التغيير الاجتماعي والسلوكي

يكابد ملايين الأطفال ضروب الإيذاء والاستغلال والعنف على أيدي بالغين يُفترض بهم حمايتهم. فبينما يقبل في بعض الأماكن التأديب بالضرب داخل المنزل أو المدرسة، يُنظر في أماكن أخرى إلى ممارسات ضارة (كزواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث) بوصفها وسيلة لضمان مستقبل أفضل لهن. إزاء ذلك، توظف اليونيسف أساليب متنوعة للتغيير الاجتماعي والسلوكي لتعزيز برامجها المعنية بحماية الطفل، لا سيما عبر مساعدة الأفراد على تعميق فهمهم للسلوكيات المضرة بالأطفال — ومن ثم تغييرها.

ويُمثل تحديد العوامل الفردية والاجتماعية والاقتصادية المسببة لانتهاكات حماية الطفل ركيزة أساسية لتغيير السلوكيات الضارة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية الكفيلة بدرء الضرر أو الحد منه (كالإقبال على تسجيل المواليد واتباع أساليب التربية الإيجابية).

وتستعين اليونيسف بطيف واسع من نُهج التغيير الاجتماعي والسلوكي لتصميم برامجها المعنية بحماية الطفل وتنفيذها وتقييمها؛ ويشمل ذلك البحوث الأساسية، والمشاركة المجتمعية، والحركات الاجتماعية، والدعم النفسي والاجتماعي المجتمعي، وبرامج التمكين، والتعليم الترفيهي، والاستماع الاجتماعي، وتعزيز النظم المرتكزة على المستخدم. وغالباً ما يقتضي ذلك العمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، ولا سيما الأطفال والآباء والأمهات وقادة المجتمع المدني، لابتكار حلولهم الخاصة والمشاركة في تطوير أدوات تتيح تبني بدائل إيجابية.

يؤثر تغير المناخ من الآن على حياة كل طفل يعيش في عالمنا اليوم؛ 

إذ يحرم تدهور البيئة الأطفال من الأغذية المغذية والمياه المأمونة؛ ويسمم تلوث الهواء والمياه أجسادهم الغضة في طور نموها. في حين تدمر الكوارث الطبيعية متزايدة الحدة منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم.

وتقدر اليونيسف أن قرابة بليون طفل يواجهون خطورة بالغة جراء تداعيات تغير المناخ. فكل نشاط كثيف الكربون نمارسه اليوم، كحرق الفحم والنفط، أو تفضيل قيادة السيارات على المشي، أو الإفراط في تناول اللحوم عوضاً عن البدائل النباتية، سيخلف عواقب وخيمة على كوكبنا يمتد أثرها أمداً طويلاً في المستقبل.

ولئن كان الأطفال الأقل إسهاماً في هذه الأزمة، فهم الأشد تضرراً منها.

وإذا كنا نعجز عن تفادي تداعيات تغير المناخ بالكامل، فبمقدورنا تقليص آثارها إلى الحد الأدنى عبر إحداث تحول جذري في أنماط حياتنا؛ بدءاً بما نشتريه ونتناوله بل وما نطمح إليه، وصولاً إلى أماكن عيشنا وكيفية تنقلنا. ولا تقوى التقنية وحدها على حل هذه المشكلة، بيد أن إجراءاتنا الفردية من شأنها إحداث تغيير ملموس للسنوات القادمة.

وارتكازاً على ذلك، تعول اليونيسف بشدة على المشاركة المجتمعية والتحليل السلوكي لصياغة برامج صديقة للمناخ تحمي حقوق الأطفال وتعزز المعايير التي تعود بالنفع على كوكبنا الذي هو موطننا جميعاً. وتمدنا نُهج التغيير الاجتماعي والسلوكي المعنية بتغير المناخ بفهم أعمق لكيفية تفكير الناس في التحديات المناخية والسياسات الرامية للتخفيف من حدتها، كما تساعدنا في ضمان صياغة تدخلات ملائمة للسياق، ومراعية للثقافة، وفعالة للأفراد والمجتمعات بأسرها.

يصنع التعليم تحولاً في المجتمعات.

إذ يزود الأطفال بالمعرفة والمهارات اللازمة لصياغة معالم مستقبلهم، ويوفر لهم الاستقرار والنظام والشعور بالحماية، لا سيما من يترعرعون منهم في خضم النزاعات والعنف. ويؤدي التعليم دوراً مفصلياً في التصدي للمعايير الاجتماعية والجندرية الضارة.

غير أن ملايين الأطفال حول العالم لا يزالون محرومين من هذه الحقوق؛ فيعجز بعضهم عن الالتحاق بالمدرسة أو الانتظام فيها بسبب قيود اقتصادية، في حين يواجه آخرون التمييز، وغياب الإنصاف، بل والعنف داخل حرم المدرسة.

وتتوقع اليونيسف بحلول عام 2030 أن يفتقر مئات الملايين من الأطفال إلى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب. كما تتوقع أن يتعرض ملايين آخرون لشكل من أشكال العنف داخل الفصول الدراسية أو في محيطها، ويعيش الكثيرون منهم في بلدان لا توفر أنظمتها القانونية حماية كاملة من العقوبة البدنية.

وتدفع تجارب العنف والتمييز والإقصاء بالأطفال إلى التغيب عن الدروس أو التسرب من التعليم نهائياً. وتستشري هذه الظاهرة غالباً في الأماكن التي ترتفع فيها معدلات فقر التعلم، ويعزى ذلك إلى أن أنظمة التعليم تُعيد، عن غير قصد، إنتاج المعايير والسلوكيات والقوالب النمطية الضارة التي تقوض الإنصاف الاجتماعي.

غير أنه متى استوعب صناع السياسات طبيعة التجربة التي يعيشها الأطفال والآباء والأمهات ومديرو المدارس مع النظام التعليمي، غدا بمقدورهم تصميم سياسات وبرامج أكثر فعالية.

ومن هذا المنطلق، يعكف نهج التغيير الاجتماعي والسلوكي لليونيسف في مجال التعليم على دراسة كل مستويات المنظومة التعليمية، لتحديد العوائق الاجتماعية والسلوكية والمتقاطعة التي تعرقل مسيرة التعلم والعمل على معالجتها. وبهذا، نساعد صناع القرار على تعميق فهمهم لأسباب تسرب الأطفال من المدارس أو تخلفهم عن ركب التعلم، من منظور لا يقتصر على مشاكل شح الموارد، سَعياً لإرساء بيئات تعلم آمنة وشاملة لكل طفل.

تفقد ملايين النساء والأطفال أرواحهم كل عام لأسباب يمكن الوقاية منها. ويفتقر العديد منهم إلى الرعاية الصحية الجيدة، بما فيها الرعاية المتعلقة بصحتهم العقلية وعافيتهم النفسية والاجتماعية؛ في حين قد يجهل آخرون مدى خطورة الأمراض التي تهددهم، مما يحدو بهم إلى تقديم احتياجات أخرى في صدارة أولوياتهم.

وتغدق اليونيسف جهوداً حثيثة في شتى أنحاء العالم لدعم تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمجتمعات المحلية المحرومة. وفي هذا السياق، يعمل برنامجنا للتغيير الاجتماعي والسلوكي على تحديد العوامل الهيكلية والاجتماعية والمعرفية والسلوكية المؤثرة في النتائج الصحية، بغية وضع الأفراد في صميم النظام الصحي.

ويتجلى ذلك في تزويد صناع السياسات بالبيانات والرؤى (لا سيما من العلوم السلوكية التطبيقية) التي ترتقي بسياسات وبرامج الصحة العامة من حيث التطوير والتنفيذ والتقييم؛ كما يتجلى أيضاً في رفد مقدمي الخدمات بالأدوات الكفيلة بتعزيز الجودة وتوسيع نطاق الوصول؛ إلى جانب ربط الأسر بالمعلومات والموارد المتعلقة بالخدمات والممارسات الصحية.

ونصب اهتمامنا على التدخلات التي تسهم في القضاء على وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال التي تمكن الوقاية منها، كتعزيز الرعاية الصحية الأولية وإعطاء الأولوية للمجتمعات المحلية القصيّة التي طالما عانت من حرمان الخدمات. كما نساهم في ضمان شمول الفئات الأشد ضعفاً بالرعاية والحماية كأولوية قصوى إبان حالات الطوارئ الإنسانية.

ولعل من أنجع السبل لبلوغ ذلك تقوية نسيج المجتمعات المحلية من الداخل.

فالمشاركة المجتمعية تُعد المحرك الأساسي لنهج التغيير الاجتماعي والسلوكي لليونيسف في مضمار الرعاية الصحية؛ إذ يرتكز برنامجنا على أسس الثقة والمساءلة والعدالة الاجتماعية، محتضناً الدور الفاعل الذي يضطلع به كل فرد في إحراز التقدم، أكان أباً، أم أماً، أم ممرضة، أم معلماً، أم طالباً، أم زعيماً دينياً.

تتصدر اليونيسف كل عام طليعة المنظمات المستجيبة لحالات الطوارئ الإنسانية حول العالم. فبمجرد نشوب نزاع أو وقوع كارثة، يحضر موظفونا ميدانياً لتقديم المساعدات المنقذة للحياة للأطفال وأسرهم. ولما كان الاستعداد يشكل حجر الزاوية في نجاح أي عملية إنسانية، تستعين اليونيسف بالأدلة المستقاة من العلوم الاجتماعية ومتعددة التخصصات لبلورة خطط عمل سريعة وفعالة للاستجابة للنزاعات المسلحة، وطوارئ الصحة العامة، والكوارث الطبيعية. ونولي أهمية قصوى للمعارف والخبرات المتراكمة لدى المجتمعات المحلية التي نخدمها، حرصاً على إشراك أفرادها مباشرة في جهود التأهب لضمان إفضاء العمل الإنساني إلى النتائج المبتغاة دون تداعيات غير مقصودة.

ويقتضي ذلك توطين أوجه الاستعداد والاستجابة كافة، بدءاً من تقييم الاحتياجات وتعبئة الموارد، وصولاً إلى مرحلتي التنفيذ والتقييم. وحتى قبل أن تلوح الأزمة في الأفق، تنشط اليونيسف في تعزيز المؤسسات المحلية وآليات التنسيق، وبناء قدرة المجتمعات المحلية المهددة على الصمود، وتهيئتها للانخراط الفاعل في جهود الإغاثة. وفي خضم الاستجابة للطوارئ، نتخذ تدابير تكفل تزويد المجتمعات المحلية المأزومة بالمعلومات الفورية المنقذة للحياة، وتضمن إيصال صوتها في تحديد طرق تلبية احتياجاتها.

وتتيح نُهج التغيير الاجتماعي والسلوكي المتبعة في العمل الإنساني لليونيسف إرساء قنوات تواصل سريعة وواضحة وحيوية بين عمال الإغاثة والمسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية المتضررة. كما تمكّننا من جمع آراء المجتمعات المحلية والبيانات السلوكية التي توظفها فرقنا لسرعة تنسيق التدخلات متعددة القطاعات بما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال وأسرهم.

وعبر هذه المسارات وغيرها، يُسهم التغيير الاجتماعي والسلوكي في مساعدة الأطفال الذين يكابدون ويلات الطوارئ الإنسانية على تلقي مساعدات تصون حياتهم وتحفظ كرامتهم.

تعرّف على المزيد من خلال الدورة الإلكترونية المتقدمة من اليونيسف

تبرز اللقاحات بوصفها من أعظم الإنجازات في مسيرة الصحة والتنمية العالمية. فعلى امتداد أكثر من مئتي عام، أسهمت اللقاحات بأمان في الحد من ويلات أمراض كشلل الأطفال والحصبة والجدري، ما أتاح للأطفال أن ينموا في كنف الصحة والسعادة.

وبرغم الفوائد المعروفة والمثبتة للقاحات، لا تزال مستويات التمنيع متدنية للغاية، إذ يُحرم ملايين الأطفال سنوياً من تلقي اللقاحات المنقذة للحياة. وللأسف فالفئات الأشد فقراً وتهميشاً، والتي غالباً ما تكون في أمس الحاجة إليها، تظل الأقل حظاً في الحصول عليها. ويعيش الكثير من هؤلاء في مناطق تعصف بها النزاعات أو التهجير، أو تعاني، على نحو متزايد، من وباء المعلومات المضللة المتعلقة باللقاحات.

ولهذا لا تكتفي اليونيسف بالتركيز على إمدادات اللقاحات وتوزيعها، بل توجه اهتمامها أيضاً نحو تحفيز الطلب عليها. ويهدف برنامجنا للتغيير الاجتماعي والسلوكي إلى كبح جماح المعلومات المضللة، وضمان وصول الأسر إلى بيانات دقيقة بشأن التمنيع لتستطيع اتخاذ القرارات الأنسب لأطفالها.

ونحرص على إشراك المجتمعات المحلية في تصميم جهود التطعيم وتنفيذها وتقييمها، مُستهلين ذلك دائماً بحسن الاستماع؛ حيث تعمل فرقنا جنباً إلى جنب مع الآباء والأمهات للوقوف على هواجسهم ومخاوفهم. ولما كان العاملون الصحيون المحليون الأقدر على تبديد المخاوف، بوصفهم المصدر الموثوق للمعلومات الصحية، فإنهم يضطلعون بدور محوري في بناء الثقة باللقاحات.

وتأسيساً على ذلك، يتضمن نهج التغيير الاجتماعي والسلوكي لليونيسف في مجال التمنيع الارتقاء بجودة التفاعلات بين العاملين الصحيين والمجتمعات المحلية. ونعقد شراكات وثيقة مع العاملين في الخطوط الأمامية والقيادات المجتمعية الموثوقة، كالقيادات الدينية، لمساندتهم في دحض المعلومات المضللة وتبديد هواجس القائمين على رعاية الأطفال.

أما على الصعيد الوطني، فنجتهد لتعزيز قدرات البلدان على توظيف نتائج البحوث السلوكية عبر البحوث التنفيذية، والاستماع الاجتماعي، وإدارة أوبئة المعلومات.

تُمثل التغذية الجيدة حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان. بيد أن ما يناهز ثلث أطفال العالم دون سن الخامسة يعانون سوء التغذية في أبرز تجلياته وضوحاً، سواء بنقص التغذية (الذي يفضي إلى "التقزم" أو "الهزال") أو بزيادة الوزن. وهناك أشكال أخرى أقل وضوحاً لسوء التغذية، كالجوع المستتر، حين يفتقر الأطفال إلى الفيتامينات والمغذيات الدقيقة الأساسية الأخرى. وقد تتسبب أوجه النقص في المغذيات الدقيقة هذه في تأخر النمو البدني، وإضعاف جهاز المناعة، وإعاقة التطور الذهني.

وتسعى اليونيسف حثيثاً للوقاية من أشكال سوء التغذية كافة، عبر تيسير حصول الأطفال على أنماط غذائية مغذية ومستدامة وميسورة التكلفة، فضلاً عن سعيها لزيادة الطلب على هذه الأنماط وتهيئة بيئات غذائية صحية.

وفي هذا الإطار، يرصد نهج التغيير الاجتماعي والسلوكي المتبع لدينا في برامج تغذية الطفل العوامل الاجتماعية والسلوكية المؤثرة في الأنماط الغذائية للأمهات والأطفال. ونأخذ بيد الأسر لاتخاذ قرارات غذائية سليمة بتوفير الخدمات والمنتجات والرسائل التوعوية التي تتماشى مع قيمهم وتراعي قدرتهم على التغيير؛ بدءاً باختيار الأطعمة وطرق حفظها، مروراً بأساليب إعداد الوجبات، فوصولاً إلى ترسيخ عادات أكل صحية. علاوة على ذلك، تتيح لنا نتائج البحوث السلوكية دعم صياغة سياسات تعزز البيئات الغذائية الصحية، فضلاً عن الاضطلاع بأنشطة المناصرة لتشجيع دعم المجتمع المحلي لهذه السياسات.

وعلى امتداد منظومة الغذاء بأكملها، تشرك مبادرات التغيير الاجتماعي والسلوكي كلاً من الموردين والمستهلكين لابتكار تدخلات فعالة. فمثلاً، تسهم البرامج التي تقدم المشورة التغذوية للقائمين على رعاية الأطفال، أو التي تتصدى للمحرمات الغذائية المفروضة على الحوامل والمرضعات، أو التي تمكن الشباب من المطالبة بتغيير السياسات، في الارتقاء بالنتائج التغذوية للأطفال.

ومجتمعةً، تعين مخرجات البحوث السلوكية البلدان على وضع سياسات أكثر نجاعة في مجال الأغذية والتغذية، وبناء قدرة أكبر على الصمود داخل المجتمعات المحلية.