من أجل حماية أفضل للأطفال عبر الحدود

الرباط، 13 نونبر 2019 - في سياق وضع إقليمي ودولي يتسم بتنامي عدد الأطفال الذين يعيشون خارج بلدانهم الأصلية أو بعيدا عن بلدان إقامة والديهم، وفي إطار استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بحقوق الطفل وحمايته، تنظم وزارة العدل بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة – اليونسيف-  ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، مؤتمرا دوليا للخبراء حول حماية الأطفال عبر الحدود، وذلك يومي 14 و15 نوفمبر 2019، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.

هذا اللقاء الذي سيجمع خبراء في المجال من دول غرب وشمال إفريقيا وأيضا دولا من أوروبا وخبراء من منظمات دولية، سيتمحور حول تعزيز وتشجيع تطبيق مقتضيات اتفاقية لاهاي لسنة 1996 بشأن حماية الأطفال، التي يعتبر المغرب أول بلد في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط يصادق عليها، وسينكب المشاركون على مناقشة وتحليل ما تتضمنه هذه الاتفاقية الهامة من تدابير الحماية المدنية للأطفال، سواء فيما يتعلق بالمسؤولية الأبوية وحق الاتصال، أو الرعاية والحماية، أو ما يرتبط بالتمثيل القانوني للطفل ...إلخ، وذلك في الحالات التي يتجاوز فيها الاختصاص حدود دولة واحدة ليشمل مجموعة من الدول.

كما سيتم التركيز على إبراز ما تتضمنه هذه الاتفاقية من إجراءات للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل العثور على الطفل وتحديد الدولة التي تكون سلطاتها مختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته، وكذلك على تدابير التعاون بين سلطات الدولة المستقبلة والدولة الأصلية للطفل، في مجال تبادل المعلومات الضرورية بينهما واتخاذ التدابير الحمائية اللازمة. إضافة إلى ذلك سينكب المشاركون على مناقشة الإطار القانوني الذي تتضمنه الإتفاقية لمعالجة قضايا الحضانة والكفالة الدولية من أجل تجنب الإشكالات التي قد تحدث عندما تكون لمحاكم أكثر من دولة الاختصاص القضائي للبت في هذه القضايا.