الأمم المتحدة وحقوق الإنسان
خلق ’ثقافة معنية بحقوق الإنسان‘ في جميع أنحاء العالم
إن تأسيس نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان، ابتداءً من حقوق المرأة والطفل، إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية، هو أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة.
وقد ساعدت هذه الاتفاقيات والإعلانات مجتمعة على خلق ’ثقافة معنية بحقوق الإنسان‘ في جميع أنحاء العالم، ووفرت وسيلة مؤثرة لحماية جميع الحقوق وتعزيزها.
تعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان
تعمل الأمم المتحدة على تعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان، وذلك بطرق عديدة من بينها:
توجد 10 هيئات منشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وهي لجان مؤلفة من خبراء مستقلين تعمل على رصد تنفيذ الاتفاقيات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.
يشرف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إجراء الاستعراض الدوري الشامل، وهو استعراض لسجل الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان. وتوفر هذه العملية التي تقودها الدول فرصة لكل دولة للإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
يتبع للأمم المتحدة أيضاً مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتتمثل ولايتها في تعزيز الإعمال الكامل لحقوق الإنسان لجميع الناس، وحماية هذه الحقوق والتمتع بها.
وبوسع الأمم المتحدة أيضاً أن تعيّن خبراء (يُطلق عليهم أحيانا اسم المقررين الخاصين، أو ممثلين أو خبراء مستقلين) للتعامل مع قضية محددة في مجال حقوق الإنسان أو مع بلد محدد. ويمكن لهؤلاء الخبراء إجراء دراسات، وزيارة بلدان محددة، ومقابلة الضحايا، وإطلاق مناشدات محددة، أو تقديم تقارير وتوصيات.
وتتضمن هذه الإجراءات إجرائين محددين معنيين بالأطفال، إضافة إلى العديد من الإجراءات الأوسع التي باتت تشير على نحو متزايد إلى حقوق الأطفال. أما الإجراءات المحددة المعنية بالأطفال فهي تتضمن المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية؛ والمقرر الخاص المعني بمسألة الاتجار بالأشخاص، لا سيما النساء والأطفال.
ثمة العديد من الإجراءات الأوسع نطاقاً باتت تشير على نحو متزايد إلى حقوق الأطفال في سياق ولاياتها المحددة، ومن بين هذه الإجراءات المقررين الخاصين المعنيين بالحق في التعليم؛ وبالتعذيب؛ وبالبيئة؛ وبالإعاقة؛ وبحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛ وبالعنف ضد المرأة؛ وبحرية الدين أو المعتقد؛ وبالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ وكذلك من قبل الخبير المستقل المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان.
وحظيت الانتهاكات لحقوق الأطفال باهتمام خاص أيضاً من المقررين الخاصين المعنيين ببلدان محددة (وهم يركزون على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان ومناطق محددة ويمكنهم تلقي شكاوى من الأفراد)، ومن المقررين الخاصين المعنيين بموضوعات محددة، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة. ومن بين الآليات الأخرى ذات الصلة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
إضافة إلى ذلك، يستخدم الممثلان الخاصان للأمين العام المعنيان بالأطفال والنزاع المسلح، وبالعنف ضد الأطفال ولاياتهما المتخصصة للعمل كمناصرين دوليين مستقلين للأطفال ونيابة عنهم.
