أكثر من 1000 شخص شاركوا في مهرجان اليونيسف في لبنان بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل

بيروت، 5 تمّوز 2019 - قبل ثلاثين عاماً، قطع قادة العالم تعهداً تاريخياً للأطفال بتبنّي اتفاقية حقوق الطفل التي صدرة عن الأمم المتّحدة في 20 تشرين الثاني 1989 وصادق عليها لبنان في العام 1990، وهي تُعتبر من أكثر معاهدات حقوق الإنسان التى حظيت على أكبر عدد من المصادقات في التاريخ، والتي ساعدت على إحداث تحول في حياة الأطفال حول العالم.

إحتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للإتفّاقية، تنظّم اليونيسف في لبنان، مع السلطات المحلّية والمركزية والشركاء، سلسلة من النشاطات الهادفة الى زيادة الوعي حول حقوق الطفل، والتشجيع على وضع هذه الحقوق في أوليات جداول الأعمال والبرامج الاجتماعية والسياسية في لبنان. وقد أطلقت اليونيسف اليوم النشاط الأول في حرش بيروت، تحت عنوان "مهرجان حقوق الطفل" بالشراكة مع بلدية بيروت، ورعاية وحضور محافظ بيروت زياد شبيب، ممثلاً بالمستشار سامي بليق، وممثلة اليونيسف في لبنان فيوليت سبيك وارنيري، وممثلّين عن الدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، وأعضاء من الصحافة، ومشاركة أكثر من 1000 شخص من الأطفال والشباب والأهل.

وقالت فيوليت سبيك-وارنيري: "إنّ اليونيسف، مهمّتها الأولّية حماية حقوق كل طفل، في كل مكان. و يسعدنا اليوم، أن نحتفل مع جميع شركائنا بما تم إنجازه للأطفال في لبنان". وأضافت "تقدّر اليونيسف جميع الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية، والسلطات المحلية، والشركاء، والجهات المانحة، والمجتمعات الأهلية، لتحقيق أفضل النتائج لصالح الفتيات والفتيان والشباب الأكثر ضعفا في لبنان". وطالبت الجميع قائلة "لنجعل من هذه الذكرى فرصة فريدة نجدّد فيها تعهدّنا بصون حقوق الطفل، وتكثيف جهودنا لإحقاق جميع النتائج المرجوة من أجل الأطفال"

تضمّن المهرجان أنشطة مختلفة، كالمسرح التفاعلي، والقصص الروائية، وعروض الدمى، وورش العمل الموسيقية الأيقاعية والرسم، بالإضافة الى الحكواتي، والعروض البهلوانية الحيّة. شكّلت جميعها فرصة للأطفال والشباب للتعرف على حقوقهم بطريقة ممتعة ومفرحة، ولتبادل انطباعاتهم مع بعضهم البعض ومع آبائهم وأمّهاتاهم.

كما وأطلقت اليونيسف في لبنان، خلال المهرجان، كتابها الأوّل من سلسلة "مغامرات جاد وتالة" الناطقة باللغة العربية، لإلهام خيال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 9 سنوات، والهادفة الى تعزيز حقوق الطفل ومناقشة المواضيع التي تؤثرفي رفاهه ونموه. "ما أحلى اللعب" هو عنوان الكتاب الأول من هذه السلسلة، يحاكي موضوع التربية الإيجابية، وقد تمّ إنتاجه بفضل التمويل من الصندوق الإئتماني الأوروبي "MADAD".

ستقوم اليونيسف، طوال هذا العام وحتى اليوم العالمي للطفل الواقع فيه 20 تشرين الثاني، بحملة متواصلة، ومجموعة من النشاطات مع الأطفال والشركاء، لرفع أصوات الفتيات والفتيان والشباب في مطالبة أصحاب الشأن والقرار اتخاذ المزيد من الإجراءات الملموسة لإعطاء كلّ طفل جميع حقوقه.

لبنان وحقوق الطفل

صادق لبنان، في العام 1990، على اتفاقية حقوق الطفل وأظهر التزامًا بتحسين أوضاع الأطفال وحماية رفاههم. وقد تحسّن، على مدار الثلاثين عامًا الماضية، وضع الصبيان والبنات والشباب الذين يعيشون في المجتمعات المهمّشة في لبنان بشكل كبير من ناحية القانون والممارسة. ومن الأمثلة على ذلك إنشاء المجلس الأعلى للطفولة في عام 1994، ومن مسؤولياته رعاية الأطفال ونمائهم وفقاً للاتفاقيات الدولية؛ القانون 220/2000، الذي يعترف بالحقوق الخاصة للمعوقين، بمن فيهم الأطفال، مثل الحق في الخدمات الصحية المجانية التي تؤمّنها الحكومة؛ كما ومؤخراً الالتزام بتأمين اللقاح المجاني في جميع المراكز الصحية والمستوصفات (التعميم رقم 38، 2016)، وإطلاق الإطار الوطني للتعليم غير الرسمي في لبنان العام الماضي.

وعلى الرغم من التقدّم الذي تحقّق، لا يزال  يتعثّر الوصول الى العديد من الأطفال، ومواكبة الطفولة التي تتغير بسرعة. هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراءات ملموسة لحماية وتعزيز حقوق كل طفل، الآن، وللأجيال المقبلة. ولهذا الغرض، تدعم اليونيسف الحكومة والشركاء في تحقيق نتائج ملموسة للأطفال، كما فعلنا لمليون طفل في عام 2018 في لبنان. "اليوم، - تقول فيوليت سبيك-وارنيري - وكل يوم، نجدد، نحن في اليونيسف، التزامنا القوي تجاه الطفل وحقوقه ودعوتنا لجميع أصحاب الشأن، والجهات المانحة، والشركاء ، إلى بذل الجهود اللازمة لمواجهة التحديات المتبقية في لبنان".

 بعض التحديات الرئيسية في لبنان التي تدعو اليونيسف مواجهتها:

- استمرار تعذّر وصول الفئات الأكثر ضعفا إلى المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي.

- السياسات الصحية التي تضمن التلقيح المجاني على مستوى الرعاية الصحية الأولية.

- جودة التعليم لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال المعوقون وأصحاب الصعوبات التعلمية.

- تغيير السلوك الاجتماعي وسياسات حماية الطفل لإنهاء جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف ضد الأطفال.

- سياسات شاملة لتعزيز برامج التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، وبناء القدرات لتحسين فرص توظيف الشباب.

- الإطار الوطني للحماية الاجتماعية، مع تحسين البرامج الحالية لدعم الأسر الأكثر ضعفاً لرعاية أطفالها.

- إجراءات عدالة صديقة للأطفال، وتقليص التأخير في الإجراءات القانونية، لمساعدة الأطفال على تجنب الأضرار النفسية الناجمة عن مشاركتهم في الإجراءات القضائية، واللجوء الى التوقيف فقط عن إنتفاء التدابير البديلة.