أكثر من ثلث اليافعين ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا غير ملتحقين بالمدارس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عمّان، 29 آب/أغسطس 2019 - بدأ ملايين الأطفال والشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عامهم الدراسي الجديد. لكن هناك ما يقدر عددهم بنحو 9.3 مليون طفل ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا - أي أكثر من ثلث اليافعين في هذه الفئة العمرية – هم خارج المدارس. تمثل الفتيات أكثر من نصف جميع الأطفال خارج المدرسة ممّن تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا.

ثمن النزاع باهظ: كان من المقدر أن يلتحق بالتعليم حوالي 3 ملايين طفل ممّن هم خارج المدرسة لو لم تقم النزاعات في سوريا والعراق واليمن. هذا وقد تعرّض ما لا يقل عن 2160 من المرافق التعليمية في المنطقة للهجوم منذ عام 2014.

لا تزال عدم المساواة في الحصول على التعليم سائدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتمّ وبشكل مستمر التغاضي عن الأطفال الأكثر فقراً والمتأثرين بالنزاع.

يزيد احتمال تسرّب أطفال العائلات الأكثر فقراً بسبعة أضعاف مقارنة بأطفال العائلات الأكثر ثراءً في جميع أنحاء المنطقة. في حين أن أطفال المناطق الريفية أكثر عرضة للتسرب بنسبة ثلاثة أضعاف من أقرانهم في المناطق الحضرية. أمّا على مستوى سنوات الدراسة الثانوية الأولى، فاحتمال أن تكون الفتيات خارج المدرسة أكبر مقارنة بالفتيان.

يصبح اليافعون أكثر عرضة للتسرب من المدرسة مقارنة بالأعمار الأقل. ولمساعدة عائلاتهم في سدّ الرمق، يلجأ الكثيرون منهم لعمالة الأطفال أو يُجبرون على الزواج. كذلك، ينوه الشباب ببعد المدارس عن مكان الإقامة وانخفاض جودة التعليم كسببين رئيسيين للتسرب.

بشكل عام، لا تزال جودة التعليم في المنطقة ضعيفة. ولا يلبّي إلّا نصف الطلاب أدنى المعايير العالمية وفق مؤشر المهارات التأسيسية مثل القراءة والرياضيات والعلوم.

عدم التوافق بين المهارات التي يكتسبها المتخرّجون من المدارس والمهارات المطلوبة في سوق العمل يضاعف من بطالة الشباب في المنطقة، والتي تُعدّ الأعلى في العالم. اتّباع المناهج التي عفا عليها الزمن، والتي تركّز على المعلم وعلى الحفظ والتكرار، لا تؤهل الطلاب للمهارات الأساسية للتعلم على مدى الحياة وللتوظيف والتمكين الذاتي والمواطنة الفعالة. قد يرى الشباب أن لا جدوى من الذهاب إلى المدرسة نظرًا لتدنّي جودة التعليم ومحدودية فرص العمل.

ويقول خيرت كابالاري، المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن نتائج التعلم الضعيفة للأطفال واليافعين في جميع أنحاء المنطقة، لا تؤدي إلى المساومة على مستقبلهم فحسب، بل تشكل استخدامًا غير فعّال للأموال العامة والموارد التعليمية أيضًا". وأضاف: "إن الإنفاق الحالي على التعليم أقل بكثير من المعيار المتفق عليه دوليًّا، ولا يركّز بما فيه الكفاية على تمكين جميع الأطفال بشكل عادل من الحصول على التعليم أو على تحسين الجودة".

يحتفل العالم هذا العام بالذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل. لكل طفل الحق في التعليم الجيد. مع بداية العام الدراسي الجديد، تذكّر اليونيسف الحكومات والمانحين والعاملين في مجال التعليم وأولياء الأمور بواجبهم في تحقيق هذا الحق الأساسي من خلال الإجراءات التالية:

• زيادة الاستثمار في التعليم: يجب على الحكومات تخصيص ما نسبته 15 إلى 20 في المائة من إجمالي إنفاقها العام على التعليم، بما يتلائم مع المعايير الدولية؛

• التأكد من أن تكون المدارس دامجة: لا ينبغي حرمان الأطفال من الحصول على التعليم، لا سيّما الفئات الأكثر هشاشة وحرمانًا، بمن فيهم الأطفال من العائلات الأكثر فقراً أو من المناطق الريفية أو الفتيات أو اللاجئين أو الأطفال ذوي الإعاقة،

• توفير فرص التعلم ما بعد التعليم المدرسي الرسمي: الالتفات إلى الاحتياجات والمتطلبات الخاصة لطالبي العلم وخاصة للأطفال في سن المدرسة الثانوية؛ الاستفادة من إمكانيات تعلم التقنيات الجديدة وتوفير خيارات التعلم العملي للشباب، وذلك من خلال التوجيه والتدريب العملي والمهني،

•  ضمان الاعتراف بالتعلم خارج المدرسة الرسمية، والسماح لمن يختاره بالعودة إلى التعليم الرسمي من خلال برامج مثل برامج التعلّم الاستدراكي، وإتاحة الفرص للحصول على شهادة تعليمية تمكّن من الانتقال إلى وظائف مجزية،

•  التركيز على أن تُكسب عملية التعليم وعملية التعلم المهارات الأساسية والحياتية التي تمكّن من المزيد من التعلم والتوظيف والتمكين الذاتيّ والمواطنة الفعالة،

• توفير مساحات تعليمية صديقة للطفل توفر اللعب، وتكون صحيّة وخالية من العنف، ويشعر فيها الأطفال أن قدراتهم الإبداعية وفضولهم ورغبتهم بالتعلم يتم تقديرها وتحفيزها.

###