دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة من أجل تنمية الطفولة المبكرة في مصر

القاهرة، 17 أكتوبر 2022- أطلقت منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واتحاد الصناعات المصرية، اليوم تقرير"جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر"، والذي قدم أدلة تشجع أصحاب الأعمال المصريين على الاستثمار في خدمات رعاية الطفولة لعمالهم وموظفيهم.

وقد شهدت مراسم الإطلاق حضور كل من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والسيد إريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والسيدة بسمة عثمان، مستشارة اتحاد الصناعات المصرية، وأعقب إطلاق التقرير حلقة نقاشية مشتركة تناولت الأهمية الاقتصادية لدور الحضانات بالنسبة للقطاع الخاص.

ويشير تقرير "جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر" إلى أن توفير مزايا وخدمات رعاية الطفل في العمل يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع مستويات التحفيز لدى العاملين، وتحسين أداءهم، فضلًا عن ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين، لا سيما بين الموظفات. ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الأرباح ونمو الأعمال التجارية. ويدعو التقرير أيضاً إلى إقامة شراكات جديدة وإنشاء شبكات عامة  مخصصة لتصميم وتنفيذ سياسات وخدمات تدعم حقوق الطفل، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحقيق التنمية المستدامة.

صرحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي قائلة: "اهتمت الدولة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي بالأساس ببرنامج الطفولة المبكرة ورحلة تطوير وتوفيق أوضاع الحضانات ( من سن يوم وحتى سن أربع سنوات) ولم تتوقف على تطوير الحضانات فقط ولكن قدمت رؤية أوسع للعمل على إنتاج منهج للفئة من عمر يوم حتى أربع سنوات يراعى الدمج وكافة الاختلافات بين الأطفال.

وعليه تعمل الوزارة على التوسع في إنشاء الحضانات بالمصانع وقطاعات العمل من خلال تفعيل القانون الداعم لفتح الحضانات بالمصانع ومناطق العمل التى تحتوى على أكثر من 100 عاملة حيث المادة 56 من مشروع القانون حسبما أقرته اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تؤكد أنه على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

ويتم تنفيذ تقرير "جدوى دعم جهات العمل لخدمات رعاية الطفولة في مصر" في إطار برنامج يونيسف لتنمية الطفولة المبكرة، والمشروع المشترك بين منظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يحمل عنوان «تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين»، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.

ومن جانبة، صرّح السيد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، قائلًا: "يسرني إصدار هذا التقرير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ومنظمة العمل الدولية، واتحاد الصناعات المصرية، باعتباره خطوة هامة ورئيسية نحو تكوين قوة عاملة منتجة وبيئات عمل أكثر إنتاجًا. حيث يوضح التقرير مدى أهمية وجود دور الحضانة في العمل من أجل تنمية الطفولة المبكرة، إذ أنها تعد بمثابة فرصة لتشكيل الأسس المادية والفكرية والاجتماعية لمستقبل الطفل. ومع تزايد الطلب على خدمات رعاية الطفولة بأسعار معقولة بين الآباء العاملين، تعمل يونيسف مع وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء التنمية لدعم الاستثمار في السياسات الملائمة للأسرة التي تؤدي إلى تنشئة أطفال أكثر صحةً وأفضل تعليماً، ومن ثم، إلى رفاهية الأسر المصرية ".

وقد تناولت الدراسة خدمات رعاية الطفولة السابقة والحالية المقدمة للموظفين في 108 مؤسسة وشركة في 7 محافظات تمثل قطاعات أعمال محددة معروفة بالمشاركة العالية للمرأة في القوى العاملة التابعة لها.

صرح السيد اريك أوشلان ، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة قائلاً: " تعمل منظمة العمل الدولية على تعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ، لمتابعة أهدافها  الرئيسية المتمثلة في العدالة الاجتماعية الضرورية لتحقيق السلام الشامل والدائم".

أكد السيد إريك في كلمته على أهمية التعاون الثلاثي (الحكومات ، أصحاب العمل ، والمنظمات العمالية) والشراكة الناجحة مع وزارة التضامن الاجتماعي ويونيسف واتحاد الصناعات المصرية ، حيث تهدف منظمة العمل الدولية من خلال هذه التعاونات الناجحة لإفادة النساء والرجال على حد سواء.

وهذا بدوره يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة "بعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. ومن الملحوظ انه هناك تزايد في رعاية الطفولة في جميع المناطق ، وبالتالي سيخلق هذا عددًا كبيرًا من فرص العمل في السنوات القادمة. ومع ذلك ، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يمكن أن يبذل في مجال رعاية الطفولة في جميع أنحاء العالم للحد من الأجور المنخفضة ، والتعرض للأذى الجسدي والعقلي ، وفي بعض الحالات ، للأذى الجنسي.

كما يعكس التقرير الذي تم إطلاقه اليوم حالة مرافق رعاية الطفولة في مؤسسات وشركات مختارة وأعضاء في اتحاد الصناعات المصرية، ويقدم دراسات حالة، ويوصي بنماذج رعاية الطفولة التي يمكن للشركات تنفيذها.

صرحت الدكتورة بسمة عثمان ، مستشارة اتحاد الصناعات المصرية: " تخسر الشركات مواهب جيدة بسبب نقص مرافق رعاية الأطفال. يعد إنشاء دور الحضانة نقطة هامة لتمكين النساء والاحتفاظ بالمواهب. يحاول الاتحاد الترويج لأعمال أفضل وإيجاد حلول أفضل للعناصر الرئيسية في النظام البيئي أو اقتراحات للشركات لتحسين أدائها في عالم تنافسي للغاية."

وتكشف الدراسة عن أن ارتفاع تكلفة خدمات رعاية الأطفال التي تمثل ما بين 20 و30 في المائة من الدخل يحد من قدرة المرأة على العمل ويدفعها إلى اختيار وظائف غير رسمية منخفضة الأجر. ولذلك، يجب إدماج مشاركة المرأة في مكان العمل مع أهمية تحقيق أهداف تنمية الطفولة المبكرة. وخلصت الدراسة أيضاً إلى أن الحصول على مزايا رعاية الطفل يمنح المرأة فرصة أعلى بنسبة 58 في المائة للحصول على ترقية في العمل.