السياسة الاقتصادية والاجتماعية

تشمل الحماية الاجتماعية طيف السياسات والبرامج اللازمة للحد من عواقب الفقر الملازمة للمرء طوال حياته. وتُسهم برامج كالتحويلات النقدية — ومنها منح الأطفال، والوجبات المدرسية، وتنمية المهارات، وغيرها — في ربط الأسر بالرعاية الصحية، والغذاء المغذي، والتعليم الجيد، لمنح جميع الأطفال فرصة عادلة في الحياة.

ومع ذلك، فنحو ثلاثة أرباع الأطفال حول العالم لا يشملهم أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، مما يتركهم مهددين بالمصاعب الاقتصادية وعرضة للإقصاء الاجتماعي.

وقد يُحرم الأطفال من الحماية الاجتماعية لأسباب شتى؛ إذ غالباً ما تعجز برامج التحويلات النقدية والخدمات الحيوية الأخرى عن بلوغ الأسر القاطنة في المناطق النائية أو المتضررة من النزاعات أو الكوارث الطبيعية. وبالمثل، ترتفع احتمالات تخلف الأطفال ذوي الإعاقة عن الركب مقارنة بأقرانهم. كما تواجه النساء والفتيات مواطن ضعف محددة تزيد احتمالية وقوعهن في براثن الفقر.

وحتى حيث تتاح أشكال من الحماية الاجتماعية للأطفال، قد تتسم الخدمات بالتجزؤ. فعلى سبيل المثال، قد تكتشف الحكومات التي تمول برامج لتوسيع نطاق التعليم وتتجاهل برامج معالجة سوء التغذية، أن الأطفال يبقون يعانون صعوبات في التعلم. وحين تخفق برامج الحماية الاجتماعية في تعزيز بعضها بعضاً — في مجالات التعليم، والصحة، والتغذية، وحماية الطفل، وغيرها — تفوت الأطفال فرص جوهرية ويظلون عرضة لآثار الفقر.

وتكتسي المساعدة الاجتماعية للآباء والأمهات أهمية بالغة؛ إذ تُعين رعاية الأطفال وغيرها من أشكال الدعم الأسرَ على اغتنام الفرص اللازمة لبناء مستقبل أفضل لأطفالها. بيد أن هذه الخدمات تظل بعيدة عن متناول أسر محتاجة كثيرة.

استجابتنا

تُعد اليونيسف شريكاً عالمياً رائداً في مجال الحماية الاجتماعية؛ إذ تعمل في أكثر من 140 بلداً على تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج — بدءاً من التحويلات النقدية وصولاً إلى خدمات الرعاية الاجتماعية — لمعالجة فقر الأطفال بكافة أبعاده. وتشمل جهودنا:

• إعداد الأدلة حول فقر الأطفال ومواطن ضعفهم، ومدى أثر برامج الحماية الاجتماعية على الأطفال ومجتمعاتهم المحلية.
• تعزيز أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستجيبة تلبي الاحتياجات المحددة للأطفال الأشد عرضة للإقصاء، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة والفتيات.
• الارتقاء بفعالية برامج الحماية الاجتماعية في أعقاب الأزمات الإنسانية، لضمان أهبة الحكومات لدعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات، والصدمات الاقتصادية، والكوارث المناخية.
• دعم تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في السياقات الهشة، بما يشمل الأماكن التي يواجه فيها المهاجرون والنازحون عقبات تحول دون وصولهم للخدمات.
• العمل مع الحكومات والشركاء على صياغة قوانين وسياسات ترتقي بمستوى التآزر بين الحماية الاجتماعية وإدارة المالية العامة.
• تقديم الدعم الفني لإنشاء وتوسيع برامج وطنية للتحويلات النقدية، من خلال التشخيصات الأساسية، والسجلات، وأنظمة الرصد والتقييم، وتنمية القدرات اللامركزية.
• ربط الأسر المشمولة ببرامج الحماية الاجتماعية بالمعلومات الحيوية التي تجب عليها معرفتها لحفظ صحة أطفالها ونموهم.
• تشجيع نهج إدارة الحالات من خلال دمج البيانات المتعلقة بالأطفال في السجلات الاجتماعية وسجلات المستفيدين، لتيسير الإحالات المتبادلة وتوفير الرعاية الاجتماعية.

كثيراً ما تعجز الموارد العامة عن بلوغ الأطفال الأشد حاجة. ويُعزى ذلك تارةً إلى إخفاق صانعي السياسات في تخصيص أموال كافية للرعاية الصحية والتعليم للأطفال؛ وطوراً إلى سوء إدارة الموارد المالية العامة، مما يحد جودة الخدمات الحيوية لنماء الطفل أو يقلص إمكانية الوصول إليها.

وتُظهر الأدلة على نطاق عالمي أن الإنفاق العام على الأطفال يمثل استثماراً ذكياً يصب في صالح الأطفال، ومجتمعاتهم، وبلدانهم بأسرها. فمتى استثمرت الحكومات في الأطفال، تحسنت النتائج الصحية، وارتفعت المداخيل، ونمت الاقتصادات، وازدادت المجتمعات تماسكاً. 

ورغم هذه الفوائد الجمة، شهد الإنفاق العام على الصحة والتعليم ركوداً في بقاع كثيرة من العالم، وبات غير كافٍ لتلبية احتياجات الأطفال.

ومما يزيد الطين بلة التحديات التي تعتري إدارة المالية العامة. فقد تُفضي هياكل التمويل الضعيفة إلى تأخير صرف رواتب المعلمين، مما يتسبب في تغيبهم وتدني مخرجات التعلم لدى الطلاب. وفي قطاع الرعاية الصحية، يمكن أن يؤدي قصور حساب التكاليف إلى نقص في الأدوية الأساسية، واللقاحات، وغيرها من الإمدادات. كما يمكن للمشاكل الإدارية أن تبدد المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، مخلفةً عواقب تطول المجتمع بأسره.

وعند اتخاذ قرارات بشأن كيفية تخصيص الأموال بفعالية، يتعين على الحكومات تلبية طيف احتياجات الأطفال الكامل. لذا، يجب توجيه الموارد العامة توجيهاً سليماً نحو الصحة، والتعليم، والتغذية، والحماية، وغيرها من المجالات التي تمكن الأطفال من بلوغ كامل إمكاناتهم.

استجابتنا

تعكف اليونيسف على معالجة التحديات الماثلة في إدارة المالية العامة لضمان حصول جميع الأطفال، ولا سيما الأشد عرضة للفقر والإقصاء، على فرصة عادلة في الحياة. ونتشارك مع الحكومات وصانعي القرار المالي في دعم تعبئة الموارد المالية العامة المحلية، وتخصيصها، واستخدامها. وتسعى جهودنا إلى:

• إبراز التزامات السياسات المتعلقة بالأطفال عند إعداد الموازنات.
• تحديد سبل فعالة من حيث التكلفة ومنصفة لتقديم الخدمات والإمدادات المنقذة للحياة، ومساعدة الحكومات على التخطيط لها، وحساب تكاليفها، ووضع الموازنات لها.
• تحسين تدفق الموارد المدرجة في الموازنة لتقديم الخدمات واستخدامها، بما يشمل المستويات دون الوطنية.

ويسترشد عملنا هذا بالالتزامات التي تعهدت بها البلدان بموجب اتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة — التي تدعو إلى توظيف الأموال العامة على نحو أفضل — فضلاً عن الخطة الاستراتيجية لليونيسف.

يقطن أكثر من نصف سكان العالم في المناطق الحضرية. ومع توالي انتقال الملايين إليها، ينتهي المطاف بكثيرين في الأحياء الفقيرة أو المستوطنات العشوائية. إذ يعيش ما يقدر بنحو 350 إلى 500 مليون طفل في أحياء فقيرة تفتقر لخدمات أساسية كالرعاية الصحية، والتعليم، والصرف الصحي.

وغالباً ما يُحرم الأطفال الأشد ضعفاً من الفرص التي تتيحها موارد المدن الوفيرة وبنيتها التحتية القوية — أو ما يُعرف باسم "الميزة الحضرية". فالأطفال الحضريون الأفقر مهددون بخطر الوفاة قبل بلوغهم سن الخامسة بضعف احتمال أقرانهم الميسورين. وفي بعض البلدان، يكون حال هؤلاء الأطفال أسوأ من حال أقرانهم في المناطق الريفية.

وتُعزى هذه الحال إلى عوامل عدة؛ فالأسر التي ينتهي بها المطاف في الأحياء الفقيرة تعيش غالباً في بيئات مكتظة، مفتقرةً إلى السكن اللائق والمساحات العامة المفتوحة، وتظل رازحة تحت تهديد مستمر بالإخلاء. وهم مهددون باستمرار بتفشي الأمراض والأخطار البيئية كالمواد الكيميائية السامة وملوثات الهواء والماء والتربة.

كما قد تتهدد سلامة الأطفال بطرق أخرى تنفرد بها المعيشة الحضرية. فمخاطر حوادث الطرق، والعمل الاستغلالي، والاتجار بالبشر، والتعرض للعنف والنشاط الإجرامي، كلها عوامل تضع الصغار في طريق الأذى.

ومع تعاظم أثر الأزمات الإنسانية على المناطق الحضرية — سواء بشكل مباشر عبر النزاعات الأهلية، والكوارث الطبيعية، وتفشي الأمراض؛ أو بشكل غير مباشر مع استقرار المزيد من اللاجئين فيها — تتسع هوة انعدام المساواة. ففي المدن، يميل اللاجئون والأسر المهجّرة إلى الوقوع خارج نطاق العمليات الإنسانية التقليدية، مما يتركهم غالباً ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم.

استجابتنا

بحلول عام 2050، يُقدر أن 70 بالمئة من سكان العالم سيعيشون في بيئات حضرية، حيث سيتركز جل النمو السكاني في البلدان ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى. وبدون إيلاء تركيز أكبر على الأطفال في المدن، ستخفق المنظمات الإنسانية في بلوغ الفئات الأشد ضعفاً وتوفير الحماية المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل وفي أهداف التنمية المستدامة.

واستجابة لذلك، تكثف اليونيسف برامجها في المناطق الحضرية مع توجيه تركيز خاص نحو الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية. ونحن نولي الأولوية لما يلي:

الأدلة والبيانات

تتمثل الخطوة الأولى والحاسمة نحو الحد من التفاوت الحضري في تحديد أنماط الفقر. لذا، تعزز اليونيسف عمليات جمع البيانات وتحليلها داخل المناطق الحضرية لرصد وضع الأطفال الذين يميلون إلى الوقوع خارج نطاق العمليات الإنسانية التقليدية.

التخطيط والتمويل ووضع الموازنات على الصعيد المحلي

تُكيف اليونيسف استراتيجيات البرامج لمختلف السياقات الإقليمية، بما فيها المدن والبلدات. وندعم تطوير الأنظمة، والقدرات، والموارد للتخطيط ووضع الموازنات محلياً استناداً إلى الأدلة، للمساعدة في بناء حلول تصل إلى الأطفال في الأحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية.

المشاركة المجتمعية

لا تحظى فئات المجتمع القاطنة في المستوطنات العشوائية باعتراف الحكومات دائماً. واستجابة لذلك، تعكف اليونيسف على إنشاء آليات فعالة لمشاركة الأطفال في المدن، مع اهتمام خاص بالفئات المحرومة.

خدمات عالية الجودة ومنصفة للأطفال

تراعي استراتيجية اليونيسف، الرامية إلى تزويد الأطفال الحضريين بخدمات اجتماعية عالية الجودة ومنصفة، السياقات الخاصة بكل بلد. وفي البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، نستكشف سبلاً لإدخال نماذج متكاملة لتنسيق الخدمات الجيدة مع الحكومات المحلية. وينصب تركيزنا على الحد من التهميش الحضري، وبلوغ الأطفال المستبعدين والمحرومين من الخدمات، وتذليل العقبات التي تحول دون الوصول إليهم، لا سيما من خلال تعزيز الإنصاف في الإنفاق العام.

التخطيط الحضري المراعي للأطفال

تعمل اليونيسف مع الشركاء لضمان أن تأخذ معايير التخطيط الوطنية الموضوعة لاستخدام الأراضي الحضرية في الحسبان حاجةَ الأطفال إلى بيئات صحية ومساحات للعب. ويشمل ذلك كافة الأماكن العامة المحورية لعافية الأطفال، كالسكن، والمتنزهات، والطرق، ووسائل النقل العام، إلى جانب البنية التحتية الأخرى للخدمات المعنية بالأطفال.

تضطلع الحكومات المحلية بدور محوري في توفير الخدمات الأساسية للأطفال. وسواء في البيئات الحضرية أو الريفية، فهي تسهم في توفير الغذاء المغذي، والمياه المأمونة، والتعليم الجيد، وغيرها من أشكال الحماية الاجتماعية التي تخفف من وطأة الفقر عن الأطفال.

بيد أن الحكومات المحلية، في بلدان عدة، ليست مجهزة بالكامل لتلبية احتياجات الأطفال. وقد يحول نقص المعلومات والموارد دون وصولها إلى كل طفل، لا سيما المعرضين للتمييز والإقصاء.

ومع افتقار الحكومات المحلية إلى البيانات المتعلقة بعافية الأطفال، قد تستصعب فهم هوية المتخلفين عن الركب وأسباب ذلك. كما يمكن لضعف الموارد أن يعيق جهودها في تخطيط الخدمات الاجتماعية، ووضع موازناتها ورصدها. ونظراً لاعتماد الحكومات غالباً على الشركاء للمساعدة في تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها، فقد يخلق ضعف التنسيق تحديات إضافية تحرم الأطفال من الرعاية.

استجابتنا

تعمل اليونيسف مع الحكومات المحلية والمجتمعات المحلية في أكثر من 100 بلد لإيجاد حلول جذرية لتحديات الحوكمة. ونحن نساعد صانعي السياسات على تلبية احتياجات الأطفال من خلال:

• استخراج بيانات مصنفة جغرافياً توضح وضع الأطفال في مختلف المجتمعات عبر مؤشرات الصحة، والتعليم، وغيرها من النتائج.
• ضمان إنصاف موازنات الحكومات المحلية وتخصيصها للأموال بما يعود بالنفع على الأطفال الأشد حاجة.
• تمكين الأطفال ومجتمعاتهم المحلية من المشاركة في عمليات صنع القرار وتقييم الخدمات المحلية.
• الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات والتنسيق عبر إبرام شراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.