من اجل بدائل لاحتجاز الأطفال وإيداعهم في المؤسسات

سلا، 7 نونبر 2019. رغم التطور الإيجابي الذي عرفه المغرب في مجال حماية الطفولة على المستويين التشريعي والمؤسساتي، إلا أن عدد الأطفال الذين يتم سلب حريتهم أو يودعون بمختلف المؤسسات ما زال مرتفعا، وقد أشارت .لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام لسنة 2007 إلى أن " حماية مصالح الطفل الفضلى تعني أن الأهداف التقليدية للعدالة الجنائية يجب أن تفسح المجال لإعادة التأهيل ولأهداف العدالة الإصلاحية عندما تتعامل مع الأطفال

كيف يمكننا جعل الأطفال يستفيدون من خدمات العدالة التي تخدم مصلحتهم الفضلى وتأخذ بعين الاعتبار نموهم مع مراعاة المعايير الدولية في هذا المجال ؟ ثم كيف نتأكد من أن سلب الحرية والإيداع داخل المؤسسات يشكلان الإجراء الأخير الذي يمكن اللجوء إليه؟

كل هذه الأسئلة سيحاول الإجابة عليها اللقاء الوطني التي تنظمه رئاسة النيابة العامة ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بشراكة مع اليونسيف والاتحاد الأوروبي، وذلك يومي 12 و13 نونبر بالرباط. ويهدف هذا اللقاء إلى النهوض بالإجراءات البديلة لإيداع الأطفال في تماس مع القانون، خاصة وأن المغرب التزم بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بصياغة حلول بديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال في نزاع مع القانون وكذا بدائل عن الإيداع المؤسساتي للأطفال في وضعية صعبة. 

وينتظر من المشاركين في ختام هذين اليومين صياغة خارطة طريق وطنية للنهوض بالبدائل التي يمكن اللجوء إليها عوض إيداع الأطفال في نزاع مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات، وسترتكز خارطة الطريق هاته على التزام الأطراف المعنية بتفعيل هذه البدائل.