زواج الأطفال
يهدد زواج الأطفال حياة الفتيات ورفاههن ومستقبلهن في جميع أنحاء العالم.
يعرَّف زواج الأطفال على أنه أي زواج رسمي أو أي ارتباط غير رسمي بين طفلٍ تحت سن 18 عاماً وشخص بالغ أو طفل آخر.
في الوقت الذي تناقص فيه انتشار زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم - من واحدة من بين كل أربع فتيات تزوجن قبل عقد من الزمن إلى حوالي واحدة من كل خمس فتيات في يومنا - لا تزال هذه الممارسة واسعة الانتشار. قبل جائحة كوفيد-19، كانت 100 مليون فتاة معرضة لخطر زواج الأطفال في العقد المقبل. والآن، هناك ما يصل إلى 10 ملايين فتاة إضافية معرّضات لخطر زواج الأطفال.
تدعو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى اتخاذ إجراء عالمي لإنهاء انتهاك حقوق الإنسان هذا بحلول عام 2030.
ولكن مع ذلك، إذا لم يتم تسريع الجهود، فإن أكثر من 120 مليون فتاة سيتزوّجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر بحلول ذلك الوقت.
غالباً ما يكون زواج الأطفال نتيجة لانعدام المساواة المتأصلة بين الجنسين، ما يجعل الفتيات يتأثرن على نحو غير متناسب بهذه الممارسة. على الصعيد العالمي، لا يمثل انتشار زواج الأطفال بين الأولاد سوى سُدس نسبته عند الفتيات.
يحرم زواج الأطفال الفتيات من طفولتهن ويهدد حياتهن وصحتهن. البنات اللواتي يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 سنة أكثر عرضة للعنف المنزلي ويقل احتمال بقائهن في المدرسة. كما يعانين من مشاكل اقتصادية وصحية أسوأ من أقرانهن غير المتزوجات، وتنتقل في النهاية إلى أطفالهن وتزيد من الضغط على قدرة البلد على توفير خدمات صحية وتعليمية جيدة.
تحمل الفتيات العرائس وهن مراهقات، ما يزيد من خطر التعرض للمضاعفات خلال فترة الحمل والولادة -عليهن وعلى أطفالهن الرضّع. وقد تؤدي هذه الممارسة أيضاً إلى عزل الفتيات عن العائلة والأصدقاء واستبعادهن من المشاركة في مجتمعاتهن، ما يؤثر تأثيراً كبيراً على سلامتهن البدنية والنفسية.
وبما أن زواج الأطفال يؤثر على صحة الفتاة، وعلى مستقبلها وعلى العائلة، فقد يفرض أعباء اقتصادية فادحة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى الكثير من المضاعفات الجسيمة على التنمية والرفاه.
استجابة اليونيسف
تتطلب معالجة مشكلة زواج الأطفال الاعتراف بالعوامل المختلفة التي تؤدي إلى استمرار هذه الممارسة. وبينما تختلف جذور هذه الممارسة عبر البلدان والثقافات، فإن الفقر ونقص الفرص التعليمية ومحدودية الوصول إلى الرعاية الصحية تؤدي إلى إدامتها. تُزوّج بعض العائلات بناتهن مبكراً للتخفيف من العبء الاقتصادي أو لكسب الدخل. وقد تفعل عائلات أخرى ذلك لأنهم يؤمنون بأن هذا سيؤمن مستقبل بناتهم أو حمايتهن.
كما أن القواعد والصور النمطية حول أدوار الجنسين وسن الزواج، وكذلك المخاطر الاجتماعية والاقتصادية للحمل خارج الزواج، تدعم هذه الممارسة.
ولأن اليونيسف تعمل مع مجموعة كبيرة من الأطراف المعنية، بدءاً بالمنظمات المجتمعية الشعبية وصولاً إلى صانعي القرار على مستوى عالٍ- وعلى نطاق واسع من قضايا حقوق الإنسان، فهي تتمتع بوضع فريد يمكنها من تحديد ومعالجة بعض العوامل الهيكلية والعوامل الكامنة التي تشكل تحدياً للصحة الإنجابية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
أطلقت اليونيسف، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2016 البرنامج العالمي للقضاء على زواج الأطفال. ومن خلال تمكين الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الزواج المبكر أو اللاتي تزوجن بالفعل، وصل البرنامج منذ عام 2016 إلى أكثر من 14 مليون فتاة مراهقة ليعمل على تدريبهن على المهارات الحياتية، وتقديم التربية الجنسية الشاملة، ودعم حضورهن المنتظم إلى المدارس. وشارك أكثر من 177 مليون شخص، منهم شخصيات نافذة في المجتمعات المحلية وجموع من الرجال والفتيان على وجه الخصوص، في حملات الحوار والدعم للفتيات المراهقات وغيرها من الجهود الرامية إلى إنهاء زواج الأطفال.
تم التحديث مؤخراً في يونيو / حزيران 2022