نقابة المحامين في بيروت، الاتحاد الأوروبي واليونيسف يطوّرون أول دليل للمحامين حول "الأطفال على تماس مع القانون"

بيروت، 1 تمّوز 2021- لكلّ شخص الحق في الحماية القانونية المناسبة والوصول إلى إجراءات منصفة لتحقيق العدالة. تعتبر هذه الحقوق بالغة الأهمية بالنسبة للأطفال الذين هم على تماس مع القانون والذين، بسبب صغر سنهم، يحتاجون إلى إجراءات تراعي ظروفهم وتوفر لهم الحماية والرعاية اللازمتين.

تعاون الاتحاد الأوروبي واليونيسف ونقابة المحامين في بيروت - معهد حقوق الإنسان لتطوير أول دليل للمحامين تحت عنوان "الأطفال على تماس مع القانون"، وهو مرجع يمتاز بكونه يركز على دور المحامي/ ة في تفعيل الضمانات القضائية وإجراءات الحماية الخاصة بهؤلاء الأطفال ويهدف إلى تعزيز مهارات وخبرات المحامين في هذا المجال.

تم تطوير الدليل من قبل لجنة ترأسها معهد حقوق الإنسان وضمت أعضاء من نقابة المحامين في بيروت وممثلين عن وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وقيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.

وفي هذا السياق، قال نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف :

" يتأثر الأطفال أكثر من سواهم بالمحنة المعيشية والإقتصادية التي تتخبط فيها البلاد بسبب غياب الدولة وفشلها الذريع في تأمين أبسط مقومات العيش الكريم وحقوق الإنسان.  يعيش عدد كبير من الأسر في لبنان حالة فقر مدقع والكثير منها ينزلق نحو البؤس والعوز، والأطفال هم ضحايا هذا الوضع. من أولويات النقابة حماية الأطفال الذين هم على تماس مع القانون والدفاع عنهم وبناء وطن يوفر لهم بيئة سليمة تحتضنهم وتساهم في تحقيق مستقبل أفضل لهم".   

"هذا الدليل، الذي يتوجّه للمحامين في لبنان، هو الأول من نوعه وهو نتيجة شراكة بناءة. سوف يقرّبنا خطوة إلى الأمام نحو عدالة أكثر فعالية للأطفال، حيث يحمل في جوهره الإجراءات القانونية الملائمة للأطفال" يقول السيد رين نيلاند، رئيس قسم في المفوضية الأوروبية.

وتقول ممثلة اليونيسف في لبنان، يوكي موكو: "أنّ كلّ طفل على تماس مع القانون لديه الحق في الحصول على الدعم القانوني. ويضمن التعاون بين اليونيسف والاتحاد الأوروبي ونقابة المحامين في بيروت ألاّ يُترك أي طفل دون حماية قانونية في نظام العدالة". وتضيف "يجب أن نضمن حماية المصلحة الفضلى للأطفال في كلّ مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية."

يوفّر دليل " الأطفال على تماس مع القانون" فرصة لتطوير المعرفة والمهارات من خلال اتبّاع نهج مؤسساتي مستدام يفضي إلى حماية حقوق الأطفال وتلبية احتياجاتهم بشكل مناسب، بالإضافة الى تزويد المحامين بالمفاهيم والممارسات الفضلى التي يتعين اعتمادها في الإجراءات القضائية والإدارية من لحظة تماس الطفل مع القانون حتى إنقضاء أي إجراء يؤخذ بحقّه، وتعزيز التنسيق والتواصل بين المحامي والطفل وجميع المعنيين بعدالة الأطفال.