الشراكة من أجل الأطفال في حالات الطوارئ
في كل سنة، تستجيب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لأكثر من 200 حالة من حالات الطوارئ (1) في جميع أنحاء العالم، وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية وشركات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية على تلبية الاحتياجات العاجلة، وحماية حقوق الطفل والمرأة، واتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين القدرة على التكيف، وتعزيز القدرات وتقليل المخاطر. وفي جميع هذه الحالات الطارئة تقريباً، تستند استجابة المنظمة إلى البرامج القائمة، والشراكات والموارد. وتتمثل مهمتنا، في المجالين الإنساني والإنمائي، في تعزيز وحماية حقوق الأطفال، والمساعدة على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لاستغلال إمكانياتهم الكاملة.
ويبحث تقرير العمل الإنساني لليونيسف لعام 2010 الأزمات التي تتطلب دعماً استثنائياً - حيث يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية الأطفال من أسوأ أشكال العنف وإساءة المعاملة، وكفالة الحصول على المياه ومرافق الصرف الصحي والنظافة الصحية والصحة والتغذية والتعليم. إن البلدان الـ 28 الواردة في التقرير هي البلدان التي شاركت في عملية النداءات الموحدة لعام 2010، وكذلك البلدان الأخرى التي تتعرض لأزمات طويلة الأمد، وتسود فيها مستويات عالية من الضعف المزمن، وسوء التغذية الذي يهدد الحياة، والفرص المحدودة من توفر الخدمات الأساسية، التي تزيدها سوءاً حالات الطوارئ المحلية، وتنقلات السكان، أو العقبات الأخرى التي تعيق الإنعاش الطويل الأجل. وقد أُبراز أوجه الدعم الإقليمية والعالمية - بما في ذلك الحاجة الماسة إلى الإنذار المبكر والتأهب قبل حدوث أزمات جديدة - في فصول مخصصة.
وفي عام 2009، احتفل العالم بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية حقوق الطفل. ولما كانت أكثر معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان التي جرى التصديق عليها في معظم أنحاء العالم، فإن الاتفاقية تؤكد على الحقوق الأساسية للطفل في كل مكان، بما في ذلك في حالات الطوارئ. وفي حين أُحرز تقدم هام في مجال إعمال حقوق الطفل في البقاء والنماء والحماية والمشاركة خلال السنوات العشرين الماضية، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
ولكي تصبح الاتفاقية حقيقة واقعة لكل طفل، فإن الأمر يتطلب بذل مزيد من الجهود في الحالات الإنسانية، حيث تؤدي البيئات إلى تعقيد الجهود الرامية إلى توفير الخدمات والحماية والتأهيل وإعادة الإدماج التي لا غنى عنها من أجل إعمال حقوق الأطفال والنساء والأسر.
وقد شهدت اليونيسف التي تتواجد في أكثر من 150 بلداً، كيف أن هذه التهديدات العالمية من قبيل تغير المناخ، والأزمة المالية العالمية، والكساد الاقتصادي في العالم خلال العامين 2008-2009، وارتفاع أسعار المواد الغذائية تاريخياً، قد أثّرت بشكل مباشر على حياة الأطفال. واستجابة لذلك، تقوم اليونيسف فعلياً بوضع استراتيجيات وأساليب جديدة، وتقيم شراكات مع المجتمعات المحلية، والحكومات والمجتمع المدني لتعزيز القدرات المحلية والتخفيف من تأثير هذه التهديدات على الأطفال والأسر.
ولا يزال التعاون المبتكر حاسماً في إعمال حقوق الطفل، وتعزيز التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية للمتضررين من الكوارث والنزاعات، ودعم الانتعاش. ولهذا السبب، تعد الشراكة هي الموضوع الرئيسي الذي يتناوله تقرير العمل الإنساني لعام 2010.
وتسلط الفصول التي تتناول البلدان الضوء على سبل عمل اليونيسف مع المجتمع المدني، والسلطات الحكومية، والقطاع الخاص، والجهات المانحة إزاء الاستجابة لحالات الطوارئ، ودعم الانتعاش، وبناء القدرات، وتعزيز النظم اللازمة لحماية الأطفال والنساء. ويساعد التنوع والتكامل بين شركاء اليونيسف على تعزيز القدرة على الإبداع، وتوسيع نطاق التعلم، والتوعية، والمشاركة الفعالة، ووضع البرامج للعدد المتزايد من الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة.
وفي خضم التحولات المناخية والاقتصادية العالمية العميقة الجارية، لا بد أن تعزز الجهات المانحة التزامها بدعم اليونيسف في مهمتها للوصول إلى عشرات ملايين الأطفال المتضررين من الأزمات الإنسانية في البلدان الثمانية والعشرين الواردة في هذا التقرير. وستمكن زيادة التزام الجهات المانحة اليونيسف وشركائها من إقامة نظم أقوى للتأهب والدعم لكفالة بقاء الأطفال في طليعة المناقشات المتعلقة بالسياسات والعمل الإنساني. وتواصل اليونيسف، بوجه خاص ترحيبها بالأموال الإنسانية المواضيعية التي من شأنها أن تسّهل البرامج ذات الاستجابة والكفاءة، وفق الأولويات العالمية لكل بلد.
السياق المتطور للعمل الإنساني
يبرز عدد من التحديات التي تنطوي على مخاطر متزايدة للأطفال والنساء، والتي تهدد تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دولياً، لا سيما في العمليات الإنسانية وحالات ما بعد الأزمة. ومن بين التهديدات الرئيسية التي تعوق المزيد من التقدم في مجال حقوق الطفل، المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، والتقلبات الاقتصادية العالمية، والطبيعة المتغيرة للنزاعات، وانتشار العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء على نطاق واسع.
وتعوق هذه التهديدات التقدم من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتعاني معظم البلدان الأكثر تخلفاً عن تحقيق الغايات والمؤشرات من حالات الطوارئ أو الخروج منها، أو التي لديها تاريخ طويل من الأزمات الإنسانية. وتقع العديد من هذه البلدان باستمرار بين الدول التي توجد فيها أضعف المؤشرات لبقاء الطفل والصحة والرعاية الصحية، والتغذية، والمياه ومرافق الصرف الصحي، والتعليم، والحماية. وفي مثل هذه الأوضاع، يعد التمويل الكافي والقدرة على تقديم المساعدة الإنسانية على درجة كبيرة من الأهمية لاستنهاض حقوق الطفل وتعزيز التنمية البشرية المستدامة.
تغير المناخ
أصبح من المقبول عموماً الآن أن تغير المناخ قد يؤدي إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية الشديدة الوطأة، وإلى تسريع التشرد، وفي الوقت نفسه، إلى تقويض آليات قدرة السكان الأكثر ضعفاً على المواجهة (2). ويشير دليل قاطع إلى أن العديد من الأسباب الرئيسة التي تؤدي إلى وفاة الأطفال - بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأمراض الإسهال والملاريا والأمراض الأخرى التي تنتقل بواسطة الجراثيم ونقص التغذية - حساسة للغاية إزاء الظروف البيئية التي يمكن أن تتدهور بسبب تغير المناخ. ويتحمل الأطفال في البلدان النامية وطأة الفيضانات المتكررة بصورة متزايدة ومكثفة، والعواصف والجفاف، ومن المتوقع أن يزداد هذا العبء سوءاً مع مرور الزمن(3). ويقدر أنه خلال كل سنة من السنوات العشر القادمة، يحتمل أن يعاني 175 مليون طفل نتيجة الكوارث الناجمة عن المناخ وحده(4).
أما في البيئات ذات الموارد المحدودة، فإن التنافس يزداد على الحصول على المياه والمراعي والموارد الطبيعية الأخرى المحدودة مما يؤدي إلى تزايد الاشتباكات الطائفية ونشوء التوترات عبر الحدود. علاوة على ذلك، من المرجح أن تزداد حدة الصراعات القائمة، وأن تنشأ صراعات جديدة من خلال تصعيد الخلافات حول الحدود الساحلية، والأمن الغذائي، وتوافر مياه الشرب المأمونة، وتوزيع السكان (5). وغالباً ما يتفاقم خطر نشوء صراعات في البلدان والمجتمعات التي تواجه قيوداً طويلة الأجل على الموارد نتيجة المخاطر الاجتماعية والاقتصادية السياسية والتفاوت فيما بينها.
وتم تعريف عملية التكيف بأنها تشكل أولوية عالمية ورد في اتفاق كوبنهاغن في كانون الأول/ديسمبر 2009 ، مع مراعاة بعض الاعتبارات من أجل "إجراءات التكيف الرامية إلى الحد من الضعف وبناء القدرة على المرونة... ولا سيما في [البلدان] التي تتعرض للمخاطر بوجه خاص" (6). وكنهج أساسي للعمل الإنساني، تلتزم اليونيسف بتطوير القدرات الوطنية لتقليل المخاطر وتعزيز القدرة على التكيف.
التهديدات والضغوط الاقتصادية: الأمور المالية والمواد الغذائية والوقود
|
"تؤثر فترات الجفاف الطويلة الناجمة عن تغير المناخ على إنتاج الأغذية، مما أدى فينيمان، المديرة التنفيذية لليونيسف مقتطفات من الكلمة التي ألقتها عند إطلاق تقرير "الأطفال وتغير المناخ"، 23 كانون الأول/سبتمبر 2009، نيويورك. |
تتعرض البلدان النامية بصفة خاصة للآثار المشتركة لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية والآثار المتبقية من الأزمة المالية العالمية والكساد الاقتصادي خلال العامين 2008-2009. وقد ساهمت هذه الأحداث، بالإضافة إلى تقلب أسعار الوقود التي بدأت ترتفع في السنوات الأخيرة، في تفاقم الضغوط على الأسر التي تكافح من أجل الحصول على الخدمات الأساسية والاجتماعية. وأصبح الاضطراب الاقتصادي العالمي، بدوره، على وشك أن يضغط على الميزانيات المالية والمساعدات الخارجية، ويزيد من مخاطر انخفاض الإنفاق العام على الخدمات الأساسية للأطفال والنساء (7).
وفي أوائل عام 2010، بدأت تظهر دلائل بانتعاش الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن أثر تباطؤ الاقتصادي العالمي خلال الفترة 2008-2009 على أشد الناس فقراً وضعفاً يرجح أن يستمر لبعض الوقت، وخاصة إذا كان الانتعاش بطيئاً أو معيقاً، وتواجه البلدان النامية انتعاشاً ضعيفاً في التصدير، وإيرادات ضريبية محدودة، وارتفاعاً في مستويات التقلب في تقديم المساعدات الدولية وعدم التيقن منها.
وكان الأطفال والنساء بصورة خاصة أكثر الناس تضرراً، وكافحت أسرهم من أجل تأمين الغذاء وتوفير الخدمات الأساسية الأخرى. وفي عام 2009، أفيد بأن أكثر من بليون شخص في العالم يعانون من الجوع - أي بزيادة لا تقل عن 100 مليون شخص بالمقارنة مع عام 2008 (8).
ويفيد تقرير "العمل الإنساني لعام 2010" والدراسات الاستقصائية الميدانية عن وجود اتجاه تصاعدي ينذر بالخطر في نقص التغذية لدى الأطفال، ويضطر عدد متزايد من الأسر الفقيرة إلى التقليل من كمية ونوعية ما يتناولونه من الطعام. وفي جنوب آسيا وحدها، بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا يعانون من الجوع حوالي 400 مليون شخص في عام 2009 - أي أكثر من المتوسط الإقليمي بحوالي الربع خلال الفترة 2004-2006(9). وقد أدى انخفاض دخل الأسرة بشكل واضح إلى تقويض التحاق الأطفال بالمدارس، والقدرة على الحصول على الخدمات الصحية في أوساط الأسر الفقيرة. كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى انخفاض ميزانيات الأسر المعيشية، وزيادة المخاطر بإمكانية أن توقف الأسر الضعيفة تعليم أبنائها، وأن تتخذ إجراءات أخرى لتعزيز دخل الأسرة. ومن بين هذه الإجراءات - السماح للأطفال بالعمل في خدمة المنازل، وهو أسوأ أشكال عمل الأطفال - يمكن أن تهدد إلى درجة كبيرة صحة الأطفال ورفاههم وحمايتهم.
وقد تكون الآثار الشاملة للصدمات الاقتصادية العميقة مدمرة - دفع الأسرة من الضعف المزمن إلى الحاجة الإنسانية الفورية بين عشية وضحاها عندما تحدث حالة طوارئ. أما بالنسبة للبلدان التي تتعافى، أو تعافت مؤخراً من حالات طوارئ، فقد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلب أسعار الوقود إلى تفاقم الحالة التي هي صعبة للتو. ففي اليمن مثلاً، يؤدي انخفاض عائدات النفط العام سنوياً بنسبة 75 في المائة خلال النصف الأول من عام 2009 إلى إضعاف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. وقد يكون لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة آثار سلبية على الحد من الفقر، وقد يزيد من مخاطر التوترات على الموارد وغيرها من نقاط الضعف (10).
تغير طبيعة النزاعات
تهدد النزاعات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الجيدة والتغذية والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي. وهي تزعج الأطفال عندما تغلق المدارس أو تُستخدم لإيواء الأسر المشردة؛ وتكون بعض البيئات والمؤسسات التعليمية والمدارس الرسمية أيضا عرضة للهجمات. إذ يتعرض الأطفال بصورة خاصة إلى العنف والتجنيد القسري على يد الجماعات المسلحة. وتتعرض النساء والفتيات إلى خطر الاختطاف والاتجار والعنف الجنسي، بما في ذلك استخدام الاغتصاب كسلاح من أسلحة الحرب. وفي معظم الحالات، تؤدي حالات الطوارئ أيضاً إلى تفاقم الضعف القائم على أساس الجنس.
وتتطور دوافع الصراعات المسلحة باستمرار، وتشمل حالياً عوامل مثل تغير المناخ والضغوط الديموغرافية، وزيادة التفاوت في الحصول على الخدمات الأساسية وحمايتها بين المجموعات السكانية. كما أصبحت حالات النزاع تتميز على نحو متزايد باشتباكات طويلة بين الدول التي تؤثر بشدة على المدنيين، وتؤدي إلى حدوث تشرد داخلي كبير.
ويشكل تجدد العنف في الأماكن التي انتهى فيها النزاع حالياً زهاء نصف الحروب الأهلية جميعها (11). ونتيجة لذلك، تتطلب الأزمات التي طال أمدها والتي تمر في مرحلة انتقال نهجاً متعددة ومتميزة، مما يخلق مزيداً من التحديات لنستجيب لها. وفي سياقات عديدة، يجب أن يتم تقديم المساعدة الإنسانية في جزء من البلد بالتزامن مع جهود بناء السلام والتنمية في بلد آخر. ويجب على الهيئات الدولية أن تكون مجهزة للانتقال بسرعة وفعالية بين هذين النهجين في البرامج.
إن البيئة المشتركة بين الوكالات والبيئة التي تعمل في حالات الطوارئ تزداد تعقيداً، بما في ذلك المسائل المتصلة بالوجود المتكامل للأمم المتحدة. ويمنح التكامل فرصاً هامة للأمم المتحدة لتعزيز عملها في حالات الأزمات والبلدان الخارجة من الأزمات، وتوسيع الموارد والقدرات. إلا أن التكامل يطرح أيضاً تحديات أمام الوكالات والجهات المشاركة الأخرى لكفالة اتباع نهج مبدئي في جميع أعمالها الإنسانية.
وقد تعرض احترام المبادئ الإنسانية الأساسية إلى هجوم شديد خلال العقد الماضي، مما جعل من الصعب حماية "أماكن العمل الإنساني". وفي حالات معينة، فإن الفصائل المتحاربة لا تعتبر وكالات الأمم بأنها محايدة، وقد تكثفت عمليات استهداف العاملين في مجال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة على نحو متعمد. ففي عام 2009، قُتل أكثر من 30 من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم بعض العاملين الذين يعملون لصالح اليونيسف أثناء أداء واجبهم، خلال الهجمات الإرهابية في أفغانستان وباكستان وبلدان أخرى(12). كما أدى استخدام الأفراد العسكريين في تقديم المساعدات إلى إرباك خطوط العمل الإنساني، وأثرت على تصورات حيادية الوكالات الإنسانية مثل اليونيسف. كما تعرضت الأماكن الإنسانية إلى تهديدات انعدام الأمن العام، وحرمان السكان المتضررين من الوصول إليها من قبل بعض السلطات الحكومية.
العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء
|
"يشكل العنف الجنسي ضد الأطفال انتهاكاً صارخاً لحقوقهم، واعتداء معنوياً وأخلاقياً وهجوماً على ضمير العالم". آن فينيمان، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). |
يشكل العنف الجنسي ضد الأطفال والنساء في جميع الأماكن انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان. وتوفر الأدلة البارزة رؤى مخيفة عن طبيعة انتشار أشكال العنف الجنسي ضد النساء والأطفال. وتثار مسألة العنف الجنسي في عدد من الفصول القطرية في تقرير العمل الإنساني لعام 2010، مما يدل على انتشار هذا الشكل من أشكال سوء المعاملة.
وفي السنوات الأخيرة، ازداد القلق الدولي كثيراً بسبب ازدياد حوادث العنف الجنسي في الأماكن التي تسود فيها حالات الطوارئ. وخلال الأيام الأولى من حالة الطوارئ، يكون الأطفال أكثر عرضة لخطر انفصالهم عن أسرهم، ويصبحون عرضة للعنف وسوء المعاملة. كما يواجهون مخاطر جديدة بعد استقرار حالة الطوارئ وينتقلون إلى المخيمات. وفي هذه المناطق التي يتركز فيها عدد كبير من السكان، يكون الأطفال عرضة بصورة خاصة للاستغلال الجنسي وغيره من أشكال العنف والاتجار والاختطاف والتجنيد القسري على يد الجماعات أو القوات المسلحة. وفي المنطقة الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يقدر أن أكثر من نصف حالات الاغتصاب المسجلة جميعها خلال الفترة بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2009 قد ارتكبت ضد فتيات دون 18 سنة من العمر، لا يزال أفراد القوات المتحاربة الذين يمارسون العنف الجنسي يفلتون من العقاب (13).
وقد شهد الإطار الدولي لمكافحة العنف الجنسي تقدماً هاماً في عام 2009. فقد أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارين في غاية الأهمية - وهما القراران 1882 و 1888 - أدانا استخدام العنف الجنسي خلال النزاعات، وأمر بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة يعنى بالعنف الجنسي في النزعات(14). ويثير القرار 1882 على وجه التحديد قلقاً عميقاً إزاء وقوع " أحداث كثيرة ومستويات مروعة من الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي ترتكب ضد الأطفال". لذلك فهو يقوي آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال أثناء النزاعات، ويقضي بضرورة الإبلاغ المباشر وضرورة امتثال الأطراف التي ترتكب مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي. وتتطلب الدول الأعضاء تقديم تقارير منتظمة عن أوجه التقدم من قبل جميع أطراف النزاع التي يثبت أنها مشاركة في عمليات انتهاك منهجية.
وتقتضي آلية الرصد والإبلاغ المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 1612، الإبلاغ عن ستة انتهاكات خطيرة في حالات النزاع - قتل أو تشويه الأطفال؛ تجنيد الأطفال أو استخدامهم كجنود؛ الهجمات على المدارس أو المستشفيات؛ الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة؛ اختطاف الأطفال؛ والحرمان من وصول المساعدات الإنسانية. وهي تنشط في 14 بلداً تم تسليط الضوء عليها في هذا التقرير: أفغانستان وبوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وميانمار ونيبال والفلبين والصومال وسري لانكا والسودان وأوغندا. وتعمل اليونيسف مع مجموعة واسعة من الشركاء على الصعيد القطري لتزويد الأطفال والنساء المتضررين من النزاع لتوفير مجموعة كاملة من الخدمات - الصحة ، والصحة النفسية، والحماية القانونية، وفرص الحصول على التعليم، والفرص الاقتصادية، وبناء المهارات - ورصد وتقديم التقارير عن انتهاكات حقوقهم.
الشراكة من أجل العمل الإنساني
خلال استجابتها الإنسانية، تعزز اليونيسف وتواصل تعزيز الدخول في شراكات قوية. ويهدف التعاون الإنساني إلى تحسين نوعية الاستجابة في حالات الطوارئ من قبل اليونيسف وشركائها، وخاصة على الصعيد الوطني. وتعد الشراكة ضرورية لضمان تقديم الدعم الحيوي والخدمات والحماية، وتتيح لليونيسف إمكانية تعزيز نهج متنوعة كقوة لتحقيق نتائج أفضل للأطفال في مجال العمل الإنساني. كما يتطور نهج المنظمة إزاء إقامة الشراكات، وذلك بالتركيز القوي على تحقيق قيمة مضافة للتعاون القائم على الابتكار، والشفافية، والتخطيط الموجه نحو تحقيق النتائج.
وفي حزيران/يونيه 2009، أقر المجلس التنفيذي لليونيسف إطاراً استراتيجياً جديداً للشراكات والعلاقات التعاونية ليعكس تحولاً مؤسسياً في كيفية عمل المنظمة مع مجموعة من الشركاء المختلفين. وخلال الاحتفاظ بالدور الرئيسي في العمل لتقديم الدعم للحكومات، تتعاون اليونيسف مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى، والشراكات العالمية من القطاع العام، والجهات المانحة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والمؤسسات ومعاهد البحوث، والجامعات، ومنظمات المجتمع المدني، في الدعوة إلى تغيير السياسات وتقديم الخدمات الأساسية للأطفال. وفي السياقات الإنسانية، فإن هذه الشراكات تنطوي على أهمية حيوية لضمان حقوق الأطفال وتعزيزها وحمايتها، وحصولهم على المساعدة والرعاية.
وكمتابعة لإطار العمل الاستراتيجي، يجري في اليونيسف تحول مفاهيمي من العمل مع الشركاء كمقدمي الخدمات إلى المشاركة بفعالية مع المجتمع المدني استناداً إلى الأهداف المشتركة والمخاطر، والنهج التكميلية والشفافية المتبادلة. وبدءاً من كانون الثاني/يناير 2010، تمت الموافقة على صيغة اتفاق شراكة جديد لإدخال هذا النهج في جميع العمليات الميدانية. ولهذا أهمية خاصة على الشراكات في مجال العمل الإنساني.
وتساهم اللجان الوطنية لليونيسف والبلدان والمجتمعات المحلية والأفراد الذين يمثلونها في ثلث الميزانية العالمية للمنظمة، وتدعو إلى حقوق الطفل على الصعيدين المحلي والدولي. وتعمل اليونيسف أيضا بشكل مباشر مع المنظمات الشبابية لتعزيز مشاركة الأطفال، وكفالة إتاحة المعلومات المتعلقة بقضايا الأطفال وأصواتهم بشكل مباشر إلى واضعي السياسات ومتخذي القرارات. إن تمكين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والأفراد هي عوامل قوية في مجال دعم حقوق الأطفال في حالات الطوارئ والأزمات الأخرى (15).
إن الحد من المخاطر في المستقبل، ودعم الحكومات لمقاومة وقوع كوارث محتملة يتطلب التركيز على تعزيز سلامة المجتمع والمرونة والاستعداد والاستجابة والانتعاش وتنمية القدرات. ويشكل الحد من المخاطر في حالات الطوارئ وسيلة فعالة ومستدامة لاستخدام تمويل التنمية، وتتعارض تماماً مع ارتفاع التكاليف المباشرة لمعالجة الأزمة الإنسانية والانتعاش على المدى الطويل من النزاعات المسلحة والكوارث.
وتوضع حالياً استراتيجيات الشراكة المحددة الهادفة إلى الحد من مخاطر الكوارث. وتنفذ استراتيجية كهذه في كينيا، حيث تشارك اليونيسف الحكومة المحلية والصليب الأحمر الكيني في تقييم قدرات المقاطعات ومستوى الضعف فيها. وفي مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، تركز اليونيسف وشركاؤها على مستجمعات مياه الأمطار في المناطق المعرضة للجفاف في أفريقيا الشرقية، وعلى حماية الآبار والمضخات من مستويات مياه الفيضانات في غير أوانها في جنوب آسيا.
وبغية تعزيز قدرة الموظفين والشركاء في كل بلد على التأهب، تعمل اليونيسف على تحسين الجمع بين التدريب والتخطيط لحالات الطوارئ وبين وضع نظام عالمي لامركزي للإنذار المبكر من خلال المكاتب القطرية التي تقوم برصد التهديدات المستمرة، واتخاذ إجراءات مبكرة للحد من المخاطر، والاستعداد للتنفيذ التدابير.
قيادة المجموعات والشراكة
بوصفها شريكاً وعضواً في اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، حددت اليونيسف أولوياتها وركزت جهوداً كبيرة تهدف إلى دعم إصلاح الشؤون الإنسانية الرامية إلى تحسين القدرة على التنبؤ، والمساءلة، والقيادة في مجال العمل الإنساني (16). وتستند هذه الجهود إلى نهج شراكة تركز على تحسين قدرة اليونيسف على التنفيذ الفعال لنهج المجموعات على الصعيدين العالمي والقطري.
وتعد المنظمة المجموعة العالمية الرائدة في مجال التغذية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتشارك في قيادة مجموعة التعليم مع منظمة تحالف إنقاذ الطفولة في المجموعة الوحيدة التي وضعت نموذجاً لمشاركة المنظمات غير الحكومية في الهيكل القيادي. كما تعد اليونيسف الوكالة المنسقة لمجموعة "مجالات المسؤولية" لحماية الأطفال والعنف القائم على الجنس - وتشارك صندوق الأمم المتحدة للسكان - في إطار مجموعة الحماية الأوسع. وترأس المنظمة المجموعة المرجعية الشاملة للصحة العقلية والنفسية، وهي عضو مشارك في مجموعات الصحة والنقل والإمداد والانتعاش المبكر.
ومن خلال جمع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية الأخرى والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لتحديد الاحتياجات والثغرات، ووضع معايير للاستجابة لها، فإن النهج العنقودي يؤدي إلى تحسين التغطية والقدرة على التنبؤ للسكان المتضررين. وفي بلدان عديدة، اتخذت الحكومات دوراً نشطاً للغاية عن طريق تكييف النهج مع الهياكل الوطنية.
وقد ساعدت عملية تكيف اليونيسف وتكاملها في النهج العنقودي على تعزيز قدرتها على تلبية احتياجات الأطفال والنساء في الحالات الإنسانية، وتوسيع نطاق الشراكات، وتوسيع نطاق الاستجابات المفاجئة. كما دفعت المنظمة إلى معالجة الثغرات الحرجة في المعايير والأدوات والتوجيه، وتشكل على نحو متزايد جزءاً من جهود التأهب في البلدان التي لا تواجه حالياً حالات طوارئ إنسانية.
وأخيراً، يؤدي النهج العنقودي إلى تحويل جوهري في الخط الأول من الاستجابة لحالات الطوارئ، كما يتم تعزيز القدرات والاستراتيجيات على نحو متزايد عبر المجتمع الإنساني. وقد امتد الابتكار والإبداع المتولد عن هذا التحول لتوسيع الممارسات الجيدة القائمة على الأدلة، ووضع مبادرات جديدة مشتركة بين الوكالات للتصدي للأمور التنفيذية والتقنية معاً (17).
الترتيبات الاحتياطية
بالتعاون مع قيادة المجموعة، تواصل اليونيسف تعزيز قدرتها على التدخل السريع عند نشوء أزمة إنسانية من خلال الشراكات - بما في ذلك الترتيبات الاحتياطية لنشر الموظفين للاستجابة الميدانية. وتحتفظ اليونيسف وشركاؤها بمجموعة من الموارد التنفيذية - الموظفون، والخبراء التقنيون، والخدمات والمعدات - التي يمكن نشرها في فترة قصيرة للحصول على المساعدة السريعة. ومع أن الترتيبات الاحتياطية أنشئت أصلاً للمساعدة في ملء الفجوات من الموظفين المؤقتين الهامين على الصعيد الميداني، وقد جلبت إقامة الشراكات فيما بينها تعاوناً أقوى في مجال الدعوة الاستراتيجي، وعمليات التخطيط المتكامل، وتعزيز القدرات على نطاق مجموعة من المنظمات وداخل اليونيسيف (18).
وفي نهاية عام 2009، أُدرجت 17 منظمة في قائمة اليونيسف الاحتياطية وتم انتداب 128 فني إلى الأماكن التي تسود فيها حالات الطوارئ من خلال الشراكات الاحتياطية (19). ويمثل ذلك أكثر من 17000 يوم عمل لموظفي الدعم في عمليات النشر في فترة قصيرة الأجل لتوفير أفضل استجابة ممكنة خلال الأيام الأولى التي تعقب حالات الطوارئ.
كما أتاحت الشراكات الاحتياطية دعماً رئيسياً بينما تواصل اليونيسف تعزيز مشاركتها في المجموعة والوفاء بمسؤولياتها في قيادة المجموعة في عدد متزايد من حالات الطوارئ. فعلى سبيل المثال، تعين مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة العالمية موظفاً خبيراً كجزء من فريق مشترك للاستجابة السريعة الذي يضم في عضويته منظمة العمل لمكافحة الجوع، ومنظمة كير، ومنظمة أوكسفام. وتقوم اليونيسف بتدريب الفريق وأعضاء مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة العامة الآخرين.
خطط العمل الإنساني في عام 2010
في عام 2010، تخطط اليونيسف للعمل مع المجموعة الكاملة من الشركاء والجهات المعنية للوصول إلى عشرات الملايين من الأطفال المتضررين من حالة الطوارئ في 28 بلداً وردت في هذا التقرير. ويبرز تقرير العمل الإنساني لعام 2010 مشاركة اليونيسف في البلدان والمجتمعات المحلية قبل حالة الطوارئ وأثنائها وبعدها، ويشرح كيف أن بعض البرامج والآليات تعزز العمل الإنساني. ويحدد كل فصل فيه القضايا الهامة المتعلقة بالأطفال والنساء، بما في ذلك البيانات القطرية الأساسية (20)، والإنجازات الرئيسية في عام 2009، وخطط العمل الإنساني لعام 2010، مع الاحتياجات من التمويل. ولتوضيح كيف يتم الاضطلاع بهذا العمل، يقدم كل فصل أيضاً لمحة سريعة عن الشراكة في العمل.
وبالتعاون مع الحكومات والشركاء الآخرين، ستواصل اليونيسف دعم الاحتياجات وتقييم المخاطر لتحسين العمل الإنساني في حالات الكوارث، أو الأطفال المتأثرين بالنزاع. ويشكل بناء القدرات في مجال التخفيف من حدة الكوارث، والتأهب والاستجابة لها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية اليونيسف، كما هو حال دعم الانتقال من حالة الطوارئ إلى التنمية من خلال دمج نهج الانتعاش المبكر في الاستجابة. وفي هذا السياق، فإن اتفاق الشراكة بين البنك الدولي والأمم المتحدة المبرم في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 بشأن تعزيز التعاون بينهما في حالات الأزمات وما بعد الأزمات، ينطوي على إمكانات كبيرة لتنسيق العمل، وتعزيز القدرات الوطنية للحيلولة دون وقوع أزمات والاستجابة لها والانتعاش.
وترتبط قدرة اليونيسف على الاضطلاع بالتدخلات المخطط لها ارتباطاً كبيراً بالتمويل المقدم من الجهات المانحة. وبينما بدأ الاقتصاد العالمي انتعاشاً مؤقتاً في عام 2010 في أعقاب الكساد الذي حدث في الفترة 2008-2009، فمن الأهمية بمكان أن تحافظ الجهات المانحة على التزاماتها المتعلقة بالمساعدات لحماية الأطفال والنساء في حالات الطوارئ، أو زيادتها. ومن خلال التمويل المستدام والكافي فقط، تستطيع اليونيسف وشركاؤها تحقيق نتائج أفضل للأطفال، والوفاء بالوعد الذي قطعته اتفاقية حقوق الطفل لجميع الأطفال، والعمل على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف المتفق عليها دولياً بشأن حقوق الطفل - بغض النظر عن المكان.
اتجاهات التمويل
يحدد تقرير العمل الإنساني لعام 2010 احتياجات العمل الإنساني ذات الأولوية التي تتطلبها أكثر من 80 بلداً كل عام. ويبين التقرير احتياجات عملية النداءات الموحدة، والبلدان المشاركة وغير المشاركة في عملية النداء الموحد، لكنه لا يشمل النداءات العاجلة، أو النداءات الأخرى المخصصة التي تصدرها اليونيسف خلال السنة للاستجابة لحالات الطوارئ التي تظهر فجأة. وتشمل البلدان غير المشاركة في عملية النداء الموحد البلدان ذات حالات الطوارئ "الصامتة" التي توجد فيها مستويات عالية من الضعف المزمن والفقر وسوء التغذية التي تهدد الحياة والوصول إلى الخدمات الأساسية بشكل محدود تتفاقم غالباً بسبب الجفاف المحلي، والفيضانات، والعنف الطائفي، وتحركات السكان وغيرها من العقبات التي تعوق الانتعاش الطويل الأجل.
وكما هو مبين في الشكل 1-1، بلغ التمويل الشامل في حالات الطوارئ لليونيسف مبلغاً قدره 572.4 مليون دولار للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، بما في ذلك التمويل الذي يحصل عليه 36 بلداً في ست مناطق التي ترد في تقرير العمل الإنساني لعام 2009. ويمثل هذا التمويل انخفاضاً قدره 5 في المائة عما كان عليه في عام 2008 لتمويل المساعدات الإنسانية البالغ 600 مليون دولار لما يعادل 10 أشهر (كانون الثاني/يناير 2008 - تشرين الأول/أكتوبر 2008). وفي عام 2009، لبت اليونيسف 15 عملية نداء موحد، وثمانية نداءات عاجلة و 27 بلداً غير مشارك في عملية النداء الموحد و 10 نداءات أخرى (21)، مما يتطلب ميزانية إجمالية قدرها 1.19 مليار دولار.
ولم تمول من ميزانية استجابة العمل الإنساني لليونيسف لسنة 2009، البالغ قيمتها الإجمالية نحو 1.15 مليار دولار، إلا 39 في المائة منها خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009. ومن بين الطلب الكلي، تم تمويل البلدان المشاركة في عملية النداء الموحد بنسبة 45 في المائة، في حين تم تمويل البلدان غير المشاركة في النداء الموحد بنسبة 33 في المائة. وخلال الفترة المماثلة من عام 2008، كانت الميزانية الشاملة للاستجابة للعمل الإنساني أفضل نسبياً وبلغت 44 في المائة، لكن في حين كان تمويل البلدان المشاركة في عملية النداء الموحد أفضل نسبياً أيضاً الذي بلغ 53 في المائة، لم تحصل البلدان غير المشاركة في عملية النداء الموحد إلا على 29 في المائة من التمويل. وفى الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/ أكتوبر 2009، لم تتلق النداءات العاجلة سوى 47 في المائة من مجموع احتياجات التمويل لعام 2009، بالمقارنة مع 61 في المائة خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/أكتوبر 2008.
وفى الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، ظل الصندوق المركزي للطوارئ أكبر مصدر لتمويل المساعدات الإنسانية لليونيسف، مما ساهم بما مجموعه 89.8 مليون دولار - 52.2 مليون دولار من خلال نافذة الاستجابة السريعة و37.6 مليون دولار من خلال نافذة نقص التمويل. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مصدر لتمويل المساعدات الإنسانية لليونيسف، وقدمت التمويل إلى إثيوبيا والعراق وباكستان والسودان والجمهورية العربية السورية، من بين جهات متلقية أخرى. وبزيادة قدرها 59 في المائة في تمويل الأنشطة الإنسانية لليونيسف مقارنة بعام 2008، كان مكتب المساعدات الإنسانية التابع للمفوضية الأوروبية ثالث أكبر جهة مانحة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009. ولا تزال اليابان واحدة من أكبر الجهات المانحة الثنائية وأكثرها ثباتاً، وقدمت 57 مليون دولار خلال تلك الفترة. ويمثل أكبر 10 جهات مانحة لتمويل المساعدات الإنسانية، الواردة في الشكل 1-2، ما نسبته 78 في المائة من إجمالي التمويلات الإنسانية التي تلقتها اليونيسف من أجل عملياتها الطارئة في الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009.
ومن مجموع المساهمات الإنسانية البالغة 572.4 مليون دولار التي وردت في الأشهر العشرة حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2009، لم تقدم سوى 9 في المائة (52.7 مليون دولار). ومن حيث النسبة المئوية والأرقام المطلقة، فإن مستوى التمويل المواضيعي خلال الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009 هو نصف المبلغ للفترة المماثلة من عام 2008. ووصل التمويل المواضيعي للفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2008 إلى 115 مليون دولار سنوياً، يمثل 19 في المائة من مجموع المساهمات الإنسانية لعام 2008.
في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2009، تم الحصول على 130.8 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة (بما يعادل نسبة 23 في المائة من إجمالي تمويل المساعدة الإنسانية البالغ 572.4 مليون دولار) عن طريق آليات التمويل المجمَّع للعمليات الإنسانية، والتي تشمل الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ، والصناديق المشتركة للمساعدات الإنسانية، وصناديق الاستجابة الإنسانية، والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، والتي يديرها البنك الدولي. وقدم الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ النصيب الأكبر، بما قيمته 89.8 مليون دولار من إجمالي تمويل المساعدة الإنسانية التي تم الحصول عليها، وهو ما يمثل نسبة 16 في المائة من إجمالي الموارد الأخرى في حالات الطوارئ، بما يعكس انخفاضاً طفيفاً عن مستوى الفترة كانون الثاني/يناير ـ تشرين الأول/أكتوبر 2008، البالغ 91.9 مليون دولار. أما قيمة التمويل المجمَّع لغير العمليات الإنسانية، والذي تم الحصول عليه من مصادر من قبيل نافذة التمويل الموسع في مجال توحيد الأداء من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، والصندوق الموحد للأمم المتحدة، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، فقد بلغت 42.7 مليون دولار في الفترة كانون الثاني/يناير ـ تشرين الأول/أكتوبر 2009، بزيادة قدرها 14 في المائة عن مبلغ 37.5 مليون دولار عن الفترة المقابلة في عام 2008.
وكانت اللجنة اليابانية لليونيسف أكبر جهة مانحة مواضيعية في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، إذ بلغت التبرعات الإنسانية المواضيعية 11.3 مليون دولار. ومن بين الجهات المانحة الحكومية، كانت النرويج أكبر مساهم في تمويل المساعدات الإنسانية المواضيعية (9.7 مليون دولار)، تليها فنلندا (5.6 مليون دولار). ومدرجة بالترتيب، فإن أكبر 10 جهات مانحة لتمويل المساعدات الإنسانية المواضيعية هي اللجنة اليابانية لليونيسف، وحكومة النرويج، واللجنة الألمانية لليونيسف، وحكومة فنلندا، وصندوق الولايات المتحدة لليونيسف، ولجنة اليونيسف في المملكة المتحدة، ولجنة اليونيسف في هولندا، ولجنة اليونيسف في إيطاليا، ولجنة اليونيسف في إسبانيا، ولجنة اليونيسف في كندا.
تواصل اليونيسف الترحيب بالأموال الإنسانية المواضيعية لأنها تتيح استجابة أكبر لوضع البرامج، حسب الأولويات القطرية والعالمية. ويؤكد هذا النوع من التمويل التزام الجهات المانحة بمبادئ المنح الإنسانية السليمة. وتؤدي المساهمات المواضيعية إلى تخفيض تكاليف المعاملات وتبسيط إدارة الميزانية البرنامجية على الصعيد القطري.
إن مستوى التمويل المقدم هو الذي يحدد قدرة اليونيسف على الاستجابة بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب. ففي أفغانستان مثلاً، تم الوفاء بـ 66 في المائة من تمويل السنة التقويمية في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2009، وتمت معالجة 5000 طفل يعانون من سوء التغذية دون الخامسة من العمر في العيادات الخارجية وفي المراكز التي تدعمها اليونيسف في جميع الأقاليم الثمانية الأكثر تأثراً بالجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية. وأسفرت حملة تحصين شاملة ضد الحصبة عن تلقيح أكثر من 3 ملايين شخص. ووصل تقديم فيتامين ألف التكميلي وتنظيم حملات التلقيح ضد شلل الأطفال لـ 98 في المائة من جميع الأطفال دون سن الخامسة. ومن خلال بناء شبكات المياه وتركيب المضخات اليدوية ومنشآت الصرف الصحي وفقاً لمعايير المجال، تم توفير مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي بشكل مستدام لنحو ثلث عدد السكان البالغ عددهم مليون شخص تضرروا من الجفاف. وبالتعاون مع وزارة التعليم وصندوق إنقاذ الطفولة وغيرهما من الشركاء، دعمت اليونيسف إعادة فتح 214 مدرسة، أو حوالي ثلث المدارس البالغ عددها 651 مدرسة التي كانت قد أُغلقت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 بسبب التهديدات وأعمال العنف.
وفي إثيوبيا، حيث بلغت الاحتياجات من التمويل 53 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر 2009، تمكنت اليونيسف - بالعمل مع حكومة إثيوبيا والشركاء الوطنيين والدوليين - من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية لما يقدر بـ 6 ملايين طفل في المناطق التي ينعدم فيها الأمن الغذائي في عام 2009. وتتطلب هذه الجهود بصورة عاجلة جهوداً متواصلة في عام 2010.
وفي الصومال - التي يمكن القول بأنها واحدة من أصعب البيئات التشغيلية الإنسانية - تمكنت اليونيسف من العمل مع أكثر من 100 شريك من الشركاء الوطنيين والدوليين لمساعدة الأطفال والنساء من خلال نهج جديدة ومرنة: ففي عام 2009، تلقى 1.8 مليون شخص خدمات صحية أساسية، وتمت معالجة أكثر من 50.000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (ضعف العدد الذي تم التوصل إليه في عام 2008). واستمر توزيع الناموسيات، وازدادت تغطية التحصين في أيام صحة الطفل إلى أكثر من الضعف في المواقع المستهدفة، ولا يزال البلد خالياً من شلل الأطفال.
تمويل الاحتياجات الطارئة لعام 2010
في عام 2010، هناك حاجة لمبلغ قدره 1.2 مليار دولار لدعم العمل الإنساني بمساعدة اليونيسف (22). ويضم تقرير العمل الإنساني لعام 2010، 28 نداء محدداً للدول، مقارنة مع 36 نداء في عام 2009. وكما هو مبين في الشكل 1-3 أدناه، تضاعفت الاحتياجات المالية لمواجهة حالات الطوارئ في آسيا إلى أكثر من الضعف. ويعزى ذلك إلى إضافة باكستان والفلبين إلى تقرير عام 2010، فضلاً عن الكوارث الحالية والنزاع الدائر في أفغانستان.
ازدادت أيضاً الاحتياجات اللازمة لغرب ووسط أفريقيا، وذلك بشكل رئيسي نتيجة لحالات الطوارئ الحادة في تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويواجه كلا البلدين أعمال عنف داخلية وعبر الحدود، وتشريد جماعي، ومحدودية إمكانية الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى العمليات الإنسانية.
وتوجد لدى شرق وجنوب أفريقيا أعلى الاحتياجات من التمويل. ويقدر أنه في عام 2009 وحده، كان هناك 24 مليون شخص يعانون من الجفاف، وانعدام الأمن الغذائي المزمن، والنزاعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع خطيراً في زمبابوي حيث أدى تفشي الكوليرا في البلد، وانخفاض الأمن الغذائي، وانتشار وباء الإيدز على نطاق واسع إلى تعميق ضعف الأطفال والنساء في زمبابوي.
ولا تزال الاحتياجات الإقليمية لعام 2010 لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مماثلة لعام 2009.
تعرب اليونيسف عن امتنانها للجهات المانحة للدعم القوي الذي قدمته في عام 2009. وسنستمر في إجراء رقابة دقيقة وفعالة في مجال توزيع الأموال التي تم التعهد بها طوال عام 2010 للمساعدة في تلبية احتياجات إنقاذ الحياة، والوفاء بحقوق الأطفال والنساء، واتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين القدرة على التكيف، والحد من المخاطر في المستقبل.
الحواشي:
(1) منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). "دراسة الاستجابة لحالات الطوارئ السنوية": 2005 و 2006 و 2007 و 2008. تصنف اليونيسف حالات الطوارئ بأنها أي حالة تهدد حياة ورفاه أعداد كبيرة من السكان تقتضي اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان بقائهم على قيد الحياة وتقديم الرعاية لهم وحمايتهم.
(2) باري، م. ل. وآخرون، محررون، "تغير المناخ في عام 2007: التأثيرات والتكيف وسرعة التأثر"، مساهمة الفريق العامل الثاني في تقرير التقييم الرابع للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، والفريق الحكومي الدولي، جنيف، 2007.
(3) باك، إيما وكاثرين كاميرون، "مناخنا وأطفالنا ومسؤوليتنا: الآثار المترتبة على تغير المناخ من أجل أطفال العالم، لجنة اليونيسف في المملكة المتحدة، لندن، 2008. ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تغير المناخ والأطفال: تحدي الأمن البشري، اليونيسف، مركز إينوشنتي للبحوث، فلورنسا، إيطاليا، 2008.
(4) منظمة إنقاذ الأطفال، "في مواجهة الكوارث: الأطفال وتغير المناخ" ، التحالف الدولي لإنقاذ الأطفال، لندن، 2008.
(5) برنامج الأمم المتحدة للبيئة، "من النزاع إلى بناء السلام: دور الموارد الطبيعية والبيئة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي، 2009.
(6) اتفاق كوبنهاغن المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، الفقرة 3.
(7) منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، "صدمات شاملة، الأسر المعيشية الفقيرة والأطفال: قنوات الانتقال واستجابات السياسة العامة"، ورقة عمل السياسات الاجتماعية، شعبة السياسات والممارسات، اليونيسف، نيويورك، شباط/فبراير 2009.
(8) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم: الأزمات الاقتصادية - الآثار والدروس المستفادة، منظمة الأغذية والزراعة، روما، 2009.
(9) منظمة الأمم المتحدة للطفولة، "مسألة ذات أبعاد كبيرة: تأثير الأزمة الاقتصادية على النساء والأطفال في جنوب آسيا، مكتب اليونيسف الإقليمي لجنوب آسيا، كاتماندو، حزيران/يونيه 2009.
(10) رودريك، داني، "إلى أين كل هذا النمو؟ الصدمات الخارجية، والنزاعات الاجتماعية وتهاوي النمو"، مجلة النمو الاقتصادي، المجلد 4، كانون الثاني/ديسمبر 199، ص. 358-412؛ ومرشد ، سيد منسوب، " العلاقة بين نمو النزاع وفقر الأمم" ورقة عمل الشؤون الاقتصادية والاجتماعية رقم 43، إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، نيويورك، حزيران/يونيه 2007.
(11) كولير، بول وأنكه هوفلر، "التحدي المتمثل في الحد من حالات نشوب حروب أهلية في العالم"، ورقة عمل توافق تحدي كوبنهاغن، مركز دراسة الاقتصادات الأفريقية، جامعة أكسفورد، أكسفورد، المملكة المتحدة، 2004.
(12) الأمم المتحدة، رسالة الأمين العام إلى الموظفين، كانون الأول/ديسمبر 2009.
(13) تم الحصول على المعلومات من مكتب اليونيسف في جمهورية الكونغو الديمقراطية، انظر الفصل المتعلق بالبلدان الخاص بجمهورية الكونغو الديمقراطية في هذا التقرير.
(14) لاحظ مثلاً قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة الحادية والستون، "حقوق الطفل"، مذكرة من الأمين العام A/61/299 و S/RES/1888، التي اعتمدها مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر 2009؛ تعزيز آلية الرصد والإبلاغ؛ وتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام بشأن العنف الجنسي في النزاعات.
(15) تظهر الدراسات أن كل دولار يستثمر في مجال الحد من الكوارث يوفر 4 - 7 دولارات على المدى الطويل، كما ورد في "الأمن البشري والحد من الكوارث"، عبارة ألقاها وكيل الأمين العام، جون هولمز في المؤتمر المعني بتغير المناخ من منظور الأمن البشري، 31 تموز/يوليه 2007، مقر الأمم المتحدة، نيويورك.
يمكن الإطلاع على مزيد من المعلومات حول إصلاح الشؤون الإنسانية على الموقع: .www.humanitarianreform.org.
(16) المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، "رسم خريطة شراكات اليونيسف والعلاقات التعاونية"، E/ICEF/2009/11، المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، 6 نيسان/أبريل 2009.
(17) منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'الترتيبات الاحتياطية في حالات الطوارئ"، دراسة حالة الشراكات والعلاقات التعاونية، اليونيسف، نيويورك، حزيران/يونيه 2009.
(18) تشمل منظمات غير حكومية مثل منظمة العمل ضد الجوع، وAustcare ، و CANADEM، ومنظمة كير الدولية، والمجلس الدانمركي للاجئين، ومعونة الكنيسة النرويجية، ومجلس اللاجئين النرويجي، ومنظمة أوكسفام في المملكة المتحدة، و رد أر استراليا وتليكوم بلا حدود؛ ومؤسسات عامة مثل وحدة للاستجابة للأزمات الأيسلندية، ومؤسسة المعونة الأيرلندية، والوكالة السويدية لخدمات الإنقاذ، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والشركاء من الشركات مثل أريكسون وفيوليا للبيئة.
(19) ما لم ينص على خلاف ذلك، فإن جميع البيانات تعكس أحدث التقديرات الدولية عند طباعتها، ومستمدة من الطبعة الخاصة من تقرير حالة الأطفال في العالم: الاحتفال بمرور 20 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل - الجداول الإحصائية، ويمكن الوصول إليها على الموقع www.unicef.org/publications/index_51775.html.
(20) نداءات أخرى تشمل "الاحتياجات العاجلة" الوثائق والنداءات المشتركة بين الوكالات (باستثناء النداءات الموحدة والنداءات العاجلة). عندما تفرض الأزمة تمويلاً يتجاوز حدود إعادة برمجة التمويل ولا يصدر نداء مشترك، وتصدر اليونيسف وثيقة بموجز "الاحتياجات الفورية" خلال الـ 24-72 ساعة بعد وقوع حالة الطوارئ.
(21) إن إجمالي الاحتياجات لليونيسف على الصعيد القطري والإقليمي والمقر ويشمل معدل الاسترداد الأقصى بنسبة 7 في المائة. وسيحسب معدل الاسترداد الفعلي على المساهمات وفقاً لقرار المجلس التنفيذي 2006/7 المؤرخ 9 حزيران/يونيه 2006.
(22) توجد لأنغولا والكونغو وكوت ديفوار وجيبوتي وغينيا بيساو وليبيريا وملاوي وموزامبيق وتيمور ليشتي وزامبيا نداءات منفصلة/فصول في تقرير العمل الإنساني لعام 2009. وحسب الحاجة، فقد أدرجت المبالغ المتبقية اللازمة لهذه البلدان للاستجابة لحالات الطوارئ على نطاق أصغر، ودعم بناء القدرات والانتعاش المبكر في النداءات الإقليمية لعام 2010.
23ـ وتضمن تقرير العمل الإنساني لعام 2009 نداءات/ فصولاً مستقلة تتعلق بكل من أنغولا وتيمور ـ ليشتي وجيبوتي وزامبيا وغينيا ـ بيساو وكوت ديفوار وليبريا وملاوي وموزامبيق. وقد أدرجت في النداءات الإقليمية لعام 2010، حسب الاقتضاء، الأموال المتبقية المطلوبة لهذه البلدان للاستجابة للحالات الطارئة الصغيرة ولدعم بناء القدرات والإنعاش المبكر.