الحماية

أحرزت موريتانيا تقدما كبيرا في مجال حقوق الطفل في السنوات الأخيرة. واصلت الدولة جهودها لتحسين إطارها القانوني من أجل جعله أكثر انسجاما مع اتفاقية حقوق الطفل. ومع ذلك، لا يزال تنفيذ هذه القوانين يواجه عددًا من التحديات، لا سيما فيما يتعلق بالممارسات الضارة وقدرة المؤسسات الحكومية.

في ظل هذه الظروف، يستمر تعرض الأطفال لانتهاكات عديدة لحقوقهم، بما في ذلك التعرض للعنف والاستغلال والتمييز وسوء المعاملة والإهمال. على الرغم من الانخفاض الملحوظ في السنوات الأخيرة، لا تزال معدلات تشويه الأعضاء التناسلية وزواج الأطفال والعنف ضد الأطفال مرتفعة للغاية. هناك حاجة إلى جهود إضافية للقضاء على هذه الممارسات بحلول عام 2030 وبالتالي مساعدة البلاد على الوفاء بالتزاماتها بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما هدفي التنمية المستدامة 5 و 16.