السياسة الاجتماعية
تكفل تدخلات السياسة الاجتماعية لليونيسيف في اليمن أن يحظى كل طفل بفرص متكافئة في الحياة - بأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية.
- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحدي
فرضَ النزاع المسلح والتدهور الاقتصادي ضغوطاً هائلة على الخدمات العامة الأساسية مما تسبب في تسارع انهيار الأنظمة العامة وساهم في اتساع نطاق الأزمة الإنسانية في اليمن على نحو غير مسبوق. وارتفعت معدلات الفقر من 49 في المائة عام 2014م لتصل إلى نسبة تتراوح بين 62 وَ 78 في المائة عام 2017م. وازداد الفقر (النقدي) بين الأطفال من 53 في المائة عام 2014م إلى 84,5 في المائة عام 2017م (تقديرات مسح ميزانية الأسرة). كما باتت أنظمة الحماية الاجتماعية الرسمية على وشك الانهيار في حين أن آليات وشبكات الحماية الاجتماعية غير الرسمية صارت منهكة.
بعد أربع سنوات من النزاع لا يزال التدهور الاقتصادي في اليمن مستمرا حيث فقد الريال ما يقرب من 50 في المائة من قيمته منذ سبتمبر 2018م مما جعل الخدمات والسلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، بعيدة على نحو متزايد عن متناول السكان الأكثر هشاشة.
ويعد انعدام الدخل وإمكانية الحصول على ما يكفي من الخدمات الاجتماعية من بين الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بصورة تنذر بالخطر في جميع أنحاء البلاد لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر هشاشة. وتشير التقديرات إلى أن 80 في المائة من الأسر اليمنية اليوم في وضع اقتصادي أسوأ مما كانوا عليه مقارنة بفترة ما قبل الأزمة، كما فقد 8,4 مليون شخص سبل عيشهم ومصادر دخلهم وتم الزج بحوالي 17,5 مليون إلى 21,6 مليون نسمة من اليمنيين في فقر مدقع.
عندما بدأ النزاع كان المهمشون هم أول من تعرضوا على نحو قاسٍ للفقر الشديد. وقد جرت العادة في معظم الأحيان أن يعيش المهمشون في ظروف سيئة في الأحياء العشوائية الفقيرة الواقعة في أطراف المدن، حيث يعانون من الإقصاء الاجتماعي ولا يندرجون ضمن الهياكل القبلية والاجتماعية القائمة في المجتمع اليمني. كما أن كثيرا منهم عاطلون عن العمل وغالبا ما يتم حصر العاملين منهم في الوظائف الدونية ذات الأجور المنخفضة. وقد اضطروا نتيجة لذلك للإقامة في الأراضي الزراعية المفتوحة والحدائق والأماكن العامة الأخرى، ويواجهون مشقة في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو آليات الدعم الأخرى. وقد أدى ذلك إلى تفاقم أوجه الضعف والهشاشة الموجودة لديهم.
الحل
تبَنّى برنامج السياسة الاجتماعية/الشمول الاجتماعي نهج "العمل الإنساني الموسّع" والذي يهدف إلى مد الجسور بين العمل الإنساني والتنموي لتحقيق نتائج أفضل للأطفال في اليمن. ويركز البرنامج على (1) معالجة الجوانب المتعددة الأبعاد للفقر لدى الأطفال والتفاوتات فيما بينهم، (2) الحفاظ على نظم الحماية الاجتماعية الوطنية وتعزيزها، (3) بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية وتعزيز أنشطة الاستجابة الإنسانية.
ويعمل برنامج السياسة الاجتماعية لليونيسف على معالجة احتياجات المجتمعات الأشد فقراً والأكثر تهميشاً.
يواصل برنامج السياسة الاجتماعية لليونيسف الاستثمار في جانب توفير الأدلة المتعلقة بفقر الأطفال، وحالات الاستثمار، وأنظمة الحماية الاجتماعية من خلال دعم المسوحات وتحليل البيانات الوطنية للأسر والتي توفر دراسة لمؤشرات رفاه الطفل مثل الظروف المعيشية والقوى العاملة والدخل والأجور والتعليم ونطاق تغطية التحصين والاستفادة من الرعاية الصحية وآليات التكيف. ويركز البرنامج أيضاً على مراقبة الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأطفال وأسرهم في البلد لصنع القرار وتحقيق برمجة فعالة. وتعد نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية إحدى المبادرات الأساسية التي يدعمها البرنامج في اليمن والتي تتناول آخر المستجدات حول مختلف قضايا السياسة العامة والقضايا المالية والاجتماعية ذات الأثر على الأطفال الأشد فقرا وهشاشة هم وأسرهم في البلاد.
في سياق لا تتوفر فيه معظم البيانات الاقتصادية والاجتماعية بشكل علني تظل نشرة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية في اليمن غالبا هي المصدر الوحيد للمعلومات حول التطورات الرئيسية في اليمن على المستويين الداخلي والخارجي.
بالنظر إلى الطابع المتعددة الأبعاد للفقر والهشاشة في اليمن، يقدم برنامج السياسة الاجتماعية نموذجا شاملا يعرف بإسم "الاطار المتكامل للمساعدة الاجتماعية والاقتصادية والتمكين"، حيث يتم تكملة المساعدة الاجتماعية بخدمات اجتماعية إضافية ومدخلات وربطها بخدمات أخرى لتعزيز آثارها على الدخل. بالإضافة إلى ذلك يعمل هذا الإطار على رفع مستوى التعاون والعمل المشترك بين مزودي الخدمات والوكالات، ويؤدي إلى تحسين جودة الخدمة وإعطاء نتائج وارتياح أفضل حول مستوى تقديم الخدمات بين مستخدمي ومقدمي الخدمة.
ويعالج البرنامج، والذي يستند لنهج إدارة الحالات على مستوى المجتمع والأسرة، الاحتياجات العاجلة للمهمشين والأشد فقراً ويقوم بتزويدهم بالفرص الاجتماعية والاقتصادية والتمكين لدعم سُبل عيشهم وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة الصدمات والضغوط.
بفضل جهود المناصرة المتصلة بالإطار المتكامل للمساعدة الاجتماعية والاقتصادية والتمكين تم إحراز تقدم بشأن قضايا هذه الفئة المهمشة، والتي صارت وللمرة الأولى جزءا من تقرير الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام 2019م.
