حماية الطفل

لقد صادق الأردن على اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وبالرغم من أن قضية حماية الأطفال من الأذى هي حجر الاساس في السياسات الحكومية الرئيسية، الا أن تطبيق ذلك يمكن أن يكون معقدًا بسبب المعايير الاجتماعية والثقافية والواقع الاقتصادي.

ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة، والأطفال الغير مصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم، والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، والأطفال المنتمين إلى مجتمعات الأقليات المهمشة، والأطفال الذين يعيشون و / أو يعملون في الشوارع، بعض التفاوتات. كما أن الأطفال اللاجئين والأطفال من الأسر الفقيرة ينقصهم الكثير أيضاً من حيث خدمات حماية الطفل.

وعلى الرغم من أن العقوبة البدنية مُنعت قانونياً في المدارس ومراكز الرعاية البديلة ومراكز التأهيل، الا أن استخدام العنف في هذه الأماكن، وأيضا في البيت، لا يزال مقبولاً على نطاق واسع اجتماعياً وثقافيًا. ويعاني 9 من كل 10 أطفال من العنف التأديبي (النفسي و/أو البدني).

وفقًا للمسح الوطني لعمالة الأطفال الذي اجري في عام 2016، أكثر من 75000 طفلا منخرطين في الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك حوالي 45000 طفل يشاركون في أعمال خطيرة. حيث أن الفقر وعدم توفر فرص العيش للأسرة هما السببان الرئيسيان وراء عمالة الأطفال.

وفقًا لتعداد السكان لعام 2015، تبين أن 3.7٪ من الفتيات ممن تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عامًا متزوجات منهن 2٪ من الفتيات الأردنيات و 13٪ من الفتيات السوريات في هذه الفئة العمرية (دائرة الإحصاء و ICF International ، 2013). وأدت الأزمة السورية إلى تفاقم انتشار الزواج المبكر وزيادة احتمال استغلال الفتيات.