بيان مشترك صادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ السيد مارك لوكوك والسيدة هينريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف بشأن الوضع في اليمن

نيويورك: 22 نوفمبر 2018-- "تراجع حدة القتال موخراً في الحديدة يمثل تهدئة أشد ما تكون مطلوبة في الوقت الراهن من جانب مئات الآلاف من المدنيين الذين ما زالوا في المدينة. وعليه نحث كافة الأطراف الحفاظ عليها.

"في الوقت نفسه ما زلنا نشعر بالقلق العميق على سلامة وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. فقد أدت المعارك على مدى الأسابيع القليلة الماضية في الحديدة إلى خسائر فادحة بما في ذلك على المرافق الصحية التي تضررت بشكل مباشر إما بسبب إطلاق النار المتبادل أو احتلالها من قبل جماعات مسلحة.

"كما أننا قلقون بشكل خاص على مستشفى الثورة وهو المرفق الوحيد في المدينة المجهز لتقديم مجموعة كاملة من خدمات الرعاية الصحية في المستويين الثاني والثالث. حيث يعتبر هذا المرفق بالغ الأهمية لملايين الأشخاص في محافظة الحديدة كونه يتضمن عدة مرافق حيوية بينها مرفق علاج سوء التغذية ووحدتي عناية مركزة توفران الرعاية الطبية الحرجة الطارئة بما في ذلك للأطفال حديثي الولادة ومركز علاج الكوليرا الذي قام بعلاج 1,615 مريض منذ أغسطس 2018. تم في هذا المستشفى أيضاً علاج أكثر من 81,000 طفل عام 2017 في حين تلقى أكثر من 45,000 العلاج هناك منذ بداية عام 2018 وحتى اليوم.

"ظل مستشفى الثورة يقدم خدماته ومتاحاً منذ الهدوء الذي ساد جبهات القتال هناك غير أن الخطوط الأمامية للقتال لا تزال قريبة جداً من المرفق ما يعني أن أي استئناف للقتال يمكن أن يخرج المستشفى عن الخدمة بسرعة. هذا وسبق أن تضرر مستشفى الثورة عدة مرات خلال القتال قبل التهدئة الأخيرة. ففي الوقت الذي تستمر فيه كافة مستشفيات الحديدة الأخرى في  العمل إلا أنها جميعاً لا تقدم مستوى الرعاية والخدمات التي تقدمها مستشفى الثورة. لذا فإن استمرار عمل مستشفى الثورة يعد مسألة حيوية بالنسبة للمدينة والمناطق المحيطة بها.

"كما نذكر كافة أطراف النزاع بالتزامهم بالقواعد الأساسية للتمييز والتناسب والقيام بما يلزم في جميع الأوقات لتجنب استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك مستشفى الثورة وجميع المرافق الصحية الأخرى. كذلك ندعو الأطراف إلى عدم احتلال أو استخدام المواقع المدنية - بما في ذلك مستشفى الثورة - لأغراض عسكرية مهما كانت. بالمثل يتوجب على أطراف النزاع ضمان تمكن المرضى وأفراد أسرهم والعاملين في المجال الطبي من الذهاب إلى والعودة من المستشفى بأمان في جميع الأوقات.

"الوقف الدائم للأعمال القتالية - كأحد مكونات حزمة مكونة من خمسة تدابير – يعتبر بمثابة الخطوة الأولى التي ستحظى بالترحيب. غير أن التنفيذ الكامل للتدابير الخمسة كافة وهي: وقف الأعمال القتالية وحماية إمدادات الأغذية والسلع الأساسية ودعم الاقتصاد وزيادة التمويل المخصص للاستجابة وانخراط الأطراف مع المبعوث الخاص لإنهاء النزاع أمر ضروري وحتمي لتفادي وقوع كارثة محتملة".