السياسة الاجتماعية

على الرغم من الجهود والتقدم االمسجلة في موريتانيا في مكافحة الفقر، لا يزال أكثر من ربع الأطفال يعيشون في فقر مدقع (يقاس بالحرمان من اثنين على الأقل من الحقوق الأساسية: التعليم، المياه، الصرف الصحي، السكن، الصحة والوصول إلى المعلومات) ويتعرض ما لا يقل عن ثلث هؤلاء الأطفال لانعدام الأمن الغذائي أو سوء التغذية الحاد. يتطلب تطوير سياسات واستراتيجيات مراعية للأطفال تحليلات متعمقة لأوجه عدم المساواة والحرمان. تعيق قضايا وضع الميزانية وآليات التنسيق والرصد غير الكافية التنفيذ السليم لبرامج التنمية متعددة القطاعات، لا سيما تلك المتعلقة بالأطفال.

تم تحديد هذا التشخيص من خلال استراتيجية البلاد الجديدة لعام 2030، والتي تنص على العديد من الإصلاحات والبرامج للاستجابة لهذا الوضع. وتتعلق المشاريع الرئيسية بإصلاحات الدستور المالي للبلاد، واللامركزية الإدارية، وتعزيز آليات المراقبة والرصد، وتقييم العمل العام. في 2018، أصدرت الدولة القانون الأساسي الجديد لقوانين المالية، واعتمدت قانون المنطقة، ونظمت الانتخابات. كما تم اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاء.