حماية الأطفال
يحق لكل طفل الحياة دون العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحدّي
لا يعرف العنف ضد الأطفال حدودًا. يحدث العنف في كل مكان وكل بلد وحتى في الأماكن التي يجب أن يكون الأطفال أكثر حماية فيها - منازلهم ومدارسهم وعلى الإنترنت. يمكن أن يكون العنف جسديًا أو عاطفيًا أو جنسيًا. وفي معظم الحالات ، يتعرض الأطفال للعنف على أيدي أشخاص يثقون بهم.
بغض النظر عن القصة أو الظرف، يحق لكل طفل الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة. تساعد أنظمة حماية الطفل وصول الأطفال إلى خدمات اجتماعية حيوية وأنظمة عدالة عادلة – وذلك منذ الولادة. وتصل هذه الأنظمة إلى الأطفال الأكثر ضعفًا ومنهم الفتيات والفتيان ذوي الإعاقة وأولئك الذين تم وضعهم تحت رعاية بديلة.
تبذل دول الخليج الخمس جميعها جهوداً كبيرة لمعالجة حقوق الطفل بصورة منهجية، ومواصلة تعزيز نظمها المتعلقة بحماية الطفل. وفي بعض البلدان، يطبّق نظام اللامركزية على تنفيذ برامج حماية الطفل، بإنشاء مراكز وخدمات لأغراض حماية الطفل على الصعيد المحلي، في حين تركز الأطر الوطنية على معايير الجودة والشمول. أما إصلاحات قضاء الأحداث فهي أكثر تدرجا.
وعلى الرغم من هذه المكاسب، تشير التقديرات إلى أن طفلا واحدا على الأقل من بين كل خمسة أطفال، في بعض البلدان، يعانون شكلا من أشكال العنف و/أو سوء المعاملة، سواء في البيت أو في المدرسة. وقد أعربت لجنة حقوق الطفل في ملاحظاتها الختامية بشأن التقارير الدورية المقدمة من دول الخليج عن القلق من استمرار بعض أشكال عمل الأطفال، ولا سيما بالنسبة للإناث العاملات في الخدمة المنزلية. وبالإضافة إلى ذلك، أثيرت شواغل بشأن الفهم الكامل لمستويات العنف وزيادة التسلط، والسلامة في شبكة الإنترنت، ونوعية الخدمات المقدمة لضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال.
الحل
يركز برنامج مكتب اليونيسف في الخليج على تعزيز قدرات الحكومات على توليد البيانات اللازمة لتحسين تحليل أسباب العنف ضد الأطفال ومدى انتشاره، وتعزيز نظم الاستجابة الوطنية، ورصد فعالية الاستجابات على الصعيد الوطني. وسوف تستخدم البيانات لمساعدة الحكومات على زيادة الوعي على الصعيد الوطني بحقوق الطفل.
وتيسر اليونيسف والشركاء تقديم المساعدة التقنية، وإمكانيات الوصول إلى الخبراء الرفيعي المستوى، والممارسات الجيدة على الصعيد الدولي الملائمة لمنطقة الخليج. ومن شأن الدعم التقني والاستراتيجي أن يعزز قدرة الحكومات على تحسين المخططات الحالية لحماية الطفل. وتدعم اليونيسف الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز قدرات الأسر والآباء ومقدمي الرعاية للأطفال، من أجل حماية حقوق الطفل، وكشف انتهاكات حقوق الطفل، والإبلاغ عنها، والتصدي لها، بمزيد من الفعالية.