نحن بصدد تجديد الموقع الإلكتروني لمنظمة اليونيسف.
الموقع هو في مرحلة انتقالية حيث نقوم باستبدال الصفحات القديمة بالجديدة تدريجيا. شكراً على تفهمكم ونرجو أن تُكرّروا زيارة الموقع لاكتشاف الجديد.

اتفاقية حقوق الطفل

استخدام الاتفاقية والبروتوكولات من اجل الأطفال

صورة خاصة باليونيسف
© UNICEF/HQ04-0711/Pirozzi
إن تنفيذ الاتفاقية من خلال الإصلاحات القانونية والاجتماعية يتيح للأطفال طفولة سعيدة

تقوم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض فيما بينها حول الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، وتصبح ملزمة قانوناً للدول الأطراف.

وهناك طريقتان لتصبح الدولة طرفاً لأي من هذه الصكوك: إما بالتوقيع والمصادقة، أو بالانضمام إليها.

وبمصادقتها على الاتفاقية أو البروتوكول الاختيارين تكون الدولة قد وافقت على الالتزام باحترام وحماية وتعزيز لائحة الحقوق والوفاء بها، بما في ذلك تبني أو تغيير القوانين والسياسات المعنية بتنفيذ نصوص الاتفاقية أو البروتوكول.

وتولي الاتفاقية اهتماماً بنفس القدر من المساواة لجميع حقوق الطفل، فلا تقرّ بوجود حقوق "ثانوية" ولا ترتيب هرمي لحقوق الإنسان. فهي حقوق غير قابلة للتجزئة ومترابطة ببعضها البعض مع التركيز على الطفل ككل.

ولذلك ينبغي أن تتخذ القرارات الحكومية بشأن أي من الحقوق في ضوء جميع الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.

تلتزم الدول الأطراف في الاتفاقية أو في أحد البروتوكولات الاختيارية تقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل, وهي مجموعة من الخبراء معنية برصد تنفيذ الدول للاتفاقية وبروتوكولاتها الاختيارية .

وتبرز التقارير لمحة عن أوضاع الأطفال في البلد، مع شرح للتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل إعمال حقوقهم.

وتحث اللجنة من خلال استعراض تلك التقارير الحكومة على كافة مستوياتها استخدام اتفاقيه حقوق الطفل كدليل عند وضع السياسات وتنفيذها.

ولكون عملية حماية حقوق الأطفال، عملية دائمة ومتواصلة، يوجد دائماً مجال للقيام بها على وجه أفضل. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ابحث