إطلاق الاستراتيجية الوطنية لعدالة الاحداث 2024- 2028

22 تشرين الثاني / نوفمبر 2023

عمان، 22 نوفمبر 2023 - تحت رعاية وزيرة التنمية الاجتماعية، أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام2024-2028، والتي أُقرت من قبل مجلس الوزراء في الثالث من أيلول ؛ لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث، وزيادة الكفاءة والفاعليَّة لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.

من جانبه أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية، إن رسالة وزارة التنمية الاجتماعية تتجسد في تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية بتشاركية وعدالة لتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال الارتقاء بالاداء المؤسسي والتوظيف الأمثل للموارد والشراكات المحلية والدولية، مبيناً سعي الوزارة أيضا لتوفير البيئة السليمة للاطفال متلقي الخدمة بما يضمن المحافظة على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم والسعي لإعادة دمجهم في المجتمع.

ولفت إلى أن الوزارة أسهمت في تطوير ودعم التشريعات التي تحافظ على حقوق الطفل وتسهيل إدماج الاطفال في النزاع مع القانون مع أسرهم ومجتمعهم من خلال البرامج التي تسهم في تأهيلهم، مشيرا إلى أن مساهمة وزارة التنمية في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام ٢٠٢٤_،٢٠٢٨ هو تأكيد على التزام الحكومة بالاخذ بالمفهوم العصري لعدالة الأحداث بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي انه تم إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث لتكون مرجعاً للعاملين في قطاع الأحداث ولغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات بما يُسهم الارتقاء بقطاع الأحداث، مبيناً أن هذه الاستراتيجية الثانية؛ حيث أن الاستراتيجية الأولى كانت في الأعوام (2017-2019).

وأشار إلى أن الاستراتيجية المحدثة؛ جاءت استجابة لما تم رصده من احتياجات للتوسع بالخدمات المقدمة للأحداث؛ كخدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والمساعدة القانونية والتي من شأنها الحد من ظاهرة ازدياد الجريمة بين الأحداث وعدم التكرار الجرمي لهذه الفئة، وكذلك تعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، مؤكداً على أنّ الجهود جاء تركيزها على توفير أكبر قدر من العدالة للأحداث في نزاع مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم من خلال إدخال منظومة الإجراءات من خلال دراسة الحالة وتقييم عوامل الخطورة؛ لتحديد الاحتياجات والخدمات وتوفيرها.

وأضاف مقدادي، أنّ الاستراتيجية أيضاً جاءت لإنفاذ ما جاء بقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 وما يقع ضمن الاختصاص بقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، ومراعاة أهداف التنمية المستدامة من خلال تضمينها عدة محاور؛ كالمحور القانوني والتشريعي، الخدمات، التوعية والوقاية، التنسيق والتشبيك، وكذلك محور الموارد البشرية والتدريب.

وقال ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل: "الأطفال الذين يتعاملون مع القانون هم ضحايا يحتاجون إلى دعم متخصص وحماية أثناء تنقلهم في النظام القضائي، وفرصة ثانية لإعادة إدماجهم بشكل هادف في المجتمع،"

وأضاف دوامل "يسر اليونيسف مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير هذه الاستراتيجية، التي تهدف لتعزيز أنظمة حماية الطفل وعدالة الأحداث في الأردن ولضمان أن تكون هذه الاستراتيجية أكثر ملاءمة للأطفال ولتستجيب لاحتياجات الأطفال الأكثر هشاشة."

وتضمن حفل الاطلاق عرض فيديو تناول رؤية ورسالة واهداف الايتراتيجية بالاضافة الى محاور الاستراتيجية المتضمنة محور التوعية والوقاية ومحور التشريعات ومحور الخدمات ومحور التنسيق والتشبيك وابرز الانشطة ضمن هذه المحاور، كما تضمن الحفل جلسة حوارية للشركاء الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية.

بيانات الاتصال بالفريق الإعلامي

ديما سلامة
مسؤولة إعلام
بريد إلكتروني: dsalameh@unicef.org

About UNICEF

UNICEF promotes the rights and wellbeing of every child, in everything we do. Together with our partners, we work in 190 countries and territories to translate that commitment into practical action, focusing special effort on reaching the most vulnerable and excluded children, to the benefit of all children, everywhere.

For more information about UNICEF and its work for children in Jordan, visit www.unicef.org/jordan.

Follow UNICEF Jordan on Twitter, Facebook and Instagram