في اليوم الدولي لحقوق الإنسان، تحث وكالات الأمم المتحدة والحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية على اتخاذ إجراءات لدعم حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 يشكّل حق المواطنين والمواطنات المتساوي في نقل جنسيتهم إلى أطفالهم حقاً جوهرياً من حقوق الإنسان، وهو حق أساسي في تعزيز المساواة بين الجنسين، وحقوق الأطفال ورفاههم، والتنمية المستدامة، ومنع انعدام الجنسية. وبينما حرمت المرأة تاريخياً من الحق في منح الجنسية، إلّا أنّ معظم قوانين الجنسية قد خضعت للإصلاح على مدى العقود الماضية، لتمكين المرأة والرجل من منح الجنسية على قدم المساواة. إلّا أنّ 24 دولة، على مستوى العالم، لا تزال تحتفظ اليوم بقوانين جنسية تحد النساء أو تمنعهن من منح الجنسية لأطفالهن على قدم المساواة مع الرجال، علماً أنّ اثني عشر من هذه البلدان الأربعة والعشرين تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تمنع حوالي خمسين دولة في جميع أنحاء العالم المرأة من منح الجنسية لزوجها على قدم المساواة مع الرجل. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم حقوق الإنسان للعام 2022، وباليوم الأخير من الأيام الستة عشر من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، تنضم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إلى الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية في الدعوة إلى إصلاحات عاجلة تشتد الحاجة إليها، بغية دعم حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين من دون أي تأخير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى.

صحيح أن نصف البلدان التي تحد من قدرة المرأة على منح الجنسية لأطفالها تقع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلّا أنّ المنطقة شهدت أيضاً تقدّماً ملحوظاً. منذ العام 2000، سنّت ست دول –الجزائر ومصر والعراق والمغرب وتونس واليمن– إصلاحات للنهوض بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها. وأسفرت هذه الإصلاحات عن فوائد مهمة للنساء، والأطفال، والأسر، والمجتمعات ككل -بما في ذلك من خلال تحسين الرفاه العام للأطفال المتضررين، وحمايتهم وسلامتهم، وضمان حصولهم على التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية الأخرى. كما أتاحت لهم هذه الإصلاحات الوصول إلى فرص العمل النظامية كراشدين، ما ساهم في التنمية الشاملة والمستدامة. وتدعم الإصلاحات الرامية إلى تعزيز حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين أيضاً الجهود المبذولة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تفاقم أشكال مختلفة من هذا العنف بسبب قوانين الجنسية التمييزية بين الجنسين.

لا يزال من الضروري اتخاذ المزيد من الخطوات والتدابير في هذا الاتجاه.

"غالباً ما يؤدي غياب حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين إلى عدم تسجيل عدد من الأطفال وانعدام الجنسية لديهم. وفي مثل هذه الأوضاع، إ ّننا نخذلهم في أفضل بداية لهم في الحياة. لذا، إننا نحث الدّول، التي لا تزال تملك قوانين جنسية تمييزية، على اتخاذ إجراءات عاجلة لسن إصلاحات تدعم حق المرأة والرجل المتساوي في منح الجنسية لأطفالهما. فمن خلال تبنّي حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين، تسهم الدول والمجتمعات في عدم ترك أي طفل خلف الركب وفي تسهيل إعمال مجموعة من الحقوق، بدءاً من الحق في شهادة الميلاد، والجنسية، والحق في المعرفة والرعاية من قبل أولياء الأمور. ومن شأن ذلك تحسين فرصهم في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية - وكلها ضرورية لكل طفل وأسرة". - المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُضر.

وجهت الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية، واليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الانتباه مؤخراً إلى فوائد حقوق الجنسية المتساوية بين الجنسين الكثيرة، في اجتماع أيلول/سبتمبر 2022 في لارنكا، قبرص،اﻟّﺬي ﺿﻢّ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﯿﻦ ﻣﺴﺆوﻻً/ة ﺣﻜﻮﻣﯿﺎً/ة، وﻣﻤﺜﻠﯿﻦ وﻣﻤﺜﻼت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﮭﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ 17 دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ. وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺷﺠّﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺪروس اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﺮص إﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل.

 كما استندت هذه الجهود إلى أطر عالمية وإقليمية تضع معايير وأهداف ذات صلة بالانتماء، والهوية القانونية وحقوق المرأة في الجنسية. وتشمل هذه الأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي يكرس حق الأشخاص كافة في هوية قانونية وحياة كريمة بدون أي تمييز بين الرجل والمرأة، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي وافقت الدول من خلالها على مقاصد تشمل إنهاء جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات كافة في كل مكان (الهدف 5.1)، وتوفير الهوية القانونية للجميع (الهدف 16.9) كما ي ّكرس عدد من الاتفاقيات الدولية الأخرى حق المرأة والرجل على قدم المساواة في منح الجنسية، بما في ذلك اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.

"من شأن ضمان نقل المرأة جنسيتها على قدم المساواة مع الرجل تعزيز المساواة بين الجنسين، والنهوض برفاه الأطفال، إضافة إلى إمكان منعه انعدام الجنسية. وقد أحرزت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدماً ملحوظاً، حيث س ّنت ستة بلدان إصلاحات منذ العام .2000 لكن لا يزال يتعين فعل الكثير لضمان استفادة الأفراد والأسر والمجتمعات في جميع أنحاء المنطقة من فوائد هذا التقدّم". – أيمن غرايبة، مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

بغية تحقيق الأهداف والالتزامات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل ورفاهه، والهوية القانونية، والتنمية المستدامة، من الضروري اتخاذ إجراءات لضمان المساواة بين المرأة والرجل في حقوق الجنسية، في القانون وفي الممارسة. وإننا نحث الدّول، التي لا تزال تحتوي على ثغرات قانونية، على اتخاذ الخطوات اللازمة للنهوض بحقوق المرأة في الجنسية من دون أي إبطاء. كما أننا على استعداد لدعم هذه الجهود، التي ثبت أنها تفيد المجتمعات ككل.

"تعتبَر قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين ضرورية لمواطنة متساوية بين المرأة والرجل ولمساواتهما في الأسرة. ولا يُعَد القضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية صحيحاً وحسب، بل ذكياً أيضاً –مع إفادة قوانين الجنسية المتساوية بين الجنسين الأفراد والأسر والمجتمعات ككل". - .كاثرين هارينجتون، مديرة الحملة العالمية للمساواة في حقوق الجنسية