الحماية الاجتماعية

هنالك 3.16 مليون طفل في الأردن - واحد من بين كل خمسة منهم يعانون من حالة فقر متعددة الأبعاد. تختلف معدلات الفقر من محافظة الى اخرى، من 11 ٪ في عمان إلى 27 ٪ في معان. وتميل معدلات الفقر وفجوة الفقر إلى الارتفاع في المناطق الريفية، بينما من حيث معدلات الفقر المطلقة، يعيش معظم الأردنيون الفقراء في المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في عمان، واربد،  والزرقاء في وسط وشمال البلاد.

وغالباً ما تعاني الأقليات الأردنية المهمشة من الفقر وفجوة في الخدمات المقدمة. وفي الوقت نفسه، يعيش 86٪ من اللاجئين السوريين المسجلين في الأردن تحت خط الفقر. ولا يزال وضع الأطفال اللاجئين في الأردن محفوفًا بالمخاطر بسبب استنزاف مدخرات الأسر والبطالة. حيث تعتمد العديد من أسر اللاجئين على المساعدات الدولية لتلبية احتياجاتها.

يكفل الدستور الأردني الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية والصحية الأساسية للمواطنين الأردنيين، وتتكبد الحكومة نفقات مرتفعة نسبياً على القطاعات الاجتماعية. ومع ذلك، لا يوجد قانون للحماية الاجتماعية، ويبقى الاعتماد على البرامج المضمنة في خطط أخرى. حيث تتراوح هذه البرامج بين الإعانات، و التحويلات النقدية، والإعفاءات الضريبية والخدمات الاجتماعية.

تحتاج عمليات تغطية واستهداف هذه البرامج الى تعزيز أكثر. يدير صندوق المعونة الوطني ستة برامج تستهدف الأسر الأردنية التي لديها أطفال دون رعاية الوالدين، والمساجين، وذوي الإعاقات، والمفقودين، والمطلقات، والأسر التي ترأسها إناث، شملت 7.4 ٪ من السكان في عام 2010 بينما كان معدل انتشار الفقر 14.4٪. أما صندوق الزكاة فيقدم المخصصات النقدية إلى حوالي 1٪ فقط من الفقراء.

تم تطوير نظام مواز للتحويلات النقدية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين، بما في ذلك مجموعة متنوعة من برامج المساعدة النقدية وإصدار قسائم تعود بالنفع على المواطنين الأردنيين. وفي حين تدخل الأزمة السورية عامها التاسع، فإن هذه البرامج، التي بدأت كمساعدات إنسانية، تواجه الآن نقصًا في التمويل، مما يبرز الحاجة إلى التحرك نحو نهج تنموي في دعم الأطفال اللاجئين والمجتمعات المضيفة.