وضع الأطفال في سوريا

على مدى 60 عاماً، وقفت اليونيسف إلى جانب أطفال سوريا، مسترشدة بإتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التي صادقت عليها سوريا في عام 1993. من خلال ستة مكاتب ميدانية و260 موظفاً متفرغاً، تشكل النساء نسبة 43 في المائة منهم، تعمل اليونيسيف مع شركائها على تعزيز النظم، ورفع مستوى الخدمات في المجال الاجتماعي، وتقديم الإمدادات المنقذة للحياة. من التعليم والحماية الاجتماعية، إلى الصحة والتغذية، والمياه، والصرف الصحي والنظافة الشخصية، وحماية الطفل، تسعى اليونيسف للوصول إلى كل طفل في كل مكان.

ومع ذلك، فإن الصراع الذي اندلع في عام 2011 أدى إلى تغيير كل شيء. ومع انتشار العنف وازدياد الاحتياجات، حوّلت اليونيسف تركيزها، مستجيبة للاحتياجات العاجلة للأكثر هشاشة بين الأطفال والنساء في جميع أنحاء البلاد. حتى اليوم ، لا تزال سوريا واحدة من الأزمات الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم. في عام 2025 ، يحتاج 16.7 مليون شخص، بما في ذلك 7.5 مليون طفل إلى الدعم الإنساني،^[1] 2.45 مليون طفل غير ملتحقين بمدرسة،^[2] و 2 مليون طفل معرضون لخطر سوء التغذية. تؤكد الاشتباكات الأخيرة في أجزاء مختلفة من البلاد بشكل واضح هشاشة الوضع على الأرض، وهو واقع أصبح أكثر خطورة بسبب وجود ما يقرب من 300000 ذخيرة متفجرة تهدد البلاد، ^[3] وتعرّض حياة الأطفال لخطر دائم.

[1] العمل الإنساني من أجل الأطفال ، 2025.
[2] اليونيسف في سوريا، وثيقة الوقائع
[3] مركز كارتر

على الرغم من هذه التحديات الهائلة، وللمرة الأولى منذ أكثر من خمسة عقود، تقف سوريا عند نقطة تحوّل تاريخية، نقطة تحمل أملاً جديداً للأطفال والشباب. يمثل التحوّل السياسي والقيادة الجديدة والتركيز المتجدد على الوزارات والمؤسسات نقطة تحوّل حاسمة، وهي لحظة أمل قوية ظهرت بعد ما يقرب من 14 عاماً من الصراع.

عاد أكثر من 000 500 سوري من البلدان المجاورة. وفي داخل سوريا، عاد أكثر من 1.5 مليون نازح إلى مناطقهم - أكثر من 60 ٪ بينهم من الأطفال. الطريق إلى حلول دائمة آخذ في الانفتاح.

يمثل رفع العقوبات عن سوريا خطوة رئيسية أخرى يمكن أن تخفف من معاناة الفئات الأكثر ضعفاً من الأطفال والنساء.  من شأن ذلك أن يزيل الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز جهود التعافي المبكر والتنمية، شريطة مواكبتها بإجراءات سريعة وحاسمة.

توفر هذه التحوّلات فرصة لإعادة بناء الحياة، واستعادة الحقوق، وإعادة ربط الأطفال بالتعليم، والسلامة والخدمات.  وهي تمهد الطريق لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية، والتماسك الاجتماعي، والتعافي على المستوى الوطني، والتقدم الحقيقي نحو التنمية المستدامة لكل طفل وشاب.