التعليم
كلّ طفل في المدرسة ويتعلّم
- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحدّيات
الحصول على التعليم
لقد دمّرت عقودٌ من الصراع وغياب الاستثمارات في العراق نظامه التعليمي الذي كان يُعدّ فيما مضى أفضل نظامٍ تعليمي في المنطقة، وأعاقت بشدّة وصول الأطفال إلى التعليم الجيد، حيث أنّ هناك اليوم ما يقرب من 3.2 مليون طفل عراقي في سنّ الدراسة خارج المدرسة.
إنّ الوضع مقلقٌ بشكلٍ خاص في المحافظات المتضرّرة من النزاع مثل صلاح الدين وديالى، حيث أنّ ما يزيد عن 90% من الأطفال في سنّ الدراسة خارج النظام التعليمي، وما يقرب من نصف الأطفال النازحين في سنّ المدرسة، أي حوالي 355,000 طفل وطفلة، ليسوا في المدرسة. والوضع أسوأ بالنسبة للفتيات اللواتي يعانين من نقصٍ في التمثيل في كل من المدارس الابتدائية والثانوية.
يُشار إلى أنّ الأطفال خارج المدرسة هم أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال والتجنيد من قبال الجهات المسلحة والزواج المبكر.
جودة التعليم
لقد تسبّب النزاع في صدماتٍ نفسية وفقدانٍ للأحبّة للأطفال والطواقم التعليمية وفي نزوحهم، وهذه الصدمات لها تداعيات نفسية طويلة الأمد قد تؤثّر على العمليات والإمكانات التدريسية والتعليمية.
إنّ البنية التحتية للعراق في حالة خرابٍ ودمار في أجزاء كثيرة من البلاد، حيث أنّ واحدة من كل مدرستين قد تضرّرت وتحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما يعمل عددٌ أخر من المدارس في وردياتٍ متعدّدة في محاولةٍ منها لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب، ممّا يتسبّب في ضغوطات على الوقت القليل المخصّص للتعليم الذي يحصل عليه الأطفال.
هذا تظهر الأدلة أنّ ثمّة فروقاتٍ كبيرة في معدلات النجاح في امتحانات شهادة التعليم الابتدائي حسب نوع المدرسة وما إذا كانت المدرسة تعمل ضمن وردياتٍ متعدّدة، حيث تبلغ نسبة نجاح الطلاب في الفترة الصباحية 92% مقارنة بنسبة نجاح تبلغ 72% في الفترة المسائية.
كما انخفض النمو الأخير في العدد الإجمالي للمدرّسين وعدد ونسبة المدرّسين المؤهلين في العراق في كافة المستويات التعليمية، باستثناء مرحلة ما قبل المدرسة.
الاستثمار في التعليم
خصّصت الميزانية الوطنية للعراق في السنوات القليلة الماضية أقل من 6% للقطاع التعليمي، ممّا يضع العراق في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط.
لقد أضعفت سنوات الصراع قدرة الحكومة العراقية على تقديم خدماتٍ تعليمية جيدة للجميع، وأدّى العنف والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والنزوح الجماعي للأطفال والأسر إلى تعطيل تقديم الخدمات التعليمية.
يُشار إلى أنّ الحكومة العراقية كانت قد الأولوية لتطبيق اللامركزية في تقديم الخدمات، بما في ذلك خدمات التعليم، لذا يجب تعزيز قدرات مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات كي تقوم بالإشراف على تنفيذ السياسات والخطط التعليمية وتوظيف وإدارة الموارد البشرية والإشراف على المدارس وإدارة البنية التحتية التعليمية.
الحلول
تدعم اليونيسف وزارة التربية والتعليم في تنفيذها لبرنامج التعلّم المعجّل للأطفال خارج المدرسة والتلاميذ الذين يحتاجون إلى دروس إضافية للتعويض عن السنوات التي قضوها خارج المدرسة.
كما توظّف اليونيسف التعلّم الإلكتروني لتلبية الاحتياجات التعليمية للأطفال السوريين اللاجئين، وتواصل في المحافظات الجنوبية توسيع نطاق الوصول إلى المدارس، وخاصة بالنسبة للفتيات، في المناطق التي لا توجد فيها مدارس.
ويعدّ التعلّم في غاية الأهمية للتغلّب على العديد من الآثار السلبية للصراع والعنف، حيث أنّه لا يجب فقط أن يكون الأطفال في المدرسة، بل يحتاجون أيضاً إلى توفر الظروف المناسبة لتمكينهم من التعلّم والدراسة. ومن هنا تعمل اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم لدعم ثلاث مبادرات لتحسين البيئات والنتائج التعليمية في العراق.
- الإدارة القائمة على المدرسة: يعزّز هذا النهج اللامركزية وتقاسم السلطة بين المدرّسين الأوائل والمدرّسين وأفراد المجتمع، ممّا يتيح للعديد من أصحاب المصلحة بالمشاركة في القرارات اليومية التي من شأنها تحسين مستوى إدارة المدارس، إلى جانب تعاون لجان إدارة المدارس ومجالس الآباء والمدرّسين لتطوير خطط تحسين المدارس بدعمٍ من منح اليونيسف المدرسية.
- تعميم المهارات الحياتية في النظام التعليمي: تعمل اليونيسف مع وزارة التربية والتعليم لجعل البيئات المدرسية أكثر أماناً ومحفّزة لتعليمٍ ذي جودة عالية، كما وتدعم اليونيسف تطوير الأطر والمواد التعليمية بما في ذلك الكتب المدرسية والمواد المرجعية، وستنظر أيضاً في تطوير أدوات التقييم النوعي لقياس مدى نجاح برنامج المهارات الحياتية، حيث أنّ التدريب النفسي الاجتماعي والانضباط الإيجابي والتربية المدنية للتماسك الاجتماعي تشكّل جزءاً من المهارات الأساسية التي تدعمها اليونيسف.
- تحسين جودة التعليم: تخطّط اليونيسف واليونسكو للعمل مع وزارة التربية والتعليم لتحسين جودة التدريس، حيث أنّ المنظمتين الدوليتين تدعمان عمل الوزارة لإعداد خطة تدريب وتطوير للمدرّسين على مدار 5 أعوام على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، كما تدعم اليونيسف التدريب على التعليم والتعلّم التشاركي، والتدريب على المواد، والإرشاد المنتظم داخل الصفوف المدرسية من قبل المشرفين ومدراء المدارس.
هذا وتدعم اليونيسف واليونسكو بشكلٍ مشترك توسيع نطاق نظام إدارة معلومات التعليم بهدف توليد بياناتٍ جيدة وفي الوقت المناسب للتخطيط القائم على الأدلة، كما وستدعم اليونيسف وزارة التربية والتعليم لضمان جمع البيانات عن الأطفال خارج المدرسة واستخدامها لتوسيع الخدمات وتعزيزها.
وستدعم اليونيسف مديريات التربية والتعليم في محافظاتٍ محدّدة من خلال إجراء تشخيصٍ سريع لقطاع التعليم وإعداد الخطط لتحسينه، كما ستقدّم الدعم للوزارة في عملية اللامركزية في التعليم كجزء من الإصلاح المستمر للقطاع التعليمي، إلى جانب مواصلة الدعوة إلى زيادة مخصّصات الميزانية للتعليم، والعمل مع الوزارة من أجل إنشاء نظام وطني لتقييم الإنجازات التعليمية ورصدها في العراق.
الرؤية
إنّه وبحلول عام 2024 سوف يستفيد الأطفال واليافعون، وخاصة الأكثر هشاشة، من الوصول العادل والمنصف إلى التعليم الجيد والدامج، لكن ثمّة عوائق رئيسية يتعيّن معالجتها قبل ذلك وتشمل التمويل غير المنصف، وعدم كفاية البنية التحتية التعليمية لا سيما في المدارس في المناطق الريفية والمناطق المتضرّرة من الأزمة، والنقص في المواد التعليمية الضرروية الذي يحدّ من التعليم الفعّال، والافتقار إلى مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الملائمة والمواتية للفتيان والفتيات، والتوزيع غير العادل للمدرّسين المؤهلين لا سيما في المناطق الأكثر تضرّرا من الأزمة، علماً أنّ البرنامج سيركّز على مراجعة المناهج المدرسية وتطوير مواد التعليم والتعلّم التي تركّز على الطفل وإعداد معايير وطنية موحدة لجودة التعليم.
ستركّز التدخلات الرئيسية على تعزيز إمكانات وزارة التربية والتعليم على التخطيط الفعّال لآلية التقديم العادل والمنصف لخدمات التعليم الجيد، وخاصة على مستوى المحافظات، ووضع ميزانية خاصة بآلية التقديم وتنفيذها ورصدها، وسيتم التركيز بشكلٍ خاص على جمع البيانات وتحليلها من خلال الاستخدام الأفضل لنظام إدارة معلومات التعليم وتطوير وتنفيذ خطط القطاع التعليمي اللامركزية في المحافظات بهدف دعم نهج الإدارة القائمة على المدرسة، وتعزيز ثقافة القيادة المدرسية الفعّالة والمشاركة المجتمعية في إدارة المدرسة، وسيشكّل التطوير المستمر للمعلّم مع التركيز على رصد إنجازات الطالب ودمج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في التمارين الصفية عنصراً رئيسياً لإحداث تغيير، وسيتم دمج الدعم النفسي والاجتماعي في تدريب المعلّم لمساعدة الأطفال على التأقلم مع الصراع وعمليات النزوح والتهجير.
ومن خلال الاستفادة من دورة البرنامج القُطري السابقة، سيُولي هذا البرنامج أولوية لمسارات التعليم المتعدّدة لضمان أنّه يُمكن للأطفال واليافعين الأكثر هشاشة، لا سيما أولئك الذين هم خارج المدرسة بما في ذلك الأطفال النازحين واللاجئين، أن يتطوّروا إلى الحدّ الذي يُمكنهم عنده تحقيق أقصى إمكاناتهم واكتساب المهارات الحياتية، كما سيسعى البرنامج إلى توسيع إمكانية الوصول إلى التعليم الثانوي لليافعات في المجتمعات الريفية والفقيرة لتسهيل انتقالهنّ من التعليم الابتدائي إلى التعليم الثانوي.
كما أنّ البرمجة المتكاملة في مرحلة الطفولة المبكرة والمراهقة ستعمل على دمج البرنامج التعليمي مع القطاعات الأخرى، وسيتم النظر إلى الحضانات ورياض الأطفال كنقاط دخول للتعرّف المبكر على الإعاقات وتطوير مهارات الوالدين التربوية، بينما ستعمل المدارس على الإشراك الفعّال لليافعين في مسيرتهم التعليمية ومشاركتهم المجتمعية.