وزارة الداخلية والبلديات واليونيسف تطلقان المبادرة الوطنية للحوكمة المراعية للطفل

بيروت، 26 تشرين الثاني 2025 – أطلقت وزارة الداخلية والبلديات، بالشراكة مع اليونيسف، اليوم المبادرة الوطنية بعنوان «إشراك السلطات المحلية في الحوكمة المراعية للطفل»، إيذانًا بانطلاق مسار وطني للتعاون مع البلديات، يبدأ من محافظتي بيروت وجبل لبنان، ويتوسّع تدريجيًا ليشمل المحافظات الثماني كافة.

وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قال في كلمته : "تتزامنُ هذهِ المناسبةُ معَ اليومِ العالميّ للطفلِ الذي يُحتفلُ بهِ في 20 تشرين الثاني من كلِّ عام، ما يُعطي للقائِنا هذا أهميّةً استثنائيّةً نجدّدُ فيهِ التأكيدَ على قناعتِنا وإيماننا والتزامِنا كوزارةِ داخليّةٍ وبلديات، بدعم السياساتِ والمبادرات التي تصُبَّ في مصلحةِ الطفل والطفولة." وأضاف :" ألبلديّاتُ هي خطُّ التماس الأوَّلِ بينَ السلطةِ والمواطن. والمطلوبُ أن تضعَ البلديّاتُ تطلّعاتِ الشبابِ واحتياجاتِ الأطفالِ في صلبِ قراراتِها، وأن تستمعَ إلى آرائِهم، وتشركَهُم في العمل البلديّ وصنع القرار، بحيثُ يكونُ لهذهِ الفئاتِ دورٌ محوريٍّ في رسمِ السياساتِ، والتفاتُ إلى جيل الشبابِ الطالع كعامل تحفيز وتغيير أساسيّ في مسيرةِ بناءِ الوطن."

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا للجهود المحلية القائمة، من خلال اعتماد إجراءات أكثر وضوحًا، وتعزيز استخدام البيانات، وتوفير أدوات عملية تدعم البلديات في تحقيق نتائج أفضل لجميع الأطفال، ولا سيما الأكثر هشاشة.

وقال ممثل اليونيسف في لبنان، ماركولويجي كورسي:«تُعدّ بلديات لبنان المستوى الأقرب والأكثر مباشرة إلى كل طفل. فهي خط الدفاع الأول للاستجابة لاحتياجاتهم، والجهة المسؤولة عن الأحياء التي يتعلّمون ويلعبون وينمون فيها، والفاعل الأساسي في تشكيل واقعهم اليومي. وقد لاحظت اليونيسف حول العالم حقيقة ثابتة: عندما تضع السلطات المحلية الأطفال في صميم قراراتها، تتحسن رفاهية الأطفال بوتيرة أسرع، وتصبح النظم أكثر صمودًا. وهذا ينطبق على لبنان أيضًا».

وخلال الحفل، جرى عرض «استراتيجية اليونيسف للحوكمة المحلية» التي تحدد 33 أولوية متعددة القطاعات للسنوات الخمس المقبلة، والمتوافقة بالكامل مع الأولويات الوطنية وتحت قيادة الحكومة. كما تم إطلاق كتيّب عملي بعنوان «الحوكمة وإعداد الموازنات المراعية للطفل»، تم تطويره بالتعاون مع شركاء اليونيسف «مبادرة سياسات الغد» و«معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي»، بهدف تزويد البلديات بإرشادات تطبيقية عملية. وتسهم هذه الأدوات مجتمعة في تعزيز القدرات المحلية ودعم حوكمة أكثر فاعلية واستجابة لاحتياجات الأطفال.