يونيسف ومنتدى البحوث الاقتصادية: شراكة جديدة لربط البحوث بالسياسات

القاهرة، 6 ديسيمبر 2022 - اختتم الثلاثاء منتدى البحوث الاقتصادية ويونيسف حوارًا بشأن السياسات بعنوان "تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسر والأطفال الأكثر احتياجاًً في مصر" .

على مدار يومين، جمع الحدث صانعي القرار والأكاديميين والعاملين في مجال التنمية وغيرهم من الجهات المعنية الأساسية، لفحص ومناقشة الأدلة حول مدى تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، لا سيما فيما يتعلق بآثارها الكبيرة على الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً .

يأتي هذا الحوار عقب توقيع اتفاقية شراكة بين المنتدى ويونيسف في نوفمبر 2022، بهدف إنتاج أبحاث حول الحماية الاجتماعية الشاملة، وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على الفئات الأكثر فقراً واحتياجاً في مصر.

خلال كلمات الافتتاح، أعرب الدكتور إبراهيم البدوي، المدير التنفيذي للمنتدى، والسيد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، عن الأهمية الحاسمة لهذه الشراكة كوسيلة لتعزيز الروابط بين البحوث والسياسات وثقافة استخدام الأدلة في توجيه الاستثمارات المستقبلية في التنمية الاجتماعية.

دارت المناقشات حول تأثير الأزمة على مرونة الاقتصاد المصري، والبيئة المالية الكلية، والأمن الغذائي والفقر، ودور نظام الحماية الاجتماعية في مصر، فضلاً عن متطلبات وآفاق  التنمية المستدامة طويلة الأجل.

سلطت الأدلة العالمية المقدمة، الضوء على النطاق الهائل للأزمة، مع زيادة تقدر بنحو 47 مليون شخص يعانون من الجوع الحاد - منهم 6 ملايين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مما أدى إلى تأثير كارثي على نمو الأطفال، الذين هم الأكثر احتياجاً في أزمة الغذاء.

في الوقت الذي شهد فيه المسح الصحي للأسرة المصرية تحسنًا في مستويات الهزال والتقزم لدى الأطفال دون سن الخامسة، إلى 3٪ و 13٪ ، فإن هذه الأزمة تشكل خطراً يمكن أن يعكس هذه الإنجازات، مما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة.

وشدد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان للشؤون السكانية، على أن التبعات السلبية  للأزمة يمكن أن يكون لها آثار لا رجعة فيها على الحالة التغذوية للأطفال مع تأثيرات أوسع نطاقاً على التحصيل العلمي والقدرات المعرفية، الأمر الذي يجب تداركه مبكراً، وهناك جهود حكومية مبذولة  فى هذا الاتجاه.

وقال السيد هوبكنز: "سيكون للأزمة تأثير سلبي على مستويات الفقر. وبالتالي، من الأهمية أن نحدد بسرعة التدابير اللازمة لحماية الأسر والأطفال الأكثر احتياجاً في الأجل القصير، مع النظر في الوقت نفسه إلى الآثار طويلة الأجل للأزمة من أجل التنمية الاجتماعية  والاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة."

وأشار الدكتور البدوي إلى أنه : "من المهم أن ننظر في التأثير المحتمل لهذه الأزمة على التماسك الاجتماعي، وهو بُعد رئيسى  يتناوله هذا العمل، وعليه لا يمكن السماح بتقويض الدور الحاسم لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة في التصدي لهذه الصدمات."

سعى المشاركون في المناقشات لتحديد تدابير السياسة النقدية والمالية والاجتماعية اللازمة لدعم الأطفال والأسر في مصر على أفضل وجه، وتضمنت توصيات أبرزها :

•    الحاجة إلى الاستثمار في عمل الأدلة بشكل دورى وفي الوقت المناسب لتقييم تأثير الأزمات على الأسر الأكثر احتياجاً ، بما في ذلك أدلة التعامل مع الآثار المحتملة على ديناميات الأسر المعيشية الداخلية، مثل المشاركة في سوق العمل، أو الالتحاق بالمدارس.

•    أهمية حماية وإعطاء الأولوية للإنفاق على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتغذية والتعليم والحماية الاجتماعية من أجل استدامة تنمية رأس المال البشري، والنظر في آليات التمويل البديلة بوصفها استثمارات محفزة، بالتوازي مع التمويل الحكومي.

•        توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً، من تأثير الأزمة الفوري على الأمن الغذائي، من خلال الوجبات المدرسية التي تبين أنها فعالة من حيث التكلفة والعائد بناءً على الأدلة العالمية.

•    أهمية الاستثمار في استراتيجيات الخروج من الفقر بتعزيز الروابط بين برامج التحويلات النقدية وتدخلات الإدماج الاقتصادي، مثل بناء المهارات وتحويل الأصول ودعم العمالة.

يشار إلى أن هذا الحدث هو الأول في سلسلة من حوارات السياسيات فى إطار تلك الشراكة، وسيتم اختتام السلسلة بمؤتمر لتقديم ورقة سياسة مشتركة للتدخلات القائمة على الأدلة.

لمعرفة المزيد حول حوار السياسات المنعقد ومشاهدة التسجيل، اضغط هنا.