حماية الطفل
.الأطفال جميعهم لديهم الحق في الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة، لكنّ مئات الآلاف من الأطفال في العراق، بمن فيهم الأطفال النازحون واللاجئون، يحتاجون إلى الحماية من العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال
- English
- العربية
التحدّيات
العدالة من أجل الأطفال: حيث أنّ هناك عجز في تطبيق القانون ووجود نظام انتقامي بدلاً من كونه إصلاحي، بما في ذلك الاستخدام المفرط للحرمان من الحرية والظروف السيئة ونقص الخدمات أثناء الاحتجاز، وانخفاض سن المسؤولية الجنائية وزيادة كبيرة في عدد الأطفال المحتجزين منذ ديسمبر 2015، وكلّ هذا يزيد من حالة من الحرمان الشديد للأطفال المحتجزين.
العنف القائم على النوع الجنساني: الذي لا يزال يُمارس بشكلٍ كبير ضد النساء والفتيات، ولا سيما العنف والاستغلال الجنسيين والعنف الأسري والزواج القسري وزواج الأطفال، في حين تبقى المخاوف من المضايقات والوصم بالعار، بما في ذلك جرائم الشرف، عقبات حقيقية أمام تحقيق العدالة للناجيات من العنف القائم على النوع الجنساني.
انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل: حيث لا يزال العنف المرتبط بالنزاع مستمراً بلا هوادة وقد تفاقم بعد سنواتٍ من اندلاعه. ووفقاً لآلية الأمم المتحدة للرصد والإبلاغ في العراق، فإنّ قتل وتشويه الأطفال يشكّل أكبر انتهاكٍ جسيم لحقوق الطفل. بالإضافة إلى ذلك، تحقّقت الأمم المتحدة من 271 حالة تجنيد لأطفال واستخدامهم من قبل أطراف النزاع منذ عام 2014.
الأطفال غير المصحوبين: اتخذت حالات القُصر غير المصحوبين أو الأطفال المنفصلين عن والديهم اتجاهاً تصاعدياً كبيراً على مدار سنوات النزاع، كما أنّ ما لا يقل عن 10% من الأطفال المسجّلين على أنّهم أطفال غير مصحوبين يحملون جنسياتٍ أجنبية ومحرومين من مقدّمي الرعاية، ويُعتبرون من بين الأكثر تعرّضاً للعنف والاستغلال والإساءة والإهمال.
تسجيل المواليد للأطفال تحت سيطرة داعش: كان المعدل الوطني لتسجيل المواليد في العراق قبل اندلاع النزاع أعلى من 99%، غير أنّ الوضع تغيّر بشكلٍ كبير عندما سيطر تنظيم داعش على مناطق واسعة من العراق، وقد وُلد أطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم حيث لم يكن هناك نظام رسمي لتسجيل المواليد، و25% من الأطفال دون سن الخمس سنوات في تلك المناطق لا يحملون وثائق رسمية، لذا سيكون لهذا النقص في السجلات المدنية آثار طويلة المدى على قدرة الأطفال على الوصول إلى خدمات التعليم الأساسي والصحة والرعاية الاجتماعية.
الافتقار إلى أنظمة حماية الطفل وخدمات الدعم النفسي الاجتماعي وإدارة الحالات: فقد تعرّض مئات الآلاف من الأطفال للصراعات العنيفة وعمليات النزوح، مع تعرّض العديد منهم لعمليات نزوح متعدّدة ممّا يزيد من تفاقم ضعفهم وهشاشتهم، حيث إنّ التعرّض الكبير للعنف والنزوح يضرّ بالصحة النفسية والاجتماعية لأيّ طفل، في حين أنّ خدمات الدعم النفسي الاجتماعية والصحة النفسية المتاحة تتركّز في الغالب في المخيمات، وبالتالي لا تلبّي احتياجات العراق المتزايدة.
الحلول
تحسين الأطر القانونية والسياساتية والمؤسساتية لحماية الطفل
يجب أن تكون القوانين والسياسات الرامية لخلق ودعم بيئةٍ آمنة ونظام حمايةٍ قوي مُتمحورة حول الطفل بما يتماشى مع المعايير الدولية وأن يتم تنفيذها وتطبيقها باستمرار، كما يجب تعزيز المؤسسات المكلفة بحماية الأطفال أو الاستجابة لتجاربهم في العنف والاستغلال وسوء المعاملة والإهمال، فضلاً عن بذل الجهود لتعزيز ثقة الجمهور العراقي في قدرة المؤسسات على حماية الأطفال.
زيادة توافر خدمات حماية الطفل
ثمّة نقص في إدارة الحالات والخدمات المتخصّصة الأخرى لمساعدة الأطفال الذين يتعرّضون لسوء المعاملة والاستغلال والإهمال والعنف، كما يجب أن يكون الوصول إلى الخدمات موزعاً بشكلٍ منصف بحيث يشمل الأطفال من ذوي الإعاقة.
تغيير المواقف وممارسات العنف ضد الأطفال والنساء
إنّ الأعراف الاجتماعية الضارة لا تشجّع الأطفال والأسر على التماس المساعدة والحصول عليها، ويعدّ إشراك المجتمعات بهدف تغيير السلوكيات المتجذرة مكوّناً بالغ الأهمية لتغيير المواقف والممارسات بحيث يصبح الأطفال والأسر على دراية بحقوقهم وبتوافر الخدمات التي يُمكن أن تساعدهم.
الرؤية
سيتم بحلول عام 2024 توفير حماية للأطفال واليافعين والنساء، وخاصة الأكثر هشاشة، من العنف والاستغلال والإساءة والإهمال وفقاً للمعايير الدولية. تشمل العوائق التي سيقوم البرنامج بمعالجتها وجود إطارٍ قانوني ضعيف وقديم ونقصٍ حاد في القوى العاملة ذات الخبرة والتدريب العالي في مجال الخدمة الاجتماعية وحماية الطفل عبر الدوائر الحكومية المكلّفة (الشرطة ووزارات الصحة والعدل والتعليم والرعاية الاجتماعية على المستويين المحلي والوطني).
ستُعطى الأولوية لتعزيز الأطر القانونية وأطر السياسات المتعلقة بحقوق الطفل والإجراءات المراعية للاعتبارات الجنسانية والعمل على توافقها مع المعايير الدولية، وإنشاء مؤسسات لحماية الطفل وطاقم عمل مؤهل وقوي في اخلدمة الاجتماعية. أمّا عن النهج الرئيسي في معالجة هذه الثغرات، فإنّه يتمثّل في التوجيه والإشراف الفني في مجال حماية الطفل الفعّالة والوقاية وتعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الجنساني بين القوى العاملة في الخطوط الأمامية، بما في ذلك عن طريق إدارة الحالات، إلى جانب جمع المزيد من البيانات واستخدامها على نحوٍ أفضل من خلال تطوير أنظمة إدارة معلومات حماية الطفل.
ستقدّم اليونيسف الدعم لتحسين الخدمات المتعدّدة القطاعات والمراعية للاعتبارات الجنسانية في مجال حماية الطفل والاستجابة والوقاية وإدارة الحالات والخدمات المتخصّصة الأخرى للأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، وستكون أنظمة الرعاية الاجتماعية والعدالة والمدارس والمرافق الصحية على وجه التحديد منصات لمنع واكتشاف حالات الاعتداء والعنف والاستغلال ولعب دورٍ في تعزيز عملية تسجيل المواليد ومنع زواج الأطفال وضمان الإحالة والرعاية للنساء والفتيات والفتيان المتضرّرين، بما في ذلك ذوي الإعاقة.
بالإضافة إلى ذلك، ستقدّم اليونيسف وشركاؤها الدعم النفسي والاجتماعي والإحالات إلى خدمات الصحة النفسية المتخصّصة للأطفال واليافعين ومقدّمي الرعاية بهدف مساعدتهم على التغلب على التجارب والصدمات المؤلمة التي تعرّضوا لها لفتراتٍ طويلة، كما أنّ استراتيجيات الاتصال لأغراض التنمية ستقوم بتعزيز الممارسات المحسّنة على مستوى المجتمع المحلي وخلق طلب على الخدمات في القطاعين التعليمي والصحي والحدّ من الممارسات الضارّة مثل العنف ضد الأطفال وزواج الأطفال وتشويه أو بتر الأعضاء التناسلية للإناث والعنف القائم على النوع الجنساني. وستواصل اليونيسف التعاون مع غيرها من وكالات الأمم المتحدة لإشراك الحكومة والجهات الفاعلة الرئيسية الأخرى لوقف ومنع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل، وخاصة القتل والتشويه، وستدعم تعزيز النظام الحالي لرصد انتهاكات حقوق الطفل في النزاعات المسلحة والإبلاغ عنها والتصدّي لها، بما في ذلك الوقاية وإعادة التأهيل والإدماج.