حماية الطفل
حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والانتهاكات الجسيمة.
- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحديات
ارتفاع معدل انتشار العنف ضد الأطفال: يتعرض الأطفال لمستويات غير مقبولة من العنف في طريقهم من وإلى المدرسة وخلال ساعات الدوام وداخل منازلهم. وهناك مصدران رئيسيان للعنف: ١) العنف الناتج عن الاحتلال والصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر؛ ٢) العنف داخل العائلات والمجتمعات الفلسطينية، بما في ذلك العنف المنزلي والعقاب البدني القاسي في المنازل والمدارس والاعتداء الجنسي والزواج المبكر وعمالة الأطفال. ويرتبط هذان المصدران ببعضهما وكذلك بالتوتر والتفكّك الأسري.
وخَلُصَت دراسة عن العنف في عام ٢٠١١ أن ٤٨٪ من الأسر (٤٨٪ في الضفة الغربية و٤٩٪ في غزة) تعرضت للعنف من قبل قوات الأمن والمستوطنين.[1]كما أن مستويات العنف المنزلي مرتفعة في الدراسة الاستقصائية للمجموعات متعددة المؤشرات لعام ٢٠١٤ (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني) مؤكدةً أن ٩٣٪ من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربعة عشر سنة قد تعرضوا لعقاب تأديبي عنيف في المنزل، وأن ٢٣٪ من الأطفال تعرضوا لعقاب بدني شديد. إن المعايير الاجتماعية المتفشية والضّارة بما في ذلك زواج وعمالة الأطفال والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي هي بمثابة مسائل تستدعي القلق الشديد.
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر: إن مظاهر الانتهاكات الجسيمة المستمرة والتي ترتكبها أطراف النزاع هي عامل سببي أساسي وتشمل القتل والتشويه والهجمات ضد المدارس والمرافق الصحية ومنع وصول المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال للنزاع المسلح وعنف المستوطنين والطعن في سياق المواجهات المستمرة. لقد أصبح الفتيان المراهقون (والفتيات بشكل متزايد) مُحاطون بالعنف المرتبط بالاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
إن تفاقم الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية والفقر والتسرب المبكر من المدرسة وخاصة على مستوى المدارس الثانوية وبطالة الشباب والكبار والتوترات المستمرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية وعنف المستوطنين والتهديد بالهدم وعمليات الهدم الفعلية والمضايقات المستمرة من قبل القوات الإسرائيلية كلها قد خلقت حالة من التدهور تؤدي إلى تقويض آليات الأسر للتعامل مع الأزمات وتعزيز القدرة على التحمل، كما وأجّجت حالة اليأس والعنف المستمرين.
وفي غزة، لا تزال أزمة الحماية الإنسانية والتي طال أمدها تؤثر بشكل كبير على رفاه الأطفال والعائلات. وأسفرت الصراعات المتعاقبة عن موت الآلاف وخلق مستويات عالية من الضِّيق النفسي الاجتماعي وتآكل البنية التحتية العامة. وقد تفاقم هذا الوضع إثر العنف المرتبط بمظاهرات مسيرة العودة الكبرى بالقرب من السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل. وتستمر قدرات صمود الأطفال والأسر بالتدهور، حيث إن احتياجات السكان قد استنفذت آليات التكيّف الأسري والتي وفرت أشكال الدعم التي اعتمدت عليها الأسر تاريخياً.
سوء معاملة الأطفال في الاحتجاز العسكري الإسرائيلي وعدم وجود بدائل للاحتجاز: لا يزال الأطفال الفلسطينيون الذين تتراوح أعمارهم بين ١٢ و١٧ عاماً من الضفة الغربية والقدس الشرقية يتعرضون للاحتجاز والاعتقال من قِبل القوات الإسرائيلية. ووفقاً لشهادات مشفوعة بالقسم من قبل الأطفال، هناك أشكال من إساءة معاملة الأطفال وانتهاكات لإجراءات التقاضي السليمة عند إلقاء القبض عليهم واحتجازهم والتي توضح نظام العدالة الجزائية. وتشمل هذه الاعتقالات الليلية وأحياناً ربط الأيدي المؤلم وعدم القدرة على الوصول إلى محامٍ أو الاستفادة من بدائل للاحتجاز.
الأنظمة الوطنية الضعيفة والناشئة لتزويد الخدمات والاستجابة لحماية الأطفال: بشكل عام، فإنّ تمويل وقدرات أنظمة حماية الطفل في دولة فلسطين غير كافية وغير قادرة على تلبية الاحتياجات. ولا تزال الحكومة تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لتوفير الخدمات الأساسية. وقد أدى تشرذم الولاية القضائية الإدارية والحواجز المادية والقيود المفروضة على الوصول إلى جميع أنحاء غزة والمنطقة "ج" في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى تباين في الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية وإعمال القوانين والسياسات والخدمات في جميع أنحاء دولة فلسطين. ونجم عن انعدام الثقة في القطاع الرسمي للرعاية الاجتماعية والاعتماد على آليات تسوية المنازعات غير الرسمية أو محافل الإصلاح إعاقة توفر خدمات عالية الجودة على المستوى الوطني. ويُترجَمُ اللجوء إلى الحرمان من الحرية الناتج عن محدودية آليات التحويل المتوفرة إلى نظام عدالة عقابي لا تُعالَج فيه نقاط الضعف الاجتماعية للأطفال وأسرهم والأسباب الجذرية لها بشكل شمولي.
[1] الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، )٢٠١٢(، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، ٢٠١١، النتائح الرئيسية، آذار ٢٠١٢.
الحلول
يتمثل الهدف العام من برامج حماية الطفل لليونيسف في دولة فلسطين في ضمان حمايةٍ أفضل لعددٍ أكبر من الأطفال وخاصة الأكثر تضرراً منهم من العنف والاستغلال والانتهاكات الجسيمة. وفي المحصّلة، سيؤدي القضاء على انتهاكات الطفولة هذه إلى زيادة قدرة الأطفال على تحقيق قدراتهم التعليمية، وضمان حصولهم على نتائج صحية مُحسَّنة وتولِّي دورهم كأعضاء مُنتجين في مجتمعاتهم وعائلاتهم وأوساطهم الاجتماعية.
من أجل تحقيق هذه الالتزامات لحماية الأطفال، تعمل اليونيسف في دولة فلسطين على:
تعزيز الاستثمار في الأنظمة الوطنية لحماية الطفل وتوفير خدمات الاستجابة. ويشمل ذلك دعم الإصلاحات القانونية والسياسية والتنظيمية الضرورية لحماية الطفل والتي تهدف إلى ضمان تطبيق تدابير الحماية الوقائية. ويستلزم الأمر تمكين القوى العاملة في مجال الرعاية الاجتماعية وتقوية نظم إدارة الحالة وأنظمة جمع البيانات ودعم الوصول إلى نظم العدالة التصالحية والملائمة للطفل بما في ذلك التدابير الوقائية والتحويلية.
تعزيز خدمات الوقاية والحماية للأطفال في الظروف الإنسانية من خلال الاستثمار في الخدمات الصديقة للطفل على مستوى المجتمع في المناطق الأكثر تضرراً بما في ذلك غزة والقدس الشرقية والخليل. ويشمل ذلك زيادة الوصول إلى خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والخدمات المتخصصة للأطفال ومقدمي الرعاية لهم، فضلاً عن المساعدة القانونية للأطفال المعتقلين والمحتجزين. ويجري تحفيز قدر أكبر من التماسك والتكامل بين برامج التنمية والبرامج الإنسانية من خلال البناء على النظم القائمة على مستوى المجتمع المحلي من أجل تقديم الخدمات الإنسانية.
تعزيز رصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال من خلال مضاعفة توثيق الانتهاكات المرتكبة من قبل جميع الأطراف، وقياس أثرها على الأطفال، والدعوة إلى تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية حقوق الطفل ومعايير حماية الطفل.
إجراء البحوث لتوسيع قاعدة المعلومات المستندة إلى دلائل حول مواطن الضعف والثغرات التي يواجهها الأطفال، وأثر ذلك على تحقيقهم لكامل إمكاناتهم بما يخدم تصميم البرامج واستجابتها لحاجات الأطفال التي تم تحديدها..
الموارد
