حماية وتمكين
من أجل منظومة ترابية معزّزة للحماية القضائية والاجتماعية للأطفال في المغرب
- Français
- العربية
يهدف مشروع "حماية وتمكين" إلى تعزيز آليات الحماية على المستوى الترابي، وتحسين التنسيق مع النظام القضائي بما يتلاءم مع معايير حقوق الطفل، وضمان الولوج العادل إلى خدمات رعاية ذات جودة، مستمرة ومتاحة لجميع الأطفال في وضعية هشاشة، بما في ذلك الأطفال في تماس مع القانون، وضحايا العنف، والأطفال في وضعية هجرة.
وبشكل أكثر تحديدًا، يهدف المشروع إلى دعم ما يلي:
تفعيل الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، من خلال التركيز بشكل خاص على توفير الموارد والقدرات الملائمة للوقاية، والكشف، والاستجابة للعنف أو أوضاع الخطر؛
تمكين الأطفال في تماس مع القانون من الولوج إلى نظام قضائي فعّال، مرتبط بالفاعلين الاجتماعيين، وقادر على معالجة العنف والممارسات الضارة، فضلاً عن الإيداعات المؤسسية غير المبررة وحرمان الأطفال من الحرية؛
تقنين ودعم خدمات الحماية بهدف ضمان توحيد المعايير وفعالية وتأثير التدخلات، مع تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين؛
ضمان توفر وولوج آليات الإحالة نحو الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة، والحماية) لجميع الأطفال، بما فيهم الأطفال في وضعية هجرة، دون أي تمييز.
وهكذا، سيستفيد الأطفال واليافعون، ذكورًا وإناثًا، بمن فيهم الأطفال في وضعية هجرة، من بيئة حامية تمنع العنف وتتصدى له، تُحترم فيها حقوقهم في الحماية بشكل كامل.
ما هي مقاربات التدخل في إطار مشروع "حماية وتمكين"؟
ترتكز تدخلات مشروع "حماية وتمكين" على حزمة متكاملة من الاستراتيجيات، نذكر منها على وجه الخصوص:
تعزيز قدرات وخدمات حماية الطفولة، بما في ذلك العمل الاجتماعي، عبر أنشطة من قبيل: تكوين العاملين الاجتماعيين، تنفيذ بروتوكول التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وتحسين مسارات التكفل الترابية؛
دعم آليات التنسيق بين القطاعات وحكامة حماية الطفولة على المستوى الترابي، من خلال تعزيز قدرات اللجان الإقليمية لحماية الطفولة وتحسين التعاون مع اللجان المحلية والجهوية التابعة للمحاكم؛
تعزيز الولوج العادل للخدمات الأساسية لضمان استفادة الأطفال من التعليم، والصحة، والحماية دون أي تمييز؛
الدعوة إلى اعتماد المعايير الدنيا ووضع آليات للرصد والتتبع في خدمات حماية الطفولة ودعم تنفيذها؛
تفعيل النظام المندمج للمعلومات حول حماية الطفولة (SIIPE)؛
تطوير نماذج للتدخل والشراكة مع منظمات المجتمع المدني، وهيئات المحامين، والمؤسسات الجامعية، والمؤسسات المحلية المكلفة بحماية الأطفال، خصوصًا الأطفال في وضعية هجرة.
ما هي نتائج مشروع "حماية وتمكين"؟
يسعى مشروع "حماية وتمكين" على المدى البعيد إلى تحقيق النتائج التالية:
ضمان ولوج الأطفال في تماس مع القانون إلى عدالة متخصصة، إنسانية، وتحترم حقوقهم:
سيستفيد الأطفال في تماس مع القانون من إجراءات بديلة عن الاحتجاز، سواء قبل المحاكمة أو بعدها؛
سيتم تكوين العاملين في قطاع العدالة حول البدائل للعقوبات السالبة للحرية؛
سيتم إحداث فضاءات استقبال متخصصة وجديدة لفائدة الأطفال داخل المحاكم، وستكون هذه الفضاءات عملية وفعالة.
توفير تكفل مندمج ومنسق لفائدة الأطفال ضحايا العنف وفي وضعية هشاشة:
سيستفيد الأطفال ضحايا العنف من خدمات صحية، اجتماعية، وقضائية ملائمة؛
سيتم دعم مراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE) الجديدة؛
سيتم التكفل بالأطفال الضحايا من طرف CAPE، ووحدات حماية الطفولة (UPE)، والخلايا المتخصصة داخل المحاكم.
ضمان ولوج الأطفال في وضعية هجرة إلى الخدمات الأساسية والحماية، بشكل منصف ووفقًا للمعايير الدولية:
سيستفيد الأطفال في وضعية هجرة من خدمات متخصصة داخل مراكز CAPE ومنظمات المجتمع المدني؛
سيتم إدماج الأطفال المهاجرين في آليات الحماية الترابية المتكاملة؛
سيتم تحسيس الساكنة عبر حملات تواصلية حول الهجرة والعيش المشترك.
تحسين قدرات وتنسيق الفاعلين من أجل حماية مثلى للأطفال:
سيتم تكوين العاملين في قطاع العدالة بشكل خاص للعمل مع الأطفال في تماس مع القانون؛
سيتم تكوين العاملين الاجتماعيين حول المقاربات المناسبة للعمل مع الأطفال ضمن مسارات التكفل، وفقًا للبروتوكول الترابي لحماية الطفولة.
أين سيتم تنفيذ مشروع "حماية وتمكين"؟
سيتم تنفيذ هذا المشروع على مستوى خمس جهات تدخل ذات أولوية:
بني ملال–خنيفرة
مراكش–آسفي
الجهة الشرقية
سوس–ماسة
طنجة–تطوان–الحسيمة
وستمكن التجارب المنجزة على المستوى الجهوي من إغناء الاستراتيجيات القطاعية الوطنية ضمن برامج شركاء هذا المشروع.
من هم شركاء مشروع "حماية وتمكين"؟
يرتكز تنفيذ هذا المشروع على مقاربة تشاركية عميقة تُعزز التعاون الوثيق مع الفاعلين الوطنيين والمحليين، ومن بينهم:
المجلس الأعلى للسلطة القضائية
رئاسة النيابة العامة
وزارة العدل
وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة
وزارة الشباب والثقافة والتواصل
التعاون الوطني
وزارة الداخلية – السلطات المحلية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جمعيات المجتمع المدني
الجامعات
هيئات المحامين
ما هي مدة مشروع "حماية وتمكين"؟
يمتد هذا المشروع على فترة 30 شهرًا، انطلاقًا من يناير 2025.