شرح لحقوق الطفل وحقوق الإنسان
"جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق".
جميع الأشخاص وفي جميع الأماكن يتمتعون بالحقوق ذاتها نتيجة لإنسانيتنا المشتركة. فنحن جميعاً مستحقون لحقوقنا الإنسانية دون تمييز، وجميع هذه الحقوق مترابطة وثابتة وتعتمد على بعضها بعض.
"جميع الناس يولدون أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق"
الإطار العالمي لحقوق الإنسان
وضعت الأمم المتحدة معياراً مشتركاً لحقوق الإنسان مع إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ورغم إن الإعلان ليس جزءاً من القانون الدولي المُلزم، إلا أن قبوله من جميع البلدان في العالم يمنح وزناً أخلاقياً للمبدأ الأساسي بأنه يجب معاملة جميع الناس بمساواة واحترام، وبصرف النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو جنسهم أو أصلهم القومي أو الإثني أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر.
وقد أقرت الأمم المتحدة منذ إقرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العديد من المواثيق والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان والملزمة قانونياً، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل. وتُستخدم هذه الاتفاقيات كإطار لمناقشة حقوق الإنسان وتطبيقها، وهي تتضمن مبادئ وحقوقاً تُعتبر التزامات قانونية على الدول التي تقرر أن تصبح طرفاً فيها. كما يؤسس هذا الإطار آليات قانونية وآليات أخرى لإخضاع الحكومات للمساءلة في حالة انتهاك حقوق الإنسان.
إن صكوك الإطار الدولي لحقوق الإنسان هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات حقوق الإنسان الأساسية التسع:
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
- اتفاقية حقوق الطفل
- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم
- الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
اعرف المزيد عن هذه الاتفاقيات.
لقد صادق كل بلد في العالم على واحدة على الأقل من هذه الاتفاقيات، وصادق العديد من البلدان على معظمها. وهذه الاتفاقيات هي وسائل مهمة لإخضاع الحكومات للمساءلة بشأن احترام حقوق الأفراد في بلدانها وحماية هذه الحقوق وإعمالها.
إن فهم هذا الإطار هو أمر مهم لتعزيز حقوق الأطفال وحمايتها وإعمالها، لأن اتفاقية حقوق الطفل — والحقوق والواجبات المتضمنة فيها — هي جزء من هذا الإطار.
