بني مصطفى ترعى نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري لتعزيز خدمات الحماية

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، حفل إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري، والذي ينظمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالشراكة مع اليونيسف، ويهدف إلى تعزيز آليات الوقاية والإستجابة الوطنية لقضايا العنف الأسري. 

وأكدّت بني مصطفى على أهمية الجهود التكاملية بين كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي أفضت إلى تطوير الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع حالات العنف، في إطار منظومة الحماية الوطنية، والتي تنهض بها العديد من المؤسسات. 

وأشارت إلى أن نظام أتمتة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع العنف، والذي يطلقه المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هذا اليوم، هو نتاج جهد تراكمي يسير بنا إلى الأمام، ويعززه التطور الذي تم إنجازه على صعيد الأطر التشريعية والتدابير المتعلقة بالخدمات الإجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة، وما برتبط بهذه الجهود من توعية وتثقيف حيال قضايا العنف وتأثيراتها السلبية على الأسرة وعلى المجتمع، وكذلك الموازنات الخاصة بها. 

وأضافت أن لدينا فرصة حقيقية للبناء على ما تم إحرازه وإنجازه وتطويره بصورة مستمرة في هذا المجال، وهو ما يسهم بصورة مباشرة في تسهيل الإبلاغ عن حالات العنف والإستجابة لها والتعامل معها ضمن منهجية إدارة الحالة، والتي ستسفر عن مواجهتها وتكريس واقع إجتماعي أفضل وحياة كريمة لكافة الفئات المحتاجة للحماية. 

كما تطرقت إلى أن اهمية التدريب والتأهيل للعاملين الإجتماعيين ومقدمي الخدمات في الوزارة وكافة المؤسسات الاجتماعية، في إطار التدريب والتأهيل الذي توفره تعليمات مهننة العمل الاجتماعي، وهو ما يسهم في الإرتقاء بنوعية الخدمات بصورة أفضل، ويوفر حماية أكثر لمتلقيها. 

وأشادت بما يقدمه المجلس الوطني لشؤون الأسرة من جهود تسهم في خدمة الفئات الاجتماعية المستهدفة، وأهمية الشراكة مع المجلس في تنفيذ العديد من البرامج ذات العلاقة.

بدوره، أكد أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، أنّ “نظام الأتمتة جاء كاحتياج وطني؛ خاصة أنّه تمت برمجته بصورة تعكس الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف والإجراءات الوطنية التي بدورها تُحدد منهجية العمل مع الحالات والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية لغايات تحسين جودة الخدمات وسرعة الاستجابة للحالات؛ باعتباره نظامًا آليًا لإدارة الحالات من خلال ربط كافة المؤسسات الشريكة بتقديم الخدمة ويُوثق كافة معلوماتها وإجراءاتها ضمن ملف موحد للحالة ضمن مراحل الاستجابة.”

 

وأضاف، “تم التوسع في تطبيق النظام على مستوى المؤسسات بناءً على نتائج المرحلة التجريبية التي أُطلقت في العام 2023 ولمدة ستة أشهر وتمت على خمس مؤسسات في مناطق شرق عمّان؛ حيث أسفرت نتائجها إلى جانب التوسع في تطبيق النظام؛ عن وجود  تقرير الحوكمة لتقييم مدى استخدام النظام والتحديات التي واجهتها المؤسسات وتحديد الأسس والمنهجية التي سيتم اتباعها من أجل إدامة عمل النظام وإدارته بشكل فعال؛ خاصة أن ذلك يتطلب تحديد الأدوار للجهات بصورة واضحة وبما يضمن تحقيق الشفافية وتعزيز المساءلة والمشاركة الفعّالة والتناغم بين هذه الجهات، كما ولفت أيضًا إلى انضمام عدد من المؤسسات ليتم تطبيق النظام فيها خلال المرحلة المقبلة والمتمثلة بـ(معهد العناية بصحة الأسرة، جمعية قرى الأطفال الأردنية، مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية سيدات الطفيلة وجمعية النساء العربيات) .

بدوره، أشار ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل إلى "إن نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري يؤكد كيف يمكن للابتكار الرقمي أن يعزز أنظمة حماية الطفل. وهو مثال آخر على جهود الأردن والتزامه بإنشاء بيئات أكثر أمانًا للأطفال والأسر، وضمان حصولهم على الرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه. سيسمح النظام الوطني لتتبع حالات العنف الأسري لأصحاب المصلحة بالعمل معًا بطريقة أكثر كفاءة لضمان تقديم الخدمات والحماية في الوقت المناسب للأطفال المستضعفين".

يُشار إلى أن إطلاق نظام أتمتة إجراءات التعامل مع حالات العنف الأسري يُمثل على المستوى الوطني خطوة محورية في دور الأردن كدولة رائدة في المبادرة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، وهو الدور الذي أعيد تأكيده خلال المؤتمر الوزاري العالمي بشأن إنهاء العنف ضد الأطفال في بوغوتا، كولومبيا، في عام 2024. كما يتماشى مع جهود الأردن الأوسع نطاقًا لتعزيز أنظمة الحماية الوطنية والوفاء بالالتزامات بموجب قانون حقوق الطفل الوطني واتفاقية حقوق الطفل، مما يعزز التزام البلاد طويل الأمد بحماية الأطفال والأسر والفئات المستضعفة.