السياسة الاجتماعية
مناصرة وتوفير المساندة الفنية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتمكينها من التصدّي لمشكلة فقر الأطفال وضمان حصول جميع الأطفال على حماية اجتماعية وخدمات أساسية منصفة.
- متوفر بـ:
- English
- العربية
التحديات
تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحدّيات كبيرة وخاصة في ظل الأزمة الإنسانية والنزوح وتدني مستوى الوصول إلى الخدمات، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومعدلات البطالة المرتفعة؛ وانعدام الأمن الغذائي ومعدلات سوء التغذية المتصاعدة. وعلى الرغم من التقدم الجيد المُحرز على صعيد القضاء على الفقر المدقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال الذين ما زال يعيشون ضمن أسر معيشية تعيش تحت خط الفقر المحدد على المستوى الوطني.
وإضافة إلى الفقر المادي، يعتبر الفقر متعدد الأبعاد تحدّياً رئيسياً تواجهه المنطقة. ويشير التقرير العربي حول الفقر الذي نُشر مؤخراً في شهر أيلول/سبتمبر 2017 إلى أن حوالي 40% من الأسر المعيشية تعاني من الفقر، وتعيش ما نسبته 13.4% منها في فقر مدقع. وفيما يتعلق بالأطفال، يعتبر الفقر متعدد الأبعاد أكثر انتشاراً بينهم، حيث يعيش ما نسبته 44.1% من الأطفال في فقر متعدد الأبعاد، 24.7% منهم يعانون من الفقر متعدد الأبعاد المدقع. وهناك نسبة عالية من عدم الإنصاف بين المناطق الريفية والحضرية وكذلك من حيث مؤشر أخماس الثروة.
الحماية الاجتماعية هي عبارة عن آلية من شأنها ضمان فعالية معالجة الفقر المادي والفقر متعدد الأبعاد الذي يواجهه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحالياً، ما زال الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعيداً كل البعد عن التغطية الكافية من حيث فوائده ونطاق تغطيته، وما حصة كبيرة من هذا الإنفاق تذهب للمعونات ولا تركز على الأطفال الأشد فقراً والأكثر استضعافاً. وعلى الرغم من أن نسبة الأطفال في الفئة العمرية 0-14 سنة في منطقة الشرق الأوسط هي حوالي 32%، إلا أنه لا يُنفق سوى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي على الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال. وعلى نحو مشابه، إجمالي النفقات العامة على القطاعات الاجتماعية التي لها أثر مباشر على الأطفال مثل الصحة والتعليم هي دون المستوى المطلوب من حيث كفايتها وفعاليتها وكفاءتها.
الحلول
لكل طفل من أطفال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الحق في الحصول على حماية اجتماعية وخدمات أساسية منصفة وكافية، مثل الصحة والتعليم. ونحن نركز على ثلاثة مجالات: فقر الأطفال، والحماية الاجتماعية، والتمويل العام للأطفال.
ومن شأن خدمات الحماية الاجتماعية التي تراعي احتياجات الأطفال والتي تقلل من حالات الاستضعاف الاجتماعي والاقتصادي أن تيسّر الوصول المنصف إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية. ولهذا السبب، نحرص على دعم المكاتب القُطرية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف دعم الحكومات والأنظمة الوطنية والجهات الرئيسية ذات العلاقة الرئيسية في توسيع تغطية خدمات الحماية الاجتماعية المنصفة والمراعية لاحتياجات الأطفال، بما في ذلك البيئات الإنسانية ومراحل التحوّل ما بعد النزاع. وتعكف اليونيسف حالياً على توفير الدعم الفني لدول المنطقة على نطاق أوسع من تدخلات الحماية الاجتماعية، والتي تتفاوت بين تأسيس منح شاملة للأطفال في بيئات أكثر استقراراً وبين تنفيذ تحويلات نقدية على نطاق واسع في حالات الطوارئ.
ومن أجل ضمان تنفيذ عملية مناصرة قائمة على الأدلة مع الحكومات على المستوى القُطري والإقليمي، تركز اليونيسف على فهم حالات الاستضعاف التي يعاني منها الأطفال وذلك من خلال تنفيذ دراسات حول فقر الأطفال. وقد عملت اليونيسف مؤخراً على الانتهاء من دراسة حرمان الأطفال، والتي تم تضمينها كجزء من التقرير العربي حول الفقر الذي تم إطلاقه بشكل مشترك مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) في شهر أيلول/سبتمبر 2017. وقد أظهرت الدراسة نسبة الانتشار العالية للحرمان المتداخل بين الأطفال، ودعت إلى ضرورة توسيع نطاق آليات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وإلى زيادة المخصصات العامة والنفقات على الخدمات الاجتماعية الأساسية لتشمل كافة الأطفال بما فيهم الأكثر استضعافاً وتهميشاً.
وفي مجال التمويل العام للأطفال، تعمل اليونيسف على توفير الدعم الفني والمناصرة مع الحكومات لاستكشاف الخيارات المالية الممكنة لزيادة المخصصات العامة التي تركز على الأطفال، إضافة إلى دعم عملية تحليل الموازنات التي تركز على الأطفال وحالات الاستثمار.