المسابقة الوطنية لفن الترافع في مجال عدالة الأطفال النسخة الثالثة – الرباط

الرباط 02 يونيو. امتدادا  للاحتفال  باليوم الوطني للطفل، تنظم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وهيئة المحامين بالرباط بشراكة مع يونيسف والاتحاد الأوروبي، المسابقة الوطنية لفن الترافع في مجال  عدالة الأطفال ، وذلك يوم الجمعة 3 يونيو 2022 على الساعة الثانية بعد الظهر بالمكتبة الوطنية. تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج حماية+ ، "العمل على منع المخاطر وتعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون"  والذي يتم تنفيذه بدعم من اليونيسف والاتحاد الأوروبي.

وسيسلط هذا اللقاء، الفريد من نوعه والمنظم لأول مرة في المغرب، الضوء على المحامين الشباب المنخرطين كفاعلين للتغيير من أجل عدالة صديقة للطفل تحترم المصلحة الفضلى لكل طفل اليوم وغدا من اجل الأجيال الحالية والمقبلة.

وتندرج هذه العملية أيضا في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي أطلقتها مؤسسة محمد السادس تحت شعار " الطفل إسمه الان" بدعم من يونيسف والاتحاد الأوربي وبشراكة مع هيئة المحامين في المملكة، حول دور الدفاع والمساعدة القضائية في قضايا عدالة الاطفال.

سيكون يوم 3 يونيو هذه السنة، مناسبة كذلك لتنظيم الأطوار النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة الوطنية لفن الترافع في مجالعدالة الأطفال.  وستتخذ شكل محاكاة لمرافعات المحامين المتدربين المشاركين في هذه المسابقة. وقد سجلت  مشاركة أكثر من 300  محام متدرب من جهة الرباط. وسيتم اختيار أفضل المرافعات من قبل لجنة تحكيم مؤلفة من ممثلين عن هيئة المحامين في الرباط والسلطة القضائية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وسيتم الاحتفال بالفائزين في 3 يونيو ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للطفل.

عن حماية 

اليوم، تتفق العديد من الجهات الفاعلة في مجال العدالة على ضرورة مواصلة التخصّص في مجال عدالة الأطفال وتعزيز الحماية الاجتماعية للأطفال الذين هم في تماس مع القانون بشكل ملموس من أجل تحسين الوقاية من المخاطر وزيادة فعالية الرعاية والدعم. وفي هذا السياق، فإن مشروع "حماية + يسعى لمنع المخاطر وتعزيز حماية الأطفال الذين هم في تماس مع القانون" (2021-2022) كما يهدف إلى تلبية هذه الاحتياجات من خلال دعم التعزيز الملموس للخدمات على أرض الواقع والصلة بين نظام عدالة الأطفال الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة من أجل استمرارية الحماية بما يخدم المصلحة الفضلى للأطفال في تماس مع القانون، لأي سبب من الأسباب.