التوقيع على مذكرة تفاهم
توقيع مكتب النائب العام في جمهورية مصر العربية على مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
- English
- العربية
القاهرة، 17 يوليو ٢٠١٨ – تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من مكتب النائب العام في جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
تُعد هذه هي مذكرة التفاهم الثانية التي يتم توقيعها بين مكتب النائب العام من جهة ومنظمة اليونيسف من جهة أخرى، في أعقاب نجاح تنفيذ المذكرة الأولى التي استمرت على مدى عام واحد.
أشار السيد/ برونو مايس، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، خلال مراسم التوقيع، إلى "اعتزاز منظمة اليونيسف بالتعاون مع واحدة من أقوى المؤسسات في مصر. وقد نجحت هذه الشراكة على مدار العام الماضي في إبراز إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في سبيل حماية حقوق الأطفال بمنظومة العدالة وسعياً إلى تعزيز إنفاذ القانون في هذا الصدد."
وفي سياق هذا التعاون، تم وضع مسودة دليل ارشادي لحماية حقوق الأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم وكذلك مسودة دليل ارشادي لتطبيق العدالة التصالحية وذلك بقيادة كل من وزارة العدل ومكتب النائب العام استناداً إلى الممارسات الإقليمية والدولية. وواصل مكتب النائب العام دعم هذه العملية عن طريق إصدار ارشادات ملزمة بهدف تفعيل الدور المُناط بأعضاء النيابة العامة في تطبيق منظومة العدالة التصالحية والمتابعة الدورية على اماكن تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز واماكن الاحتجاز.
وعلى نحو يضمن التعجيل بتسوية حالات الأطفال المجني عليهم، دعمت منظمة اليونيسف إنشاء مراكز متخصصة لفحوص الطب الشرعي داخل مكاتب النيابة العامة بغرض تسريع وتيرة عملية الفحص الطبي للمواد التي يتم ضبطها ومصادرتها في القضايا المتعلقة بالأطفال.
وخلال الكلمة التي ألقاها في مراسم التوقيع، أشار النائب العام، المستشار نبيل صادق، إن الدورات التدريبية لسائر أعضاء نيابات الطفل على مستوى الجمهورية وتسليط الضوء على الجرائم والمفاهيم المستحدثة مثل الاتجار بالأطفال والعدالة التصالحية، يعد من أبرز الخطوات الناجحة التي اتخذتها النيابة العامة بتنسيق وتعاون مشترك مع هيئة اليونيسف، والتي دعمت ميكنة منظومة إدارة المعلومات على مستوى مكاتب النيابة العامة ، ومن خلالها أيضاً تم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأعضاء النيابة العامة المعنيين بقضايا الطفل، وذلك كله على نحو ساهم في تحقيق غايتنا المرجوة المتمثلة في الارتقاء بمنظومة العدالة الجنائية للطفل.”
"ونحن نأمل أن نشهد إنشاء مكاتب نيابات الطفل في جميع المحافظات، وأن يتم أيضاً تمديد فترة تعيين أعضاء النيابات المعنيين بالتعامل مع قضايا الأطفال لفترة تتجاوز السنة. وقد تم طرح هذه المسألة أيضاً ضمن الملاحظات الختامية الصادرة عن "لجنة حقوق الطفل" ومقرها جينيف، وذلك وفقاً لتصريح الأستاذة رنا يونس، مسؤول برنامج حماية الأطفال/ إتاحة فرص العدالة أمام الأطفال، في منظمة اليونيسف.
تمتد مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها مؤخراً على مدار ثلاث سنوات، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم إصلاح منظومة العدالة للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون.
للاستفسارات وسائل الإعلام
هالة أبو خطوة
المدير الإعلامي
يونيسف مصر
الهاتف: 002025265083
:بريد الإلكتروني