08 آذار / مارس 2024

الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان

أطلقت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية الاستراتيجية الوطنية الأولى للحماية الاجتماعية . تأتي هذه الاستراتيجية نتيجة تعهد واسع النطاق بدأته في العام 2019 اللجنة الوزارية المشتركة للسياسات الاجتماعية، بقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وحكومة هولندا، وبدعم تقني من منظمتّي العمل الدولية واليونيسف.…, الاستراتجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان ملخص الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية في لبنان, تشكل الاستراتيجية رؤية شاملة طويلة المدى تم تطويرها بناءً على منهية مختلطة: منظور دورة الحياة التي تهدف إلى  التركيز على الإنسان بالإضافة إلى منظور الركيزة التي تركز على الزوايا القانونية والمؤسسية حيث يتم تعزيز التماسك والتنسيق عبرالنظام ككل. قم بالتنزيل هنا, المساعدات الجتماعية المساعدات الاجتماعية, تهدف ركيزة المساعدات الاجتماعية إلى إرساء نظام يتكوّن من برامج مبسّطة ومُنسَّقة جيّدًا، توفّر دعمًا مباشرًا للدخل يسمح للأسر بمواجهة حالات الهشاشة المتزايدة وحالات عدم استقرار الدخل وانعدام الأمن الغذائي. كما وتعزّز هذه البرامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والحياة الكريمة، وتحافظ أيضًا على رأس المال البشري/الإنتاجية. قم بالتنزيل هنا, التأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي, تهدف هذه الركيزة إلى إرساء نظامٍ متكامل للتأمين الاجتماعي يؤمّن تقديمات ملائمة لجميع الشرائح العاملة بطريقة مستدامة ماليًا. قم بالتنزيل هنا, الرعاية الاجتماعية الرعاية الاجتماعية, تهدف ركيزة الرعاية الاجتماعية إلى إرساء نظامٍ متكاملٍ يضمن توفير خدمات رعاية نوعية على مستوى المجتمع تعزّز وحدة الأسرة وصونها، مع ضمان درجة عالية من الرقابة والتنظيم من جانب الحكومة. قم بالتنزيل هنا, الإدماج الاقتصادي وتنشيط سوق العمل الإدماج الاقتصادي وتنشيط سوق العمل, تهدف ركيزة تنشيط سوق العمل إلى الحدّ من اختلالات سوق العمل واعتماد تدابير وإجراءات على مستوى العرض قادرة على معالجة مشكلتَيْ البطالة والبطالة الجزئية وضمان استبقاء العمّال في سوق العمل، وخصوصًا العمّال من الفئات الأكثر ضعفًا. قم بالتنزيل هنا, الوصول المالي إاى الخدمات الأساسية الوصول المالي إلى الخدمات الأساسية, يهدف مكوّن الحماية الصحَّية الاجتماعية ضمن ركيزة الوصول المالي إلى الخدمات الأساسية إلى إرساء نظامٍ موحَّدٍ يتصّف بمحدودية التجزئة وبمستوًى ملائمٍ وكافٍ من التغطية انطلاقًا من أنّ الصحّة هي حقّ من حقوق الإنسان الأساسية. تتضمن هذه الركيزة أيضا مكون يسعى الى ضمان توفّر القدرة المالية للأسر من أجل إيصال جميع الأطفال إلى التعليم. ويتطلّب هذا الأمر…
10 تشرين الثاني / نوفمبر 2022

برنامج السياسة الإجتماعيّة

التحدي, يواجه لبنان إنهيارا إقتصاديا حادا، سببه الإفتقار الى العقد الإجتماعي ونموذج الإقتصاد الكلي والتنمية المستدامة، في ظلِّ إنهيار العملة الوطنية واتساع التضخم المفرط للسنة الثالثة على التوالي، ما أدى الى جعل العائلات تكافح وحيدة من أجل البقاء، في خضمّ الأزمة المعقدة وغير المسبوقة التي تسود البلاد. وقد أجبر ذلك العائلات الى تبني إستراتيجيات مواجهة…, Resources, الحلول, ثمة حاجة فورية للقيام بإصلاحات إقتصادية ومالية واسعة النطاق لمعالجة الأزمة وآثارها على الأطفال وعائلاتهم. لبنان في أمسّ الحاجة الى إقرار ميزانية وطنية ومخصصات تحمي الخدمات الإجتماعية ونظام ضريبي تصاعدي. بالتزامن مع ذلك، سيكون ضرويا جدا زيادة المساعدة الإجتماعية بشكل كبير، لدعم العائلات الضعيفة والتمكن من إرساء إقتصاد أقوى من ذي قبل. دعم العائلات…, إنجازاتنا الرئيسيّة, منذ بداية الأزمة، أعادت اليونيسف تركيز برنامجها في اتجاه دعم الأطفال الضعفاء، بالتوازي مع الإستجابة بقوّة للأزمة الإقتصادية والحدّ من تفشي جائحة كوفيد-19 ومواجهة تداعيات تفجيرات مرفأ بيروت التي دمّرت مساحات شاسعة من العاصمة في الرابع من آب/ أغسطس 2020. تآزرت اليونيسف مع منظمة العمل الدولية لدعم الحكومة بهدف تطوير أوّل إستراتيجية وطنية لتوفير…
21 تشرين الأول / أكتوبر 2022

سياسة وآلية بلدية بيروت للإبلاغ عن التحرش والإستغلال والإعتداء الجنسي

تم إعداد سياسة وآلية بلدية بيروت للإبلاغ عن التحرش والإستغلال والإعتداء الجنسي بعد مراجعة شاملة للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالتحرش  والاستغلال والاعتداء الجنسي ، إضافة إلى الجوانب ذات الصلة في إطار القانوني اللبناني. وشمل ذلك القوانين المتعلقة بالتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي؛ إلتزامات موظفي الخدمة المدنية ؛ قانون حماية كاشفي الفساد. كما تم الإعتماد على بعض الهياكل التنظيمية والتعاميم والأنظمة الصادرة عن بلدية بيروت. كانت المشاورات الجارية مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود، والمجلس الوطني للمرأة اللبنانية، ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، والإدارات العامة، والمؤسسات القانونية والبحثية، ومنظمات المجتمع المدني، والمحامين المستقلين، وأعضاء البلدية المنتخبين والموظفين التنفيذيين، جزءًا لا يتجزأ من عملية تحديد السياق. مشاركتهم لا تقدر بثمن لا سيما في إطار فهم هيكلية وعمل وثقافة بلدية بيروت مما ساعد في تحديد طرائق التنفيذ وكذلك تحديد الثغرات المتبقية.