خطة النقاط الست لحماية أطفالنا

ثمة حاجة ماسة لتنسيق دولي لمنع أن تصبح أزمة كوفيد-19 أزمة لحقوق الطفل.

يونيسف
A woman in Indonesia feeds her one-year-old son during the COVID-19 pandemic in 2020.
UNICEF/UNI374528/Ijazah
19 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

العودة إلى بوابة فيروس كورونا  >

في أعقاب أزمة كوفيد-19، عبّأت الحكومات في جميع أنحاء العالم بلايين الدولارات لإنقاذ اقتصاداتها. ولكن ثمة خسارة وشيكة ومدمرة ستقع إذا لم نتصرف: ضياع جيل من الأطفال.

لقد بات التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ينتكس، ويواصل الأطفال تكبّد الوطأة الأشد. ومن دون القيام بعمل عالمي منسّق لمنع تأثيرات الجائحة والحد منها والاستجابة إليها، ستكون التبعات جسيمة على الأطفال حالياً، وعلى مستقبل إنسانيتنا المشتركة.

تقترح خطة النقاط الست مجموعة من الأنشطة العملية والملموسة لتوحيد العالم حول قضية مشتركة: التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية حقوق الطفل.

ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على صانعي القرارات أن يبدؤوا في الاستماع إلى الأطفال واليافعين وإشراكهم في صنع القرارات. فهم من سيعيشون في ظل تأثير الجائحة لعقود مقبلة، ولا سيما الفتيات؛ والأطفال الذين يواجهون الفقر أو الإقصاء أو العنف؛ والأطفال ذوي الإعاقات؛ والأطفال المتأثرين بالأزمات الإنسانية أو المهجّرين من جرائها؛ والأطفال المحرومين من الرعاية الوالدية. وتدعو اليونيسف إلى القيام بعمل عالمي من أجل:

  1. ضمان أن جميع الأطفال يتعلمون، بما في ذلك من خلال إغلاق الفجوة الرقمية

لقد أدت إغلاقات المدارس الناشئة عن كوفيد-19 عندما بلغت ذروتها إلى تعطيل تعليم 91 بالمئة من الطلاب في العالم. وتحمّل الأطفال المهمشون الوطأة الأشد: فلم يتمكن نحو 643 مليون يافع من الوصول إلى التعليم الرقمي أثناء إغلاق المدارس. والأكثر من ذلك، وحسبما تُظهر الإغلاقات السابقة، تقل أرجحية عودة الأطفال إلى المدارس، خصوصاً الفتيات، إذا أمضوا مدة طويلة خارجها.

تطلب اليونيسف من الحكومات ومن شركائها القيام بما يلي:

  • إيلاء الأولوية لإعادة فتح المدارس: اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لإعادة فتح المدارس على نحو آمن وإبقائها مفتوحة.
  • زيادة تمويل التعليم وضمان إمكانية الحصول المتساوية على التعليم الجيد والخالي من العنف، ليتمكن كل طفل من التعلّم. وهذا سيتطلب تركيزاً على الأطفال الأكثر عرضة للتهميش، بما في ذلك البنات، والأطفال الذين يواجهون اعتداءات والأطفال المتنقلون، والأطفال ذوو الإعاقات، والأطفال الذين يعيشون في مجتمعات محلية ريفية أو ممن لا تتوفر لهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت.
  • إغلاق الفجوة الرقمية من خلال ربط جميع الأطفال واليافعين بشبكة الإنترنت بحلول عام 2030 وتزويد 3.5 بلايين طفل ويافع بتعليم آمن وجيد ومتيسّر ومنصف عبر شبكة الإنترنت.
  • حماية المدارس وأماكن التعلّم من الاعتداءات، وإخضاع مرتكبيها للمساءلة.

 

  1. ضمان إمكانية الحصول على خدمات الصحة والتغذية وتوفير اللقاحات بكلفة ميسورة لكل طفل

ثمة أزمة تلوح في الأفق بشأن بقاء الأطفال، إذ باتت الأنظمة الهشة أصلاً التي توفر خدمات الصحة والأغذية للأطفال الأكثر تعرضاً لخطر الجوع والأمراض، تتهاوى تحت الضغط الناشئ عن كوفيد-19. ومن شأن الاستجابة المشتتة وغير المنصفة في معالجة كوفيد‑19 وتوفير اللقاحات المضادة له أن تهدد بإطالة مدة الجائحة.

تطلب اليونيسف من الحكومات ومن شركائها القيام بما يلي:

  • العمل بسرعة على ضمان استمرارية خدمات الصحة والتغذية الرئيسية للأطفال واليافعين، وخصوصاً التحصين الروتيني، وإيلاء الأولوية للأطفال الذين يَصعُب الوصول إليهم.
  • التآزر من أجل مكافحة انتشار المعلومات المضللة واستعادة الثقة بالتحصين الروتيني.
  • جمع بيانات مصنفة بحسب النوع الجنساني، والعمر، والإعاقة حول الأطفال واليافعين، بمن فيهم أولئك الذين أصيبوا بكوفيد-19، والاستثمار في أبحاث لتحقيق فهم أفضل لتأثير هذا المرض على صحتهم وعافيتهم.
  • ضمان أن كل طفل ويافع — بصرف النظر عن المكان الذي يعيش فيه — يتمكن من الحصول بصفة منصفة وميسورة الكلفة على التشخيص لكوفيد-19 وعلاجه واللقاح المضاد له، وذلك في إطار حزمة شاملة للرعاية الأساسية.
  •  ضمان أن أي تمويل جديد يوسّع إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى للأطفال واليافعين، بما في ذلك من خلال تدريب العاملين الصحيين ودعمهم.

 

  1. دعم وحماية الصحة العقلية للأطفال واليافعين وإنهاء الإساءات والعنف الجنساني والإهمال أثناء الطفولة

لقد أخذ العالم يستفيق لمدى انتشار الإساءات للأطفال وإهمالهم، والتأثيرات المستمرة الناجمة عن ذلك. بيد أن أزمة كوفيد-19 فاقمت العنف والاستغلال والإساءات إذ انقطع الأطفال عن خدمات الدعم الرئيسية، في الوقت الذي يعانون فيه من الضغوطات الإضافية التي تواجهها الأسر التي تمر بأوقات عصيبة. كما أن الفتيات مستضعفات بصفة خاصة، إذ تتصاعد ظواهر زواج الأطفال وحمل المراهقات.

تطلب اليونيسف من الحكومات ومن شركائها القيام بما يلي:

  • إدماج تمويل الدعم المستدام للصحة العقلية والنفسية للطفل في جميع الاستجابات الإنسانية العالمية، والالتزام بزيادة التمويل المتعدد السنوات لتلبية احتياجات الحماية للأطفال في الأزمات على نحو أفضل.
  • إيلاء الأولوية للوقاية من العنف الجنساني والاستجابة إليه في الأعمال الإنسانية العالمية، وزيادة التمويل للتدخلات المتعلقة بنوع الجنس.
  • الاستثمار في الدعم المراعي لنوع الجنس في الصحة العقلية والنفسية للأطفال واليافعين ومقدمي الرعاية لهم:
    • توفير دعم في مجال تنشئة الأطفال لجميع المحتاجين له وتعزيز الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة الأطفال، وغيرها من آليات الإبلاغ التي تركّز على الأطفال.
    • تحديد الخدمات الاجتماعية، الرسمية وغير الرسمية، والمرشدين الاجتماعيين — بما في ذلك الخدمات المعنية بالعنف الجنساني، وحماية الطفل، وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية — بوصفها خدمات أساسية.
    • الاستثمار في خدمات الدعم المراعية لنوع الجنس في الصحة العقلية والنفسية للأطفال واليافعين ومقدمي الرعاية لهم، بما في ذلك عبر المدارس والخدمات الاجتماعية والمجتمعات المحلية.
فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات في النيجر تغسل يديها بمضخة بالخارج.
UNICEF/UN0350580/Haro
ثريا، 10 سنوات، تغسل يديها في اليوم الأول من عودتها إلى المدرسة في النيجر بعد أن تم إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 .
  1. زيادة إمكانية الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية، والتصدي للتدهور البيئي وتغيّر المناخ

قد لا يكون مرض كوفيد-19 ناجماً مباشرة عن تغيّر المناخ، بيد أن ثمة روابط قوية تشير إلى التدهور البيئي بوصفه عامل خطر كامناً مشتركاً. كما أن إمكانية الحصول غير الموثوقة على المياه المأمونة بسبب التغييرات في المناخ تقيّد أيضاً قدرة الناس على ممارسة إجراءات النظافة الصحية المنقذة للأرواح، من قبيل غسل الأيدي. وقد أكد ضعفنا أمام هذه الجائحة على خطر التقاعس عن اتخاذ إجراءات فورية للحماية من التدهور البيئي وتغيّر المناخ.

تطلب اليونيسف من الحكومات ومن شركائها القيام بما يلي:

  • ضمان إمكانية الحصول الشاملة على المياه النظيفة ومرافق غسل الأيدي للأطفال والأسر من خلال سياسات وطنية، والتعاون مع القطاع الخاص، ومشاركة المجتمعات المحلية، وتغيير السلوك.
  • الاستثمار في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية القادرة على التحمل، وذلك في المنازل والمدارس والمستشفيات والأماكن العامة، وجعل المجتمعات المحلية أكثر استعداداً لمواجهة الجوائح المستقبلية والصدمات الأخرى.
  • إدماج حقوق الطفل في الاستراتيجيات الوطنية الرئيسية المعنية بتغيّر المناخ والتكيّف معه، وفي وثائق السياسات والتخطيط، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً وخطط التكيّف الوطنية، وكذلك الخطط والميزانيات المخصصة للاستجابة لكوفيد‑19 والتعافي منه.
  • مواصلة السعي لتحقيق وتنفيذ ورصد الغايات التي تركّز على المناخ والبيئة، والمحددة في أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس.
  • تعليم الأطفال واليافعين حول تغيّر المناخ والبيئة والاستهلاك المسؤول والمستدام للمنتجات.

 

  1. عكس اتجاه الصعود في فقر الأطفال وضمان تعافٍ شامل للجميع

تهدد الأزمة الاقتصادية الناشئة عن كوفيد-19 بإيقاع أسوأ التأثيرات على الأطفال، إذ يُتوقَّع أن يتصاعد عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني في بلدانهم إلى 140 مليون طفل بنهاية هذا العام. وعادة ما يتبع الأزمات الاقتصادية اقتطاعات في الإنفاق الحكومي، بما في ذلك على البرامج المخصصة للأطفال. وإذا كرر العالم هذا النمط في أعقاب جائحة كوفيد-19، سيتواصل تصاعد الفقر والحرمان بين الأطفال، حتى بعد تراجع الأزمة المباشرة. ومن الضروري وضع خطة تعافٍ شاملة للجميع لمنع وقوع عدد أكبر بكثير من الأطفال في مستويات غير مسبوقة من الفقر ولسنوات عديدة قادمة.

تطلب اليونيسف من الحكومات القيام بما يلي:

  • حشد الموارد العالمية لضمان تعافٍ شامل للجميع ومراعٍ للنوع الجنساني، ودعم الاستجابات المالية الوطنية التي تولي الأولوية للأطفال وأسرهم:
    • المحافظة على التزامات المساعدات الخارجية أو زيادتها، وتحديد خيارات جديدة للتسهيلات المالية الملائمة للسياقات المختلفة، وتقديم تمويل مباشر للبلدان الأشد تأثراً والأقل قدرة على تحمّل ديون جديدة.
    • التصرف إزاء تخفيف عبء الدين، بما في ذلك تمديد التعليق الحالي لخدمة الدين للبلدان المتوسطة الدخل. وضمان وضع إجراءات منسقّة تشمل جميع الدائنين لإعادة هيكلة الدين، أو تخفيف عبئه عند الضرورة.
    • تضمين الاستثمار في الخدمات الرئيسية للأطفال واليافعين كجزء من حُزم التحفيز الاقتصادي المحلية، ووضع طوق حماية على الإنفاق المخصص للأطفال الأشد ضعفاً.
  • توسيع برامج الحماية الاجتماعية القادرة على التحمّل والمخصصة للأطفال الأشد ضعفاً ولأسرهم، بما في ذلك تخصيص تحويلات نقدية لكل طفل، وتوفير خدمات صديقة للأطفال من قبيل الرعاية النهارية الجيدة والميسورة الكلفة.

 

  1. مضاعفة الجهود لحماية ودعم الأطفال وأسرهم الذين يعيشون في أوضاع نزاعات وكوارث وتهجير

لقد كان من المتوقع أصلاً، حتى قبل جائحة كوفيد-19، أن يشهد عام 2020 عدداً من الناس بحاجة لمساعدة إنسانية أكثر من أي وقت مضى، وقد أدت الجائحة إلى مفاقمة نقاط الضعف لدى الأطفال المهاجرين والمهجّرين واللاجئين وأولئك الذين يعيشون في بلدان متأثرة بأزمات. وسواءً أكان نتيجة للنزاعات الناشطة أو القيود الجديدة الناشئة عن الجائحة، تزداد صعوبة تقديم الخدمات الأساسية والمنقذة للأرواح للأطفال الأشد ضعفاً. ويجب ألا تصبح جائحة كوفيد-19 ذريعة لتحويل الانتباه عن هؤلاء الأطفال.

تطلب اليونيسف من الحكومات القيام بما يلي:

  • المحافظة على التمويل للأوضاع الطارئة وزيادته، وذلك لمنع الأزمات المتعددة والكارثية والممتدة لمدة طويلة ولإنقاذ أرواح الأطفال والتخفيف من معاناتهم والمحافظة على كرامتهم. وفي جميع الاستجابات الإنسانية، يجب إيلاء الأولوية لحقوق الأطفال وحمايتهم بما يتماشى مع الالتزامات الأساسية إزاء الأطفال.
  • ضمان إمكانية الوصول الفورية للمنظمات الإنسانية ودون إعاقة.
  • إيقاف الاعتداءات على الأطفال وضد الهياكل الأساسية المدنية الحيوية لبقائهم، من قبيل مرافق المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والموظفين العاملين فيها، وإخضاع مرتكبي مثل هذه الاعتداءات للمساءلة.
  • إشمال الأطفال المهجّرين داخلياً واللاجئين والمهاجرين في الأنظمة والسياسات والخطط الوطنية — بدءاً بجهود الاستجابة لكوفيد-19 والتعافي منه.
  • محاربة الفيروس، وليس بعضنا بعضاً. وتنفيذ وإعمال دعوة الأمين العالم لوقف عالمي لإطلاق النار.
ثلاثة أطفال في سوريا يرتدون كمامات صنعت باليد وسط جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
UNICEF/UNI364604/Watad/AFP
في سوريا، أطفال يرتدون كمامات صنعت من طرف نساء في مخيم للنازحين في محافظة إدلب.

ما الذي تقوم به اليونيسف لدعم الأطفال أثناء جائحة كوفيد-19؟

يجب أن تتضمن استجابتنا لمرض فيروس الكورونا وضع رؤية جديدة لعالم ملائم لكل طفل. ويبيّن التاريخ أن اليونيسف، مع شركائها، تتمتع بالخبرة للوصول وتحسين حياة ملايين الأطفال وأسرهم. فقد كنا موجودين أثناء أزمة اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية — واستجبنا لكل كارثة طبيعية، ونزاع مسلح، ومجاعة، ومرض، منذ ذلك الوقت.

ونحن موجودون الآن، في 192 بلداً، نعمل مع المجتمعات المحلية والحكومات والشركاء لإبطاء انتشار كوفيد-19 وتقليص تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية على الأطفال وأسرهم إلى الحد الأدنى.

ونحن:

  • نعمل مع الحكومات والسلطات والشركاء الدوليين المعنيين بالصحة لضمان وصول الإمدادات الحيوية ومعدات الحماية إلى المجتمعات المحلية الأشد ضعفاً.
  • نولي الأولوية لتقديم الأدوية والأغذية واللقاحات المنقذة للأرواح، ونعمل على نحو وثيق مع الحكومات وشبكات الإمداد للحد من تأثير القيود المفروضة على السفر على توصيل هذه الإمدادات — بما في ذلك عبر دعم آلية كوفاكس لإتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي، وإعداد لقاح مضاد لكوفيد-19.
  • نعمل مع الشركاء لنوزّع بسرعة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للمجتمعات المحلية الأشد ضعفاً.
  • نضمن استمرارية خدمات الصحة والتغذية الأساسية — بما في ذلك التحصين الروتيني — مع التركيز على الأطفال الأشد ضعفاً.
  • ننشر الرسائل والنصائح الحيوية في مجال الصحة العامة لإبطاء انتقال عدوى المرض وتقليص الوفيات إلى الحد الأدنى.
  • ندعم الحكومات لتولي الأولوية للمدارس في خططها لإعادة المرافق العامة واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإعادة فتح المدارس على نحو آمن.
  • نوفّر النصح والدعم للوالدين ومقدمي الرعاية والتربويين لدعم التعلّم في المنزل والتعلّم عن بُعد، حيثما تظل المدارس مغلقة، ونعمل مع الوالدين على تصميم حلول تعليمية مبتكرة.
  • نعمل مع الشركاء لإغلاق الفجوة الرقمية وتوفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت لـ 3.5 بلايين طفل ويافع بحلول عام 2030.
  • نوفّر إرشادات لأصحاب العمل حول كيفية تقديم أفضل دعم للوالدين العاملين، وتصميم حلول جديدة في مجال الحماية الاجتماعية تضمن إمكانية الأسر المعيشية الأشد فقراً في الحصول على التمويل الضروري.
  • نعمل على إتاحة تعلّم الأقران وتبادل المعلومات بين الأطفال والمراهقين واليافعين لدعم صحتهم العقلية ومكافحة الوصم وكراهية الأجانب والتمييز.
  • نعمل مع الحكومات والسلطات وشركاء آخرين لضمان إدماج حقوق الطفل وحماية الطفل في الاستجابة المباشرة لكوفيد-19 والتخطيط الأطول أجلاً للتعافي.
  • نكثّف عملنا مع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وأولئك المتأثرين بالنزاعات لضمان حمايتهم من كوفيد-19.
  • ندعم المشاركة الجدية للأطفال في تطوير وتنفيذ برامج الاستجابة لكوفيد-19.