المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري
لإجمالي عدد 175 قاضي بمحاكم الطفل و14 ضابط شرطة و18 خبير اجتماعي وبحضور ممثلين عن اللجان العامة لحماية الطفولة، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» وبالتعاون مع هيئة تير دي زوم مصر.
- متوفر بـ:
- English
- العربية
ختام لسلسة من 8 ورش عمل التى عقدتها وزارة العدل بعنوان "المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري" لإجمالي عدد 175 قاضي بمحاكم الطفل و14 ضابط شرطة و18 خبير اجتماعي وبحضور ممثلين عن اللجان العامة لحماية الطفولة، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» وبالتعاون مع هيئة تير دي زوم مصر
وبختام يوم الاربعاء الموافق 9 مايو 2018 لعدد 8 ورش عمل حول المعاملة الجنائية للطفل في القانون المصري للسادة القضاة بمحاكم الطفل والشرطة والخبراء الاجتماعيين، وبحضور ممثلين عن اللجنة العامة لحماية الطفولة، وذلك بقيادة وزارة العدل، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» وبالتعاون مع هيئة تير دي زوم مصر. وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة الامم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر» 2017/2020، والتي تهدف إلى تفعيل التشريعات الوطنية واتفاقية حقوق الطفل لحماية حقوق الأطفال ممن هم في تماس مع القانون.
تم ختام ورش العمل بحضورالمستشارة سوزان فهمي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان، والمرأة والطفل، والمستشار شريف منصور، عضو المكتب الفني بالمركز القومي للدراسات القضائية، والمستشار خالد الابرق، رئيس محكمة الاستئناف ومدير الادارة العامة للحماية القضائية للطفل، والاستاذة رنا يونس مسؤول برنامج وصول الأطفال الي العدالة، بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف مصر»، والاستاذة الهام محمود، مدير برنامج عدالة الأطفال، بهيئة تير دي زوم مصر.
وقد تم عقد 8 ورش عمل، ورشتان عمل بمحافظة القاهرة فى شهر يناير الماضى، وورشتان عمل بمحافظة أسوان في شهر فبراير الماضي، وورشتان عمل بمحافظة الاسكندرية في شهر مارس، وتم ختام ورش العمل بورشتان بمحافظة الاسماعيلية فى شهر مايو.
واسفرت الورش عن عدة توصيات تهدف الي تطوير منظومة عدالة الأطفال في مصر، ومنها:
- الانتهاء من وضع الدليل الارشادي الخاص بحماية الأطفال المجني عليهم والشهود على الجريمة.
- تفعيل التفتيش من قبل السادة القضاة على أماكن إيداع/ احتجاز الأطفال.
- أهمية تفعيل التدابير البديلة لسلب حرية الاطفال و اصدار وزارة العدل لكتاب دوري بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للأحتجاز.
- بدء متابعة محكمة الطفل على التقارير الدورية الخاصة بالاطفال في تماس مع القانون والمودعين بمؤسسات الرعاية لاجتماعية.
- أهمية وضع إحصائيات خاصة عن أعداد الأطفال في تماس مع القانون متضمنة النوع، السن والجريمة.
- التنسيق مع لجان حماية الطفولة للتدخل في حالات الأطفال في تماس مع القانون.
للاستفسارات وسائل الإعلام
هالة أبو خطوة
المدير الإعلامي
يونيسف مصر
الهاتف: 002025265083
:بريد الإلكتروني