التعليم
تحقيق مبدأ الانصاف بين جميع الأطفال في ولوج تعليم ذي جودة
- متوفر بـ:
- Français
- العربية
تحديات ورهانات
بذل المغرب جهودًا جبارة لتعميم التعليم الابتدائي، غير أن باقي الأسلاك التعليمية لم تستفد بشكل كبير من هذه العملية. إذ ترتفع نسبة الهدر المدرسي من سلك إلى آخر ليبلغ المعدل الوطني للتمدرس 87.6٪ في الإعدادي و61.1٪ في الثانوي.
ويُظهر تحليل البيانات المصنفة في قطاع التعليم أيضًا أوجه عدم انصاف كبيرة تخص بشكل رئيسي الأطفال في المناطق القروية، بما في ذلك الإناث والأطفال الذين يعيشون في ظروف هشة، خاصة الأشخاص في وضعية إعاقة. إذ لا يتجاوز معدل تمدرس هذه الفئات وفقًا لآخر الإحصاءات المتوفرة 32.4٪. وفي المناطق القروية، تشير البيانات إلى أن الأطفال بشكل عام يواجهون صعوبات في الانتقال من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، حيث لا يلتحق بالإعدادي سوى 69.5٪ منهم. وينخفض هذا المعدل ليصل إلى 30.6٪ فيما يتعلق بولوج السلك الثانوي، يينما لا يتجاوز 21.9 ٪ عند الإناث.
ويمكن لمس ظاهرة الهدر المدرسي هذه في عدم تجاوز معدل استكمال الأسلاك التعليمية الثلاثة لنصف التلاميذ الممدرسين، وهو ما يسلط الضوء على المشاكل المتعلقة بالمكتسبات الأساسية وتوجيه التلاميذ. وتؤكد التقييمات الوطنية والدولية ضعف النتائج التعليمية: ثلث تلاميذ المدارس الابتدائية فقط يتقنون المهارات الأساسية في الرياضيات والعلوم والقراءة والكتابة. يشكل غياب برامج شاملة وذات جودة، وإجراءات قائمة على مبدأ الانصاف ، وكذا محدودية الجهود الرامية إلى تتبع المكتسبات التعليمية، وضعف جودة التعليم، عقبة أمام تحسين معدلات التمدرس والنجاح.
ويبقى انخفاض فرص الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة عائقا أمام الاستعداد للتعليم الابتدائي بشكل جيد.
بالإضافة إلى جوانب جودة المكتسبات التعليمية والانتقال بين الأسلاك الدراسية، فإن غياب آليات توجيه فعالة، وضعف جودة البيئة والمناخ المدرسي، ومختلف أشكال العنف الممارسة ضد الأطفال وتأخر سن التمدرس هي عوامل أخرى تسهم في هذه المشكلة. علاوة على ذلك، فإن انخفاض معدل الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة يظل عائقًا أمام الاستعداد للتعليم الابتدائي بشكل جيد. وتقدر اليوم نسبة الأطفال الذين يتأخرون سنة واحدة على الأقل في التسجيل بالسلك الابتدائي ب 11.3٪، ويصل هذا المعدل إلى 14.8٪ في المناطق القروية.
في عام 2014، بلغ عدد التلاميذ المسجلين في التعليم الأولي 64٪، 23٪ منهم فقط فتيات من الوسط القروي. بشكل عام، يمثل القطاع العمومي 10٪ فقط من العرض في مجال التعليم الأولي في المغرب. ومع ذلك، فإن توفير تعليم أولي ذي جودة على نطاق واسع هو أحد الاستجابات الاستراتيجية لتحسين كفاءة وأداء النظام التعليمي على المستوى الداخلي والخارجي ولتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص أمام الأطفال في الحصول على تعليم ذي جودة. لأنه إذا لم يتم احتواء الفوارق في المراحل الأولى، فسوف تزداد على مدى السنوات الدراسية وستظل ثابتة بعد سن الثامنة.
1 البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات ،2010، واتجاهات الدراسة الدولية حول الرياضيات والعلوم، 2011.
الحل
يشكل مبدأ الانصاف عنصرا أساسيا في برنامج التعليم، بحيث سيتم وضع الأطفال الأكثر هشاشة في صلب الجهود المبذولة على مدى السنوات الخمس المقبلة. ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التعليمية التي تضمن لجميع الأطفال، بما في ذلك الأكثر هشاشة منهم، الانصاف في الولوج إلى التعليم وإكمال جميع مستوياته. وسيستند هذا المحور إلى تحليل شامل قائم على أساس الجنس والقدرات والمناطق والأوساط القروية / والحضرية والحالات الاجتماعية والاقتصادية، ولدعم تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم المتعلقة بإصلاح المدرسة المغربية للفترة ما بين 2015-2030.
وفيما يخص الطفولة المبكرة، سيركز عمل اليونيسف على الدعم التقني لتطوير معايير ونماذج اقتصادية من شأنها أن تضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى تعليم أولي ذي جودة. وسيكون التعليم الأولي بمثابة بوابة للتعبئة لسياسة تنمية الطفولة المبكرة مع توفير آليات تسيير الميزانية والرصد.
خلال هذه الدورة، سيتم تحسين قدرات وزارة التعليم والمدارس على تتبع الأطفال غير الممدرسين والأطفال الملتحقين بالتعليم الأساسي المعرضين لخطر التسرب. كما سيتم تعزيز قدرات الوزارة على تطوير تدابير واضحة فيما يخص إعطاء فرصة ثانية لاستدراك التمدرس وتكييف المناخ المدرسي للأطفال في وضعية هشة (بمن فيهم الأطفال في وضعية إعاقة و المهاجرون).
بالتعاون مع فرق وزارة التربية الوطنية والفرق الجهوية، سيعمل البرنامج إلى نهاية دورة التعاون على تعزيز ولوج الأطفال، وخاصة الأطفال والمراهقين الأكثر هشاشة، إلى تعليم ذي جودة وضمان عدم انقطاعهم عن الدراسة.
وبخصوص التعليم الإعدادي، سيتم التركيز على تطوير برامج تعليمية متعددة القنوات من شأنها الربط بين أنظمة التكوين التقليدية وغير التقليدية والمهنية لتحسين عملية الانتقال من المدرسة إلى مجال العمل.
لضمان استفادة الأطفال والشباب المهمشين من تعليم ذي جودة، سيتم تنمية مهاراتهم المتعلقة بالحياة والتربية المدنية مع تعزيز قابليتهم للتوظيف وروح المواطنة الفاعلة. وفي هذا الصدد، سيتم تطوير إطار وطني للمهارات الحياتية يشمل آليات التتبع وبناء القدرات.
وفي مجال الحكامة، ستعزز اليونيسف نموذج الرصد والإدارة الذي تم تطويره في الدورة السابقة فيما يتعلق بتحقيق مبدأ الانصاف في ولوج المدرسة والتعلم. كما سيتم تكثيف الجهود على هذا المستوى من خلال تعزيز الشراكات والدعوة والتواصل.