يُحافظ برنامج اليونيسف على إستمرار تدفّق المياه في لبنان

يستمر تأثير الأزمة المالية العميقة في لبنان على القطاعات اللبنانية الحياتية كافة. فقد أدى كل من النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الأخرى المطلوبة الى عدم القدرة على ضخّ المياه، ما أدى الى منع وصول المياه الى المستهلكين. بالشراكة مع اليونيسف، يعمل الإتحاد الأوروبي، مع مؤسسات المياه في لبنان، في سبيل المعالجة الفعّالة لقضايا المياه والحفاظ على توافر المخزون خلال هذه الأوقات الصعبة التي تمرّ فيها البلاد.

بدءا من كانون الثاني/ يناير 2022، عملت اليونيسف، بدعم سخيّ من الإتحاد الأوروبي، على تغطية تكاليف تصليح وصيانة 70 محطة ضخّ للمياه، ما ساهم باستمرار وصول المياه، نحو ساعتين يوميا، الى 458,000 مستفيد تقريبا.

نقلت إبتسام مركز سكنها من منطقة الشويفات في جنوب شرق بيروت الى بلدة مزرعة الشوف في جبل لبنان، هربا من إرتفاع تكاليف العيش في المدينة. وإبتسام هي واحدة من آلاف الأشخاص الذين يسكنون في تلك البلدة الصغيرة، ممن استفادوا من تدخل اليونيسف، المموّل من الإتحاد الأوروبي، لدعم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في المنطقة.

"حتى هذه اللحظة، كانت المياه تصلنا غالبا من مصدر غير موثوق. كان لزاما عليّ شراء المياه اسبوعيا- صيفا وشتاء- كي تحصل عائلتي على حياة طبيعية"- هذا ما علقت به ابتسام.

أضافت "أدركت بعد انتقالي من العاصمة ان كل ما نجحت في توفيره من مال عدتُ وأنفقته على شراء المياه من شركات خاصة- وعلى الرغم من كل ذلك، لم يكن لديّ ما يكفي لغسل الخضار والفاكهة وغسل الملابس والإستحمام".

أتاحت الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، المموّل للبرنامج، إجراء تصليحات فعالة على محطات الضخّ، كما وفّرت دعم مؤسسات المياه وتوفير ما تحتاج إليه من مستلزمات ضرورية مثل الكلور والتجهيزات اللازمة لمنع التسرب في شبكات المياه.

إنتقل كثير من الأشخاص من سكنهم في العاصمة وجوارها الى المناطق النائية، ما أدى الى زيادة الطلب على المياه في البلدات الصغيرة، وهذا ما فرض ضغوطا على الموارد التي تعمل أساسا بما يفوق قدراتها.

رئيس إتحاد بلديات مزرعة الشوف يحيى ابو كروم قال "تعاني بلدتنا، مثل بلدات لبنانية كثيرة، من نقص في المياه. بالإضافة الى ذلك، أدت الأعطال العديدة القائمة والتأخر في إنجاز الإصلاحات العاجلة، الى ارتفاع نسبة العجز في ايصال المياه الى المستهلكين، حتى حين تكون لدينا كميات فائضة في خزانات المياه، وذلك بسبب تدني فترات التغذية بالكهرباء العامة، وعدم توافر الوقود لتشغيل مولدات المضخات الخاصة، ما جعل الأزمة تتسّع وتتمدد".

من جهته، عكس كلام رئيس دائرة توزيع المياه في منطقة عاليه- في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان- يونس جرماني ما سبق وقاله أبو كروم. جرماني قال "أدّت كل من عوامل نقص توافر الكهرباء وعدم قدرتنا على إجراء الصيانة الروتينية وأجور العاملين المنخفضة الى جعل الوضع أكثر سوءاً. وترافق كل ذلك مع أزمة الدولار، ما تسبب بتفاقم الأزمة".

علاء خاروم، مشغّل محطة ضخّ مزرعة الشوف التابعة الى مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان قال "التحديات التي نواجهها هنا مماثلة لما هي عليه في مختلف انحاء البلاد. فقد أدى تدهور العملة الوطنية الى ارتفاع تكاليف الصيانة الدورية، الى مستويات لا يمكن تحملها".

هذه الشراكة، الممولة من الإتحاد الأوروبي، والمنفذة من اليونيسف ضمن برنامج المياه والصرف الصحي والنظافة العامة ( WASH)، تتيح الى مؤسسات المياه الإقليمية العامة الأربع، التي تضررت بشدة جراء الأزمة المالية في لبنان، مواصلة تشغيل وصيانة البنية التحتية لصالح آلاف العائلات. يهدف البرنامج الى تمكين مؤسسات المياه من معالجة قضايا المياه بشكل فعال، والحفاظ على خدمات المياه الى أقصى حد ممكن للمواطنين اللبنانيين ومجتمعات اللاجئين السوريين خلال هذه الفترة الصعبة.

وتتحدث إبتسام عن حفيدتها كارين، البالغة من العمر 10 اعوام، قائلة: "أنها اعتادت على مشاهدتي وأنا أسخن لها المياه لتستحم. وكانت تمرّ اياما كثيرة نعجز خلالها عن غسل ملابسها المدرسية". لكن، بعد الدعم الذي قدمته اليونيسف في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة العامة، المموّل من الإتحاد الأوروبي، وصلت المياه، بشكلٍ مستديم، الى منزلهم في بلدة مزرعة الشوف.

وتخبر ابتسام "أن كارين عاشت دائما في بيروت، حيث كانت تحصل على المياه والنظافة، وهي لم تستوعب حتى الآن لماذا نفتقر، بهذا القدر، الى المياه حيث نعيش هنا".