قسم الصحة والتغذية التابع لليونيسف المغرب

من هذا المنطلق، وبالشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسات وطنية أخرى، تدعم اليونيسف تنفيذ سياسات وإجراءات ملموسة. وتهدف هذه السياسات والإجراءات بشكل خاص إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية واستخدامها، وتعزيز القدرات المؤسسية على المستويات اللامركزية، وتشجيع تبني ممارسات أسرية إيجابية في مجال الصحة. ويتم إيلاء اهتمام خاص للأطفال وأسرهم الذين يعيشون في المناطق الأكثر ضعفاً.

"أنا سعيد لأنني أحصل على رعاية طبية والاستفادة من الخدمات الصحية بعد التجربة الصعبة التي مررت بها جراء الزلزال. أنا ممتن لموظفي العيادة المتنقلة ولشباب المجتمع المحلي الذين يقدمون لنا الكثير من المساعدة"، هكذا يصرح حسين، أحد سكان قرية تارغا والمستفيد من عيادة متنقلة أقيمت في إطار التعاون مع اليونيسف لدعم المجتمعات المحلية المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب عام 2023.

التطعيم: إجراء عميق على عدة مستويات

من بين أولويات البرنامج المملكة تعزيز سلسلة التطعيم. دعماً للبرنامج الوطني للتحصين، سهّلت يونيسف المغرب خلال سنة 2024 شراء 9 لقاحات روتينية ومغذيات دقيقة أساسية، بقيمة إجمالية قدرها 9.6 مليون دولار أمريكي. وبالتوازي مع ذلك، تم تركيب 350 ثلاجة مطابقة للمعايير الدولية (الأداء والجودة والسلامة) في 101 منشأة صحية، مما يضمن الحفاظ على اللقاحات في أفضل حالة. ورافق هذه المبادرة تدريب 73 من المهنيين الصحيين على إدارة اللقاحات وسلسلة التبريد، مما يضمن استدامة نظام التطعيم.

إلى جانب الدعم اللوجستيكي، تقوم يونيسف المغرب بعمل توعوي مهم. فقد تم تنظيم حملات لمكافحة المعلومات المضللة حول التطعيم وتشجيع السلوكيات الأسرية المواتية للصحة والتغذية. وفي هذا الإطار،  الضوء مبادرة ”الألف يوم الأولى“، التي تقودها المبادرة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدعم من اليونيسف والبنك الدولي، على أهمية التغذية الصحية والمناسبة، من الحمل وحتى سن الثانية للطفل. بفضل هذه الجهود، وصلت رسائل الحملة خلال سنة 2024 إلى 13.5 مليون شخص، منهم 1.2 مليون شاركوا مباشرة في أكثر من 36000 جلسة توعية على الصعيد الوطني.

استمرارا لهذه الإجراءات، يلعب القسم أيضًا دورًا رئيسيًا في تحسين ظروف النظافة داخل المراكز الصحية. وفي هذا الصدد، تدعم يونيسف المغرب وضع وتنفيذ معايير وطنية لإدارة المياه والصرف الصحي والنظافة. ويهدف هذا المشروع، الذي بدأ بتقييم شامل للخدمات في عام 2022، إلى تنظيم تحسين البنية التحتية الصحية بشكل تدريجي. والهدف من ذلك هو ضمان بيئة صحية وآمنة للأطفال والأمهات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، بدءاً من المعايير الدنيا للانتقال إلى مستويات متوسطة ثم متقدمة.

مواجهة عدة تحديات صحية

يشكل نقص المهنيين الصحيين، لا سيما في المناطق القروية أو النائية، تحدياً هيكلياً كبيراً للمغرب. ويحد هذا الوضع بشكل كبير من الوصول العادل إلى الرعاية الصحية، ويضعف جودة خدمات الرعاية الصحية الأولية، كما يزيد من التفاوتات الإقليمية. فيصبح هذا الوضع أكثر إشكالية في سياق تتطور فيه الاحتياجات الصحية بسرعة وتزداد تعقيدًا. للتعويض عن هذا النقص في الموارد البشرية، يعد تطوير الصحة المجتمعية أداة لا غنى عنها. يعتمد هذا النهج على تعبئة العاملين الصحيين من المجتمعات المحلية، الذين يتم تدريبهم على أنشطة الوقاية، التوعية والرعاية الأساسية. وبفضل هذا النهج، يمكن للنظام الصحي أن يستجيب بشكل أفضل للاحتياجات المتزايدة مع تخفيف العبء الواقع على المهنيين الطبيين. ومع ذلك، لضمان فعالية واستدامة هذا الحل، من الضروري الاعتراف بوضع هؤلاء العاملين، والاستثمار في تدريبهم المستمر، وتحسين ظروف عملهم.

تحديات قديمة وناشئة أخرى

تحتاج الصحة العقلية إلى اهتمام خاص باعتبارها مجال غير مطور. لا يزال عدد الأخصائيين، لا سيما في طب النفسي للأطفال، غير كافٍ لمواجهة الطلب المتزايد، خاصة بين الأطفال والمراهقين في أوضاع هشة. لا تزال هذه الهشاشة النفسية، التي غالباً ما تتفاقم بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، غير معالجة بشكل كافٍ بسبب الافتقار إلى الموارد البشرية والتقنية المناسبة. في هذا السياق، قدم برنامج الصحة والتغذية دعماً محدداً للمدرسة الوطنية للصحة العامة من أجل إطلاق دينامية للتفكير والمناصرة. وقد تجسد هذا الدعم في دراسة حول الصحة العقلية للمراهقين في منطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، مما سمح بتوليد بيانات حول قضية لم يتم استكشافها بعد، وكذلك في إعداد موجز سياسات يهدف إلى توعية وتوجيه صانعي القرار. وتشكل هذه المساهمات خطوة أولى هامة نحو ترسيخ الصحة العقلية بشكل أفضل في أولويات الصحة العامة الوطنية.

إلى جانب هذه التحديات الإنسانية والاجتماعية، تضاف التهديدات البيئية المرتبطة بتغير المناخ. فالتلوث الجوي، ارتفاع درجات الحرارة، الجفاف المطول وندرة الموارد المائية تؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال. وتؤدي هذه الظروف القاسية إلى تفاقم مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية والإجهاد الحراري، لا سيما بين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً. في مواجهة هذه التحديات المتعددة، يجب إعادة النظر في الاستجابة الصحية وتكييفها بشكل أفضل. وقد أجريت دراسة حول الصحة البيئية لتوثيق المخاطر المرتبطة بالتلوث وتغير المناخ، في حين تهدف حملة الترافع ضد التسمم بالرصاص إلى حشد صناع القرار وإثارة استجابة متعددة القطاعات لهذا التهديد الصامت لصحة الأطفال. بالتوازي مع ذلك، ومن خلال مشروع الأمن الصحي العالمي، تدعم اليونيسف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تعزيز الوقاية من العدوى ومكافحتها، وتأمين سلسلة الإمداد والتبريد للقاحات، ونشر أداة تنفيذ المياه والصرف الصحي لتحسين المرافق الصحية الملائمة للسياق الوطني. تتيح هذه الأداة ضمان الوصول المستدام إلى المياه والصرف الصحي والنظافة في المؤسسات الصحية، مع تعزيز قدرتها على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية.