دور اليونيسف في تعزيز اتفاقية حقوق الطفل ودعمها

حقوق الطفل هي في صلب كل ما تقوم به اليونيسف.

اتفاقية حقوق الطفل: أخصائي حماية أطفال تابع لليونيسف يحمل طفلاً عمره ستة أشهر في سوريا.
UNICEF/UN0187723/Sanadiki

اليونيسف هي المنظمة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بحماية حقوق كل طفل، في كل مكان، خصوصاً الأشد ضعفاً بينهم، وهي المنظمة الوحيدة المذكورة تحديداً في اتفاقية حقوق الطفل كمصدر للمساعدة والمشورة الخبيرة.

"وتسترشد اليونيسف باتفاقية حقوق الطفل وتسعى إلى ترسيخ حقوق الطفل باعتبارها مبادئ أخلاقية دائمة ومعايير دولية للسلوك إزاء الأطفال".

وبفضل تواجد اليونيسف في كل بلد من بلدان العالم تقريباً، فبإمكانها الوصول إلى أماكن لا يسع المنظمات الأخرى الوصول إليها، وبالتالي فإنها تتمتع بموقع فريد لتحقيق فرق في حياة الأطفال.

ولدينا خبرة تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً من العمل مع الأطفال وترجمة مبادئ حقوق الطفل إلى نتائج حقيقية للأطفال في جميع أنحاء العالم.

كما أن علاقات العمل التي تجمع اليونيسف مع الدول الأطراف، والمصداقية الدولية التي اكتسبتها، والدعم التقني والمالي الكبير إلى تقدمه إلى الدول والمجتمع المدني، يضعها في موقع متميز للدفع بحقوق الأطفال من خلال عملها على تعزيز عمليات رصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

ومن خلال الجهود التي تقوم بها اليونيسف لتشجيع المصادقة على الاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية ودعم تنفيذها، فإنها تساعد في تعزيز القوانين والسياسات وتحسين الفهم بشأن الاتفاقية في جميع مستويات المجتمع، بما في ذلك:

  • دعم الحكومات لتنفيذ الاتفاقية من خلال القوانين والسياسات، بما في ذلك توفير تنمية للقدرات المؤسسية والمهنية.
     
  • المشاركة في مراحل مختلفة من عملية الرصد. مثلاً، تساعد المكاتب القطرية التابعة لليونيسف الحكومات في تنظيم مشاورات كبرى قبل صياغة تقاريرها.
     
  • دعم لجنة حقوق الطفل. مثلاً، من خلال المشاركة في عمل اللجنة على استعراض التقارير المقدمة.
     
  • العمل مع الحكومات على تحديد استراتيجيات تنفيذ استجابةً لتوصيات اللجنة.
     
  • المساعدة في ضمان أن الأصوات التي تظل غالباً غير مسموعة، تبرز في المعلومات المقدمة إلى اللجنة، وذلك، على سبيل المثال، من خلال تيسير مشاورات واسعة النطاق على كافة مستويات المجتمع، وتقديم تقارير مكتوبة حول وضع النساء والأطفال، وتشجيع المنظمات غير الحكومية على تقديم تقارير خاصة بها إلى اللجنة كمادة مكملة لتقارير الحكومات.