حماية الطفل
لكل طفل، طفولة بلا عنف
- متوفر بـ:
- Français
- العربية
التحديات والرهانات
يقدر عدد الأطفال الذين يعيشون في مؤسسات الرعاية بنحو100 000 طفل. إلا أن هذه المؤسسات تعاني عمومًا من نقص التمويل ولا تفي بالمعايير الدولية. وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تطوير مشروع الأسر الحاضنة بشكل جيد حتى الآن، كما أن نظام التبني لا يخضع لرقابة كافية. وقد لا يمكن تسجيل الأطفال المولودين خارج إطار الزواج عند الولادة أو يتم التخلي عنهم أو إيداعهم بإحدى مؤسسات الرعاية.
غالبًا ما يتم وضع الأطفال في مراكز الرعاية بسبب: غياب سياسة أسرية (الدعم النفسي والاجتماعي الاقتصادي والاجتماعي للأسر التي تعاني من صعوبات، ودعم الآباء)؛ وعدم كفاية التدابير البديلة لمؤسسات الرعاية: صعوبة الاستفادة من الكفالة، وعدم وجود أسر حاضنة منظمة قانونيا. إن ضعف مساهمة الدولة والسلطات المحلية في رعاية الأطفال، وعدم كفاية الموظفين المؤهلين، وغياب الحد الأدنى من المعايير الوطنية إلى جانب نقاط الضعف في نظام الرقابة، يزيد من مدى تأثر الأطفال.
ويفرض وضع الهجرة الجديد في البلاد العديد من المتطلبات نظرا لتزايد عدد الأطفال المتنقلين (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)، حيث أصبح المغرب دولة هجرة بدلاً من بلد عبور. وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة تنص على تطوير نموذج ديناميكي لإدارة الهجرة مزود بآليات لمنع الاتجار بالضحايا وحمايتهم، إلا أن هؤلاء الأطفال يظلون في الواقع غير مرئيين، ومحرومين من الحقوق الأساسية، ويتعرضون لخطر الاستغلال والعنف، مع استفادة ضئيلة أو منعدمة من أنظمة حماية الطفولة.
إن وضع الهجرة الجديد في البلاد يفرض العديد من المتطلبات نظرا لكون عدد الأطفال المتنقلين في تزايد مستمر (اللاجئون وطالبو اللجوء والمهاجرون بدون وثائق)
أما بالنسبة للعنف ضد الأطفال والمراهقين وفيما بينهم، فلا يزال منتشرا على نطاق واسع بالرغم من أن حجمه الحقيقي غير معروف في المغرب. ولا يزال هذا العنف مدعومًا إلى يومنا هذا بالممارسات والقواعد الاجتماعية بغض النظر عن الفئات الاجتماعية والاقتصادية للسكان. فعلى سبيل المثال، يشكل العنف الجنسي مصدر قلق، خاصة ضد الفتيات المراهقات اللاتي يعملن كمساعدات في المنازل. وارتفعت نسبة زواج الأطفال من إجمالي عدد الزيجات من 8 ٪ في عام 2004 إلى 11٪ في عام 2013، وتخص 35 152 طفلا، 99 ٪ منهم من الفتيات. وفي عام 2015، كان هناك حوالي 69000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 14 عامًا (1.5٪ من هذه الفئة العمرية) في حالة عمالة.
على الرغم من أن الإصلاح الحالي للعدالة يتعلق بقضاء الأحداث بشكل خاص، إلا أن عدالة الأطفال تواجه العديد من أوجه القصور.
وفيما يخص محور العدالة، فإن 62000 طفل كانوا في تماس بالقضاء في عام 2013، كما تورط القاصرون فيما بين 10 و 15٪ من قضايا الإرهاب. وعلى الرغم من أن الإصلاح الحالي للعدالة يتعلق بقضاء الأحداث على وجه الخصوص، فإن قضاء الأطفال يواجه أيضًا العديد من أوجه القصور، بما في ذلك عدم كفاية الموارد البشرية المتخصصة كميا ونوعيا؛ غياب فضاءات ملائمة للأطفال تسمح بمعالجة ومتابعة منفصلتين؛ اللجوء المتكرر إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية، غالبًا بشكل غير مبرر، وبما يتعارض مع مصالح الطفل الفضلى؛ نقص في آليات التحول وبدائل الإيداع؛ عدم متابعة الأطفال المودعين في المؤسسات بشكل كاف وبالتالي عدم مراجعة التدابير التي تأمر بها المحاكم، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى عمليات إيداع طويلة الأجل؛ عدم امتثال مشاركة الطفل في الإجراءات القضائية للمعايير الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالحق في أن يُسمع / يستمع إليه وأن يمثله محام مُؤهل؛ بطء الإجراءات القضائية ؛ ضعف التبليغ بسبب الخوف؛ جهل القوانين والإجراءات ليس فقط من قبل الأسر والأطفال والمهنيين أنفسهم.
الحل
خلال هذه الدورة، سيكون التركيز على تنفيذ السياسات والنظم لحماية جميع الأطفال، بمن فيهم المحرومون من الحماية الأسرية والمراهقون الذين يواجهون نظام العدالة والأطفال المهاجرون والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاستغلال والإهمال، وفقاً للمعايير الدولية والمبادئ التوجيهية للسياسة العامة المتكاملة لحماية الطفولة.
أربعة إصلاحات أساسية ستكون في قلب برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف في مجال حماية الطفولة
أربعة إصلاحات رئيسية ستكون في قلب برنامج التعاون بين المغرب واليونيسيف في مجال حماية الطفولة، بما في ذلك إصلاح النظام القضائي، ووضع جهاز ترابي مندمج لحماية الطفولة، الرصد المستقل لحقوق الطفل وبدء استراتيجية وطنية لتعزيز البدائل لإيداع الأطفال في مراكز الحماية.
بشكل عام، ستركز إستراتيجيات التنفيذ على بناء القدرات، وإنتاج المعرفة وإدارتها، والتفكير والنقاش المفتوح حول تعزيز وحماية حقوق الطفل، وتبادل الخبرات من خلال المقارنة ورحلات التبادل، وتعزيز التنسيق والتآزر بين مختلف الجهات الفاعلة لحماية الطفولة.
فيما يتعلق بالإصلاح الأول، ستواصل اليونيسف دعمها لإقامة قضاء للأطفال. وسيشكل هذا المكون الذي تم إطلاقه في عام 2016 بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي حجر الزاوية لعمل اليونيسف. وفي هذا الصدد، تم تطوير مشروع "حماية" المنجز على مدى ثلاث سنوات، والذي يهدف بشكل عام إلى توفير عدالة تحترم حقوق الطفل. وبصورة أكثر تحديداً، يسهم المشروع في تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في مجال العدالة وتنمية الموارد اللازمة لضمان احترام المصالح الفضلى للطفل في الإجراءات القضائية، الجنائية منها والمدنية والتطبيق السليم للقانون الجنائي والمدني. كما يهدف برنامج حماية إلى تحسين رعاية الأطفال الموجودين على صلة بالقانون حيث يوجد أكثر من 20.000 طفل في نزاع مع القانون كل عام، وأكثر من 7000 طفل ضحية للعنف، وأكثر من 2000 طفل معني بإجراءات الكفالة، وأكثر من 1000 طفل مودع في مراكز حماية الطفولة و100.000 طفل في المتوسط معني بالمسطرة المدنية.
بالنسبة للإصلاح الثاني المتعلق بوضع جهاز ترابي لحماية الطفولة، فستشمل المرحلة التجريبية داخل الأقاليم المستهدفة بناء القدرات وتطوير البروتوكول لتحديد ومعالجة ومتابعة الأطفال ضحايا العنف، وكذلك ترميز الخدمات وتوجيه الأطفال الذين تم تحديدهم. تأتي بعدها مرحلة الاستدامة، لا سيما بالاقتران مع إصلاح النظام القضائي والإطار التنظيمي لحماية الطفولة على الصعيدين الوطني والإقليمي. وبالتوازي وبالتآزر مع المحور الرابع الخاص بالسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ستدعم اليونيسف المعايير الاجتماعية الوقائية التي تتمثل أساسًا في أنشطة التواصل ودعم الفاعلين قصد النهوض بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركتهم ودعم الأبوة الإيجابية بمساعدة مالية من بلجيكا.
يتمثل الإصلاح الرابع في بدء استراتيجية وطنية تعمل على تعزيز بدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية وتستهدف الأطفال المحرومين من أسرهم أو المعرضين لذلك.
يتمثل الإصلاح الثالث، الذي سيحشد جهود اليونيسف وشركائها خلال هذه الدورة، في تعزيز القدرات الوطنية من أجل الرصد المستقل وإنجاز تقارير عن وضعية حقوق الطفل في المغرب وفقًا للمعايير الدولية. في هذا السياق، سيتم إدراج الأعمال المخطط لها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي يجب أن تساهم في إنشاء هيئة استئناف لأول مرة في المغرب، لفائدة الأطفال الذين انتهكت حقوقهم وفقًا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل، وتحسين التنسيق الوطني والجهوي لتعزيز رصد انتهاكات هذه الحقوق. وسيتم التركيز بشكل خاص على تعزيز قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، وكذلك على دعم عمل تحالفات وشبكات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الطفل، مع تعزيز الجمع الديناميكي للمعلومات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال. وفي نهاية عام 2016، تم نشر برنامج تكويني لرصد وانجاز تقارير ذات جودة فيما يخص إعمال حقوق الطفل من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من اليونيسف عن طريق المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان.
وأخيرا، يتمثل الإصلاح الرابع في بدء استراتيجية وطنية لتعزيز البدائل لإيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية التي تستهدف الأطفال المحرومين من أسرهم أو المعرضين لذلك. وسوف تشمل استراتيجيتنا لدعم التوجه الاجتماعي للحكومة المغربية تعزيز توحيد خدمات وهياكل حماية الطفولة من خلال وضع معايير دنيا لرعاية الأّطفال والمرافق المخصصة لذلك، وتعزيز العمل الاجتماعي من خلال تطوير نظام مرجعي للمهن وتجريب برامج شاملة ومبتكرة وواعدة في مجال الحماية من الإيداع في المؤسسات وتعزيز الأسر وآليات تنظيم ورصد الإيداع، وإعادة إدماج الأطفال في البيئة الأسرية والمجتمعية، ودعم الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الرعاية وخلق بدائل للإيداع في المؤسسات على شكل أسر حاضنة.
يتمثل هذا المحور الشامل في دعم المراهقين والشباب في وضعية هشة بهدف الانتقال إلى الحياة العملية وإدماجهم في المجتمع، كما يستهدف الشباب على صلة بالقانون (إصلاح القضاء) والشباب ضحايا العنف والاستغلال أو المعرضين لذلك (الجهاز الترابي للحماية) والشباب الذين فقدوا حماية الوالدين أو المعرضين لهذا الخطر (إصلاح الرعاية البديلة). وسيتم تنفيذ هذا المحور الداعم للمراهقين والشباب في وضعية هشة من خلال برامج فرصة و إشراق.
يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج خاصة بالأمهات العازبات والفتيات اللائي يتم استغلالهن أو المعرضات لخطر الاستغلال في إطار العمل المنزلي.
برنامج فرصة هو عبارة عن مبادرة لدعم الشباب المغربي في وضعية صعبة للانتقال بنجاح إلى الحياة العملية، وذلك بدعم من حكومة كندا للشؤون العالمية ولمدة 5 سنوات (2015-2019)، وهو يتضمن ثلاثة مجالات عمل: التعليم، الحماية والاندماج الاجتماعي. يهدف مكون الحماية في إطار برنامج فرصة إلى إنشاء برامج محددة (الدعم النفسي والاجتماعي، التعليم، التكوين المهني والتدريب على المهارات الحياتية للمراهقين الذين يعانون من وضعية صعبة في مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسجون ومراكز رعاية الطفولة). يؤكد برنامج فرصة على النهج الجنساني من خلال إنشاء برامج محددة لصالح الأمهات العازبات والفتيات اللائي يتعرضن للاستغلال أو المعرضات لخطر الاستغلال خلال عملهن في المنازل. يشكل بعد إضفاء البعد المؤسساتي والاستدامة جزءًا من استراتيجية التدخل لبرنامج فرصة وهو ما يتمثل في إقامة الشراكات، ووضع المبادئ التوجيهية لعملية التدخل وأنشطة الدعوة.
يهدف مشروع إشراق، المنفذ على مدى سنة واحدة (2017-2018)، والذي تدعمه حكومة اليابان، إلى تعزيز التسامح والاعتدال والمرونة بين المراهقين والشباب في وضعية صعبة في المغرب. تتضمن إستراتيجية التدخل الخاصة بالبرنامج تعزيز القدرات المؤسساتية للفاعلين الوطنيين المشاركين في رعاية المراهقين (أنشطة المشاركة، وتعزيز المهارات الحياتية المتعلقة بالتسامح والمواطنة وتعزيز القيادة) وكذلك حملة توعية تهدف إلى تغيير السلوك وتشمل أيضا الفاعلين في المجال الديني.