السياسة الاجتماعية

يواجه لبنان واحدة من أشد الأزمات في تاريخه، تجمع بين انهيار اقتصادي طويل الأمد، وعدم استقرار سياسي، وهشاشة مؤسساتية، إضافةً إلى النزاع.

تكافح الأسر في سعيها للبقاء، ما يضطرّها إلى التكيّف من خلال خفض الإنفاق على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم، وفي كثير من الحالات يُضطرّ أطفالها إلى العمل للمساهمة في دخل الأسرة.

وقد انعكس هذا الواقع بشكل سلبي على معظم التقدّم الذي أحرزه لبنان في تعزيز حقوق الطفل، في مجالات الصحة والتعليم والحماية والحق في اللعب. ويواجه الأطفال ذوو الإعاقة هشاشة أشدّ، إذ يواجهون  حواجز أكبر في الوصول إلى الخدمات الأساسية.

ومع غياب حلّ واضح للأزمة ، يزداد وضع الأطفال سوءاً، وقد أظهرت تقارير اليونيسف:

• تزايد في معدلات سوء التغذية.

• ارتفاع في معدلات التسرّب المدرسي.

• تأجيل الأسر أو عزوفها عن تلقّي أطفالها الرعاية الصحية.

• تحمّل الأطفال مسؤوليات الكبار، ليصبحوا غالبًا المعيلين الأساسيين.

• تنامي حاجات الأطفال النفسية.

ويفاقم من خطورة هذا الوضع غياب نظام شامل ودامج للحماية الاجتماعية. فحتى قبل اندلاع الأزمة عام 2019، كان إطار الحماية الاجتماعية في لبنان مجزّأً ومحدود التمويل، تاركًا الفئات الأكثر ضعفًا، وخاصة الأطفال،  بلا حد ادنى من الحماية.

إضافة إلى ذلك، يبقى الوصول إلى الخدمات الأساسية  صعباً جداً في المناطق المتأثرة بالنزاع، ما يجعل المجتمعات تعتمد على المساعدات الإنسانية المحدودة. وقد أدّى تصاعد النزاع الذي بدأ في تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرّ حتى عام 2025 – إلى نزوح عشرات آلاف الأشخاص، وأُجبرت العديد من الأسر على النزوح مرارًا.

لقد فاقم النزاع، إلى جانب الأزمة الاقتصادية وأزمة الحوكمة، الضغط على المؤسسات العامة الهشّة، وحدّ من قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

يتحمل الأطفال في لبنان العبء الأكبر لهذه الأزمة المركّبة. ومن دون استثمارات عاجلة ومستدامة وإجراءات ملموسة، سيبقى مستقبل جيل كامل مهدداً.