تعزيز العدالة الصديقة للطفل في لبنان

22 نيسان/أبريل 2024 - أطلقت وزارة العدل، في إطار مشروع يموله الاتحاد الأوروبي وتنفّذه اليونيسف، أداة تعليمية إلكترونية شاملة "حول عدالة الأحداث" لتعزيز قدرات القضاة في مجال قضاء الأحداث. يساهم هذا التدريب عبر الإنترنت في تعزيز العدالة الصديقة للطفل ونظام حماية الأطفال ومصالحهم الفضلى عندما يكونون على تماس مع القانون.

سيتمكن القضاة في لبنان، من خلال هذا المشروع، من الوصول إلى موارد تدريبية، باللغة العربية، متخصصة وموحدة وشاملة حول قضاء الأحداث. يقدّم هذا البرنامج المبتكر مقاطع فيديو وأنشطة تفاعلية وعناصر وسائط متعددة أخرى تستند في محتواها إلى الإطار القانوني اللبناني وكذلك إلى المبادئ الدولية لقضاء الأحداث وتتناول نظام العدالة في لبنان.

وزير العدل القاضي هنري الخوري قال : "لطالما سعت وزارة العدل، وفقا للدور والمسؤوليات الملقاة على عاتقها الى تأمين الحماية اللازمة لأطفال لبنان بدعم من المجتمع الدولي وبالتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، إيمانا منها بمفهوم الحماية المتعدد الأبعاد الإنسانية والمجتمعية والقانونية. وتكمن أهمية هذا البرنامج انه يلاقي القضاء اللبناني في سعيه الدائم الى مواكبة التطور في الانظمة القانونية الدولية خاصة في عصر التحول الرقمي الذي نعيشه اليوم لينضم بدوره الى الجهود التي تبذلها وزارة العدل في هذا الإطار ولعل أهمها تلك المتعلقة بصدور المرسوم التطبيقي للقانون 81/2018 حول المعاملات الالكترونية، فضلا عن كونه يأتي ضمن إطار سياسة التدريب المستمر للسادة القضاة حول مفاهيم حقوق الانسان بشكل عام وحقوق الأطفال بشكل خاص".

يتكون البرنامج من أربعة  محاور: "الأطفال ونظام العدالة" و "الطفل المعرض للخطر" و "الأطفال الضحايا والشهود" و "الطفل المخالف للقانون".

"يواصل الاتحاد الأوروبي دعم الجهود الحاسمة لإصلاح قضاء الأحداث في لبنان. فلقد ساهمنا في تطوير هذا التدريب الإلكتروني المهم للغاية، بعد الدعم السابق لإنشاء غرف صديقة للطفل داخل بعض قصور العدل". يقول مارتن سكيلف، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان ويضيف: "يلتزم الاتحاد الأوروبي متابعة دعم قطاع العدالة مع إستعداده لتوسيع مستوى هذا الدعم، طالما أن السلطات اللبنانية تلتزم بالإصلاح".

يمكن استخدام الأداة التدريبية هذه من قبل القضاة الحاليين وغيرهم من المتخصصين في مجال العدالة بالطريقة التي تناسبهم. كما وستكون متاحة أيضا لقضاة المستقبل.  في نهاية المطاف، يهدف البرنامج التدريبي الذي هو جزء من برنامج إصلاحي أوسع، الى مساعدة  المتخصصون في العدالة في الحصول على التدريب الجيد والاطلاع بشكل أفضل على القضايا التي يواجهها الأطفال الذين هم على تماس مع القانون.

إدوارد بيجبيدر، ممثل اليونيسف في لبنان يقول: "الأطفال الذين هم في تماس مع القانون هم من بين الأطفال الأكثر ضعفا في المجتمع. وقد وصلوا الى هذا الوضع، لأننا كمجتمع خذلناهم في مكان ما" ويضيف:  "منذ عام 2018 ، دخلنا في شراكة مع وزارة العدل والاتحاد الأوروبي لتعزيز وتحسين نظام قضاء الأطفال في لبنان لتلبية احتياجات الأطفال الذين هم في تماس مع القانون ولجعل نظام العدالة أكثر ملاءمة للأطفال وجعله يتماشى مع المعايير الدولية. وبينما نحتفل بهذه النتائج، فإننا لا نزال ملتزمين بمواصلة العمل من أجل نظام قضائي للأطفال يمكن تكييفه وتركيزه حول احتياجات الأطفال وحقوقهم، وتقليل من خطر إلحاق الأذى بهم أثناء إجراءات العدالة".