تحليل جديد لليونيسف يكشف عن الحجم المذهل للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أوضاع النزاعات

نيويورك / جنيف، 28 حزيران / يونيو 2022 — قالت اليونيسف في تقرير جديد[1] أصدرته اليوم إن الأمم المتحدة تحقّقت من أكثر من 266,000 انتهاك جسيم ضد الأطفال ارتكبتها أطراف النزاعات خلال الفترة بين عامي 2005 و2020 في أكثر من 30 وضع نزاع في جميع أنحاء أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ولا يشكل هذا الرقم سوى جزء يسير من الانتهاكات التي يُعتقد أنها حدثت فعلاً، نظراً للعوامل العديدة التي تعيق عمليات الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتوثيقها والتحقّق منها في أوضاع النزاعات المسلحة، بما في ذلك القيود على إمكانية الوصول والقيود الأمنية وغيرها من القيود، إضافة إلى أن معاناة الأطفال الناجين وأسرهم وما يشعرون به من ألم وخوف وعار تدفعهم إلى الإحجام عن الإبلاغ عن هذه الانتهاكات.

وقد وجد التقرير، وعنوانه ’خمسة وعشرون عاماً في مجال الأطفال والنزاع المسلح: اتخاذ الإجراءات لحماية الأطفال في الحروب‘، أنه قد تم التحقق من مقتل أو إصابة 104,100 طفل في أوضاع النزاعات المسلحة بين عامي 2005 و2020؛ كما تم التحقق من تجنيد أو استخدام 93,000 طفل من قبل أطراف النزاعات؛ وتم التحقق من تعرّض 25,700 طفل للاختطاف على يد أطراف النزاعات؛ وعانى ما لا يقل عن 14,200 طفل من الاغتصاب، أو الزواج القسري، أو الاستغلال الجنسي، أو أشكال جسيمة أخرى من العنف الجنسي على يد أطراف النزاعات. وقد تحقّقت الأمم المتحدة من أكثر من 13,900 حالة اعتداءات ضد المدارس والمستشفيات، إضافة إلى ما لا يقل عن 14,900 حالة من منع الوصول الإنساني إلى الأطفال منذ عام 2005.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، السيدة كاثرين راسل، "يَعرِض هذا التقرير وبأوضح عبارات ممكنة فشل العالم في حماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة في أوقات النزاعات المسلحة. إن الانتهاكات الجسيمة تدمر الأطفال والأسر والمجتمعات المحلية — كما أنها تمزق نسيج المجتمع، وتزيد صعوبة استعادة السلام والأمن والاستقرار والمحافظة عليها. يجب ألا نقبل بالانتهاكات ضد الأطفال بوصفها نتيجة لا يمكن تجنبها للحرب".

واستناداً إلى بيانات توفرت على مدى ستة عشر عاماً من التقارير السنوية للأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، يوضّح التقرير التأثير الذي تركته النزاعات المسلحة على الأطفال من خلال عرض توجهات الانتهاكات الجسيمة في جميع أنحاء العالم على امتداد الوقت. وينظر التقرير في الكيفية التي تُستخدم فيها المعلومات بشأن الأنماط الموثقة للانتهاكات الجسيمة للاستجابة إلى احتياجات الأطفال، والكيفية التي يتيح فيها الانهماك مع أطراف النزاعات — الجهات الفاعلة التابعة للدول وتلك غير التابعة للدول على حدٍ سواء[2] — إنهاء الانتهاكات الجسيمة ومنعها.

ظل العدد السنوي للانتهاكات التي تم التحقق منها يزداد تدريجياً منذ عام 2005،[3] وتجاوز 20,000 انتهاك في سنة واحدة للمرة الأولى في عام 2014، وبلغ 26,425 انتهاكاً في عام 2020. وخلال الفترة بين عامي 2016 و2020، بلغ المعدل اليومي العالمي للانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها 71 انتهاكاً، وهو عدد مثير للقلق. ويُظهِر الرقم المرتفع للانتهاكات الذي برز في السنوات الأخيرة التأثير الهائل للنزاعات المسلحة على الأطفال — والطبيعة المتزايدة التعقيد والممتدة زمنياً لأزمات الحماية.[4]

ويشير التقرير إلى أن العديد من الأطفال يعانون من أكثر من انتهاك واحد، مما يزيد من ضعفهم. فمثلاً، عادة ما يترافق الاختطاف مع انتهاكات أخرى أو أنه يقود إليها، خصوصاً العنف الجنسي والتجنيد والاستخدام في القوات المسلحة. ويواجه الأطفال — خصوصاً البنات — الذين يُختطفون و/أو يرتبطون بأطراف النزاعات مستوى عالياً من خطر العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب والاستغلال الجنسي والزواج القسري.

ووجد التقرير أن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال ارتُكبت من قبل جميع أطراف النزاعات، التابعة للدول وتلك غير التابعة للدول على حدٍ سواء. وخلال الفترة ما بين عامي 2016 و2020، كانت الجهات الفاعلة التابعة للدول — بما في ذلك القوات والتحالفات الوطنية والدولية — مسؤولة عن 26 بالمئة على الأقل من جميع الانتهاكات. وبالمقارنة، كانت الجهات الفاعلة غير التابعة للدول مسؤولة عن حوالي 58 بالمئة من جميع الانتهاكات التي تم التحقق منها، مما يؤكد على أهمية الانهماك مع جميع أطراف النزاعات، بما فيها الجهات الفاعلة غير التابعة للدول، وذلك لتحقيق إنهاء جدّي للانتهاكات ضد الأطفال ومنعها.

وبغية تعزيز المساءلة، تعمل أطراف النزاعات المُدرجة في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة على تطوير وتنفيذ خطط عمل تنطوي على أنشطة محددة وملموسة وخاضعة لجدول زمني بغية إرساء إجراءات مستدامة لحماية الأطفال من تأثيرات النزاعات. وقد وقّعت أطراف النزاعات خلال الفترة ما بين عامي 2005 و2021 على ما مجموعة 37 خطة عمل في 17 وضع نزاع. وكان حوالي 70 بالمئة من خطط العمل قد أُبرمت مع جهات فاعلة غير تابعة للدول، فيما وقّعت الجهات الفاعلة التابعة للدول الـ 30 بالمئة المتبقية. ويعرض التقرير عدة أمثلة تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لخطط العمل هذه وتأثيرها في تحقيق التغيير الإيجابي للأطفال، وذلك في الأجلين القصير والبعيد، كما يستعرض التقرير التحديات والعقبات المرتبطة بهذه الخطط.

وثمة عوامل عديدة تساهم في خلق تحديات غير مسبوقة في مجال حماية الأطفال في أوضاع النزاعات المسلحة، ومن بينها التزايد المستمر في عدد الجهات الفاعلة المسلحة غير التابعة للدول، وتطوير ونشر وسائل وأساليب جديدة في الحروب، واستخدام الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وغيرها من الأسلحة المتفجرة، خصوصاً في المناطق المأهولة.

ووجد التقرير أيضاً:

• يظل الأطفال المنحدرون من أوساط تعاني من الفقر، والأطفال من ذوي وضعيات أو خصائص محددة[5] — بمن فيهم اللاجئون والمهجّرون داخلياً والأطفال المنحدرون من الشعوب الأصلية، وغيرهم — يواجهون مستوى عالياً من خطر التعرض للانتهاكات الجسيمة.
• وتشير البيانات المتوفرة المصنفة بحسب الجنس أن حالات الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها تؤثر بمعظمها على الأولاد.[6] وعلى سبيل المثال، شكّل الأولاد 73 بالمئة من جميع الأطفال الضحايا في عام 2020، وقد شكلوا الغالبية العظمى من الأطفال ضحايا التجنيد أو الاستخدام في القوات المسلحة (70 بالمئة أولاد)، والاختطاف (76 بالمئة أولاد)، والقتل والإصابات (70 بالمئة أولاد). وبالمقارنة، شكلت البنات ربع (26 بالمئة) الأطفال الضحايا، بما في ذلك 98 بالمئة من الأطفال ضحايا الاغتصاب وغيره من الأشكال الجسيمة للعنف الجنسي.

• وقَع 79 بالمئة من إجمالي الإصابات بين الأطفال التي تم التحقق منها — أي نحو 41,900 إصابة — في الفترة الواقعة ما بين عامي 2016 و2020 في خمسة بلدان فقط: أفغانستان (30 بالمئة)، وإسرائيل ودولة فلسطين (14 بالمئة)، وسوريا (13 بالمئة)، واليمن (13 بالمئة)، والصومال (9 بالمئة).
• ظل استخدام الأسلحة المتفجرة والأسلحة ذات الآثار الواسعة النطاق، خصوصاً في المناطق المأهولة، يمثل تهديداً مستمراً للأطفال وأسرهم. وفي عام 2020 لوحده، كانت الأسلحة المتفجرة والمتفجرات من مخلفات الحرب مسؤولة عما لا يقل عن 47 بالمئة من مجموع الإصابات بين الأطفال، مما أدى إلى قتل وإصابة أكثر من 3,900 طفل.

من المهم الإشارة إلى أن الزيادة في الانتهاكات التي تم التحقق منها على امتداد الوقت تؤكد أيضاً على زيادة قوة آليات الرصد والإبلاغ مع مرور السنوات. وثمة عدة عوامل ساهمت في تعزيز الآليات ومكّنتها من جمع قدر متزايد من المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ومن بين هذه العوامل تطوير توجيهات بشأن الرصد والإبلاغ، وتوفير تدريبات في مجال توثيق الانتهاكات الجسيمة لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، وزيادة وعي الأسر والمجتمعات المحلية بشأن أخطار الحماية للأطفال.

وبينما ازدادت القدرة العامة لليونيسف مع مرور الوقت على توثيق حالات الانتهاكات الجسيمة والتحقق منها، إلا أنها ظلت تتذبذب بين سنة وأخرى، وبين وضع وآخر، وبين انتهاك وآخر. وبهذا الخصوص، ونظراً لهذه التذبذبات، يجب توخي الحرص في عقد المقارنات المباشرة بين الأوضاع أو السنوات أو الانتهاكات بين سنة وأخرى.

وقالت السيدة كاثرين راسل، "لن يلين عزم اليونيسف وشركاؤها في عملهم على منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال. ومع زيادة عدد الأطفال المتأثرين بالنزاعات والعنف والأزمات حالياً والذي فاق أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب العالمية الثانية، فإن هذا العمل مهم حالياً أكثر من أي وقت مضى.

تستند توصيات التقرير إلى الأدلة والتحليلات المعروضة، وهي تهدف إلى حشد جميع الجهات صاحبة المصلحة، بما في ذلك أطراف النزاعات، والدول، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ليعملوا بفاعلية وباستمرار على حماية الأطفال، وتسريع الأنشطة المعنية بذلك على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية.

وإضافة إلى دعوة أطراف النزاعات والدول إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يتضمن التقرير توصيات بخصوص:

• كيفية توفير رعاية كافية وخدمات استجابة على نحو أفضل للأطفال المتأثرين بالنزاعات؛
• طرق تحسين تصنيف البيانات والتحليلات لإعداد استجابات وإجراءات وقاية أفضل؛
• كيفية دعم فرق العمل القطرية للرصد والإبلاغ لتتمكن من تسريع الإجراءات، وتحسين انهماك فرق العمل هذه مع الحكومات؛
• طرق لإقامة انهماك أفضل مع أطراف النزاعات بغية تطوير خطط عمل والاستمرار في حماية الأطفال.

#####