’الإساءات القائمة على تقنية التزييف العميق هي إساءات فعلية‘

نيويورك، 4 شباط/ فبراير 2026 – "تشعر اليونيسف بقلق متزايد إزاء التقارير بشأن التزايد المطّرد في حجم الصور الإباحية للأطفال التي تُنتَج باستخدام الذكاء الاصطناعي وتداولها، بما في ذلك حالات استخدام صور فوتوغرافية لأطفال وتحويرها وجعلها إباحية.

"يتزايد استخدام تقنية التزييف العميق – التي تتمثل في إنتاج صور أو مقاطع فيديو أو مقاطع صوتية أو تحويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي والمصممة لتبدو حقيقية – لإنتاج محتوى إباحي يتضمَّن أطفالاً، بما في ذلك من خلال تقنية "التعرية"، حيث تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإزالة الملابس أو تحويرها في الصور لإنتاج صور عري مُختلَقة أو صور إباحية.

"وثمة أدلة جديدة تثبت الحجم الكبير لهذا التهديد المتصاعد بسرعة: ففي دراسة مشتركة من إعداد اليونيسف، والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والإتجار بهم لأغراض جنسية، والإنتربول* شملت 11 بلداً، كشف 1.2 مليون طفل على الأقل أنه تم تحوير صورهم باستخدام تقنية التزييف العميق لتظهَر بأنها صور إباحية وذلك خلال العام الماضي. وفي بعض البلدان، بلغت نسبة هؤلاء الأطفال 1 من كل 25 طفل – أي ما يكافئ طفلاً واحداً في كل غرفة صفية نمطية.

"إن الأطفال أنفسهم مدركون تماماً لهذا الخطر. وفي بعض البلدان التي شملتها الدراسة، قال ما يصل إلى ثلثي الأطفال إنهم قلقون من أنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صور أو مقاطع فيديو إباحية مزيفة. وكانت مستويات القلق متفاوتة بشدة بين البلدان، مما يؤكد على الحاجة الملحّة لإجراءات أقوى بشأن التوعية والمنع والحماية.

"يجب أن نكون واضحين، فالصور الإباحية للأطفال التي تُنتَج أو تُحوَّر باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي هي من مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، فالإساءات القائمة على تقنية التزييف العميق هي إساءات فعلية، وما من شيء زائف في الأذى الذي تتسبب به.

"عندما تُستخدَم صورة طفل أو هويته، يكون هذا الطفل ضحية مباشرة. وحتى دون وجود ضحية يمكن التعرّف عليه، تعمل مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على تطبيع الاستغلال الجنسي للأطفال وتشجّع الطلب على المحتوى المسيء وتمثل تحدياً كبيراً لأجهزة إنفاذ القانون في تحديد الأطفال المحتاجين للمساعدة وحمايتهم.

"تُعرِب اليونيسف عن ترحيبها القوي بجهود مطوري الذكاء الاصطناعي الذين ينفّذون نُهجاً قائمة على مراعاة السلامة في التصميم الأصلي وتوفير أدوات حماية قوية لمنع إساءة استخدام أنظمتهم. مع ذلك، يظل المشهد العام متفاوتاً، ويظل العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي تُطوَّر دون أدوات حماية كافية. ويمكن أن يتفاقم هذا الخطر عندما تكون أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مدمجة مباشرة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي حيث تنتشر الصور المحوَّرة انتشاراً سريعاً.

"تدعو اليونيسف إلى المسارعة في اتخاذ الإجراءات التالية لمواجهة التهديد المتصاعد الناشئ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المُنتَجة باستخدام الذكاء الاصطناعي:

• على جميع الحكومات توسيع تعريف مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال ليشمل المحتوى المُنتَج باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتجريم إنتاجه وشرائه وامتلاكه وتوزيعه.
• على مطوِّري الذكاء الاصطناعي تنفيذ نهج مراعاة السلامة في التصميم الأصلي وتوفير أدوات حماية قوية لمنع إساءة استعمال نماذج الذكاء الاصطناعي.
• على شركات الأدوات الرقمية أن تمنع تداول مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال المُنتَجة بالذكاء الاصطناعي – وليس فقط إزالتها بعد حدوث الإساءة؛ وعليها تعزيز إدارة المحتوى من خلال الاستثمار في تقنيات الكشف عن المحتوى المسيء لإتاحة إزالة هذه المواد فوراً – وليس بعد مرور أيام من ورود تقرير من ضحية أو ممثلين عنه.

"إن الضرر الناشئ عن تقنية التزييف العميق هو ضرر حقيقي ومُلِحّ، وليس بوسع الأطفال الانتظار حتى يواكب القانون هذه التطورات".

#####

ملاحظات إلى المحررين الصحفيين:

هذا البيان يعكس المواقف الموضحة في النسخة 3.0 من توجيهات اليونيسف بشأن الذكاء الاصطناعي والأطفال (كانون الأول/ ديسمبر 2025).

* تشكِّل هذه البيانات الجديدة جزءاً من المرحلة الثانية لمشروع وقف الضرر (Disrupting Harm)، وهو مشروع بحثي يقوده مكتب الإستراتيجية والأدلة – إينوشينتي التابع لليونيسف، والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والإتجار بهم لأغراض جنسية، والإنتربول، وبتمويل من منظمة السلامة على شبكة الإنترنت (Safe Online). ويدرُس المشروع الكيفية التي تيسِّر فيها التقنيات الرقمية الاستغلال والانتهاك الجنسيين للأطفال، كما يُنتِج أدلة للمساعدة في تعزيز الأنظمة والسياسات والاستجابات الوطنية.

وكجزء من هذه المرحلة، ستَصدُر تقارير وطنية على امتداد عام 2026 تتضمَّن نتائج على المستوى القطري. تستند التقديرات الواردة هنا إلى استطلاعات للأسر المعيشية ذات تمثيل وطني نفذتها اليونيسف والمعهد العام لاستطلاع الرأي العام القطاعي (IPSOS) وشملت 11 بلداً. أُجري استطلاع شمل حوالي 1000 طفل من مستخدمي الإنترنت تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، بالإضافة إلى 1000 من أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وذلك في كل دولة، باستخدام تصميم عينة يهدف إلى تحقيق تغطية وطنية كاملة أو شبه كاملة (91-100%). واستُخدمت تقديرات الانتشار الوطنية لنمذجة التقدير البالغ 1.2 مليون، مع ترجيحها ببيانات الأمم المتحدة لعام 2024 على مستوى السكان ومعدلات استخدام الإنترنت المقدرة لدى الأطفال. وقد تم تنفيذ البحث على امتداد بلدان تمثل سياقات إقليمية متنوعة. يمكن الاطلاع على تفاصيل إضافية حول المنهجية على الرابط التالي: https://safeonline.global/dh2-research-methods_final-2/