السياسات الاجتماعية

فقر الأطفال

يمكن أن يكون للفقر في مرحلة الطفولة عواقب تستمر مدى الحياة. فالأطفال الذين لا يحققون إمكاناتهم الكاملة لا يمكنهم المساهمة بشكل كامل في التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وأولئك الذين ينشأون في الفقر هم أكثر احتمالاً أن  يصبحوا فقراء عندما يكبرون، مما يؤدي إلى إدامة دائرة الفقر والحرمان.

يعاني الأطفال الفقراء في العراق من انقطاع التعليم وسوء التغذية والعنف والنزاع الذي يقوض حقوقهم وقدراتهم لتحقيق إمكاناتهم الكاملة. كما يعاني حوالي نصف أطفال العراق - 47 في المائة (8.7 مليون) - من الفقر متعدد الأبعاد، مما يعني أن هناك أكثر من 8 ملايين طفل في العراق يعيشون في فقر متعدد الأبعاد.

ومع ذلك، فإن الأطفال والأسر الفقيرة ليسوا المستفيدين الرئيسيين من مجموعة أنظمة الحماية الاجتماعية المتاحة للمواطنين. ومن أجل الاسراع في جعل العراق مكاناً واعداً للأطفال مرة أخرى، فإن كسر هذه الحلقة المفرغة من الفقر والحرمان أمر حيوي لمستقبل أكثر إشراقاً وتسخير إمكانات الشباب في العراق.

الحماية الاجتماعية

لا تحقق خطط الحماية الاجتماعية غير المتكاملة الكفاءة والتغطية اللازمة، مما يؤدي إلى وقوع أخطاء مثل استبعاد بعض الفئات أو عدم كفاية الدعم المقدم. وتتفاقم المشاكل في غياب استراتيجية متماسكة، مما يتسبب في ازدواجية الجهود وسوء تخصيص الموارد.  من أهم التحديات التي تواجه قطاع الحماية الاجتماعية هي عدم وجود بيانات موثوقة ومحدثة وعدم كفاية القوى العاملة في مجال الحماية الاجتماعية، وتقادم قانون الحماية الاجتماعية الذي عفا عليه الزمن، وعدم اتساق إجراءات العمل وعدم وضوح واجبات ومسؤوليات العاملين في الحماية الاجتماعية.

تواجه فئات السكان المحرومة والهشة صعوبات مختلفة على الرغم من الجهود الحكومية وغير الحكومية. وقد أكدت جائحة كوفيد-19 على ضرورة اتخاذ تدابير قوية للحماية الاجتماعية. كما أن أنظمة المعلومات المتقادمة تزيد من صعوبة تقييم البرامح وصنع القرار.

إن الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية أمرٌ بالغ الأهمية لمعالجة الفقر وعدم المساواة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.

التمويل العام للأطفال  (PF4C)

مع تزايد أعداد المراهقين والشباب، يواجه العراق تحدياً كبيراً في رفع مستوى التعليم والخدمات الاجتماعية. تشير توقعات الاقتصاد الكلي إلى عدم كفاية الإنفاق لتحقيق هدفي التنمية المستدامة 1 و 10، مما يشير إلى انقطاع في جهود التنمية. ولن يتناسب نمو الإيرادات المالية في العراق مع النمو السكاني، مما يتطلب تحولا جوهرياً في تمويل القطاعات الاجتماعية من أجل تقديم خدمات عادلة وفعالة ومستدامة.

الأشخاص ذوو الإعاقة

أثرت عقود من الصراع والصعوبات الاقتصادية بشكل كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق. وتواجه الجهود المبذولة لمعالجة تحدياتهم عقبات مثل محدودية الموارد، والقدرة المؤسسية، والوصم، والتركيز على الأعمال الخيرية بدلاً من النهج القائم على الحقوق. يستضيف العراق أحد أكبر تجمعات الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم. فقد أظهر المسح الذي أجري في المحافظات نسباً متفاوتة للأشخاص ذوي الإعاقة حيث  14.8 في المائة منهم هم من ذوي الإعاقة البصرية، و9.2 في المائة من ذوي الإعاقة السمعية، و42.4 في المائة من ذوي الإعاقة الجسدية، و21 في المائة من ذوي الإعاقة الذهنية، ونحو 12 في المائة هم من ذوي الإعاقات المتعلقة بالتواصل. يواجه الأطفال ذوو الإعاقة عوائق للوصول الى التعليم والرعاية الصحية والتوظيف بسبب التمييز ضدهم وعدم وجود الدعم الكافي، والتي تفاقمت بسبب الصراع المستمر. ويفتقر الكثيرون إلى إمكانية الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية بسبب محدوديتها والعقبات أمامها.

تغير المناخ

يحتل العراق المرتبة الخامسة في تسلسل الدول الأكثر عرضة للتأثر بتغير المناخ من حيث النقص في المياه وفي الغذاء ودرجات الحرارة القصوى وفقاً للتقرير السادس الخاص بالأمم المتحدة لتوقعات البيئة العالمية العالمية ((GEO-6. يتسبب تغير المناخ في تفاقم أزمة ندرة المياه والارتفاع الحاد بدرجات الحرارة والجفاف والتصحر. وقد تأثر بذلك أكثر من سبعة ملايين مواطن عراقي، مما أدى إلى نزوح بعض السكان من مناطقهم والاصابة بالمشاكل الصحية، وتزايد مخاطر الكوارث الطبيعية. يعد اتخاذ الإجراءات العاجلة من جانب الحكومة والمجتمع المدني والمجتمع الدولي أمراً ضرورياً للتخفيف من آثار تغير المناخ والاحتراز منه والتكيف معه من أجل مستقبل أكثر استدامة.