أطلق سراح أكثر من 45,000 طفل من مرافق الاحتجاز أثناء جائحة كوفيد-19؛ وهذا دليل على أن الحلول العدلية الصديقة للأطفال هي أمر ممكن — اليونيسف

نيويورك، 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 — منذ بداية جائحة كوفيد-19، أُفرج عن أكثر من 45,000 طفل من مرافق الاحتجاز وتمت إعادتهم بأمان إلى أسرهم أو نُقلوا إلى أماكن بديلة ملائمة، وذلك وفقاً لبيانات جديدة أصدرتها اليونيسف اليوم.

يكشف تقرير ’احتجاز الأطفال في حقبة كوفيد‘ أن الحكومات وسلطات مرافق الاحتجاز فيما لا يقل عن 84 بلداً أفرجت عن آلاف الأطفال منذ نيسان/ أبريل 2020 حينما جذبت اليونيسف الانتباه إلى تزايد الخطر عليهم بالإصابة بكوفيد-19 في مرافق الاحتجاز المزدحمة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنهم. وهذا التقرير هو أحد تحليلين يوضحان وضع مئات الآلاف من الأطفال الذين يُحرمون من حريتهم سنوياً. ويَصدُر التقريران عشية انعقاد المؤتمر العالمي للعدالة من أجل الأطفال.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة هنرييتا فور، "نحن نعلم منذ مدة طويلة بأن الأنظمة القضائية غير مجهزة للتعامل مع احتياجات الأطفال على وجه الخصوص — وقد تفاقم هذا الوضع بسبب جائحة كوفيد-19. نحن نحيّي البلدان التي استجابت إلى دعوتنا وأفرجت عن الأطفال من مرافق الاحتجاز. فمن خلال حماية الأطفال من أوضاع كان يمكن أن تعرّضهم لمرض شديد، تمكنت هذه البلدان من التغلب على مقاومة الجمهور وتحفيز وضع حلول عدلية مبتكرة وملائمة لأعمار الأطفال. وقد أثبت ذلك أمراً كنّا نعلمه أصلاً: وهو أن الحلول العدلية الصديقة للأطفال هي أمر ممكن تماماً".

غالباً ما يُحتجز الأطفال في أماكن ضيقة ومزدحمة، بما في ذلك حالات الاحتجاز قبل المحاكمة وفيما بعدها، والاحتجاز لدى سلطات الهجرة، والاحتجاز المرتبط بالنزاعات المسلحة أو الأمن الوطني، والأطفال الذين يعيشون مع والديهم في أماكن الاحتجاز. ويفتقر هؤلاء الأطفال إلى إمكانية الحصول على خدمات التغذية والرعاية الصحية والنظافة الصحية، وهم معرضون للإهمال والإساءات البدنية والنفسية والعنف الجنساني. ويُحرم العديد منهم من الاستعانة بمحامٍ ومن الرعاية الأسرية، ولا يتمكنون من الطعن في قانونية احتجازهم.

لقد تركَتْ جائحة كوفيد-19 تأثيراً كبيراً على العدالة للأطفال، وأغلقَت المحاكم، وقيّدَت إمكانية الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والعدلية الأساسية. وتُظهر الأدلة أن العديد من الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعيشون في الشوارع، احتُجزوا لانتهاك أوامر الإغلاق العام وتقييد الحركة المرتبطة بمواجهة الجائحة.

ويُقدّر عدد الأطفال المحتجزين بسبب انتهاكهم للقوانين في العالم — أي أولئك الذين يُزعم بأنهم ارتكبوا مخالفات أو اتُهموا أو أدينوا بذلك — بـ 261,000 طفل، وفقاً لما توصل إليه التحليل الثاني الذي أجرته اليونيسف، وعنوانه ’تقدير عدد الأطفال المحرومين من حريتهم في إطار إقامة العدل‘. ويحذِّر هذا التحليل — وهو أول تحليل من نوعه يصدُر منذ عام 2007 — من أن عدد الأطفال المحتجزين في العديد من البلدان هو أعلى كثيراً على الأرجح، نظراً لعدم كفاية حفظ السجلات وضعف أنظمة إدارة البيانات.

وبغية وضع رؤية جديدة للعدالة من أجل الأطفال والإنهاء الآمن لاحتجاز جميع الأطفال، تدعو اليونيسف الحكومات والمجتمع المدني إلى:

• الاستثمار في التوعية بالحقوق القانونية للأطفال الموجودين في مرافق أنظمة العدالة والرعاية الاجتماعية، خصوصاً للأطفال الأشد عرضة للتهميش.
• توسيع الخدمات والمساعدة القانونية والتمثيل القانوني المجانيين لجميع الأطفال.
• إيلاء الأولوية للوقاية والتدخلات المبكرة بخصوص الأطفال الذين يرتكبون مخالفات وتحويلهم إلى بدائل ملائمة.
• إنهاء احتجاز الأطفال، بما في ذلك من خلال إقرار إصلاحات قانونية لرفع سِن المسؤولية القانونية.
• ضمان تحقيق العدالة للأطفال الناجين من العنف الجنسي أو الإساءات أو الاستغلال، بما في ذلك الاستثمار في عمليات قضائية مراعية للأطفال والنوع الجنساني.
• تأسيس محاكم متخصصة صديقة للأطفال، ومحاكم افتراضية ومتنقلة.

وقالت السيدة فور، "إن احتجاز أي طفل يمثل دليلاً على إخفاق أنظمة العدالة، ولكن هذا الإخفاق يتفاقم أكثر بعد ذلك. فكثيراً ما تضيف أنظمة العدالة إلى معاناة الأطفال رغم أن واجبها هو حمايتهم ودعمهم. وإذ يتوافد صانعو السياسات والممارسون في الأنظمة العدلية والأكاديميون والمجتمع المدني والأطفال واليافعون للمشاركة في المؤتمر العالمي من أجل الأطفال في هذا الأسبوع، يجب أن نعمل معاً لإنهاء احتجاز الأطفال".

###

ملاحظات إلى المحررين الصحفيين:

يمكن تنزيل التقريرين من هنا:

احتجاز الأطفال في حقبة كوفيد

تقدير عدد الأطفال المحرومين من حريتهم في إطار إقامة العدل

البيانات الخاصة بتقرير ’احتجاز الأطفال في حقبة كوفيد‘ مستمدة من استقصاء أجرته اليونيسف ضمن شبكة مكاتبها القطرية التي يبلغ عددها 157 مكتباً. وتضم هذه البلدان المستفيدة من البرنامج — بما فيها جميع البلدان الـ 138 المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل إضافة إلى 19 بلداً مرتفع الدخل — 90 بالمئة من أطفال العالم.

وجُمعت البيانات الخاصة بتقرير ’تقدير عدد الأطفال المحرومين من حريتهم في إطار إقامة العدل‘ خلال الفترة من كانون الثاني / يناير 2017 إلى تشرين الأول / أكتوبر 2021 من خلال أبحاث جرت على شبكة الإنترنت وطلب للمعلومات على المستوى القطري. وتتضمن مصادر المعلومات سجلات إدارية من وزارات حكومية مكلفة بالإشراف على الأنظمة العدلية، من قبيل وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية؛ وتقارير موجودة على مواقع إلكترونية أو تقارير إحصائية وطنية وزعتها مكاتب الإحصاءات الوطنية؛ وقواعد بيانات مركزية من قبيل EuroStat وTransMonEE.