بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية تدعوان إلى المساواة في دعم الرضاعة الطبيعية

نيويورك / جنيف، 1 آب / أغسطس 2024 — "ازداد عدد الأطفال دون سن ستة أشهر الذين يتلقون رضاعة طبيعية خالصة في العالم بأكثر من 10 بالمئة خلال السنوات الـ 12 الماضية. وهذا يعني أنَّ 48 بالمئة من الأطفال الصغار في العالم يستفيدون حالياً من هذه البداية الصحية للحياة. ويُترجم ذلك إلى مئات الآلاف من الأطفال أنقذت الرضاعة الطبيعية أرواحهم.

"وبينما تُقرّبنا هذه القفزة من هدف منظمة الصحة العالمية بزيادة الرضاعة الطبيعية الخالصة إلى 50 بالمئة على الأقل بحلول عام 2025، تبقى هناك تحديات عنيدة لا بد من التصدي لها.

"وعندما تحصل الأمهات على الدعم الذي يحتجنه لتقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن فإنَّ الجميع يستفيدون. ويمكن لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية أن ينقذ أرواح أكثر من 820,000 طفل سنوياً، وفقاً لآخر البيانات المتوفرة.

"وخلال هذه الفترة الحرجة من النمو والتطور المبكرين، تعمل الأجسام المضادة الموجودة في لبن الأم على حماية الأطفال الصغار من المرض والوفاة. وهذا أمر مهم بصفة خاصة في أوضاع الطوارئ، إذ يضمن لبن الأم حينها مصدراً آمناً ومغذياً ومتيسّراً لتغذية الأطفال الرضّع والأطفال الصغار. وتقلّص الرضاعة الطبيعية عبء أمراض الطفولة وخطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان والأمراض المعدية للأمهات.

"وبمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية لهذا العام، وتحت شعار ’سد الفجوة: دعم الرضاعة الطبيعية للجميع‘، تؤكد اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية على الحاجة إلى تحسين الدعم للرضاعة الطبيعية باعتبار ذلك عملاً حاسم الأهمية لتقليص انعدام المساواة في الصحة ولحماية حقوق الأمهات والأطفال الصغار بالبقاء والازدهار.

"ويُقدَّر أنَّ 4.5 بليون شخص — أي أكثر من نصف سكان العالم — لا يملكون تغطية كاملة من الخدمات الصحية الأساسية، وتفتقر الكثيرات جداً من النساء إلى الدعم الذي يحتجنه لتقديم الرضاعة الطبيعية لأطفالهن على النحو الأمثل. وهذا يشمل إمكانية الحصول على نصائح واستشارات صحية متعاطفة وقائمة على الاحترام يقدمها عاملون صحيون مدربون وعلى امتداد رحلة الإرضاع الطبيعي.

"إنَّ جمع البيانات بشكل موثوق هو أمر أساسي للتصدي لانعدام المساواة في الرعاية الصحية وضمان تزويد النساء والأسر بدعم فعّال وفي الوقت المطلوب لتقديم الرضاعة الطبيعية. وحالياً، يقوم نصف البلدان فقط بجمع بيانات حول معدلات تقديم الرضاعة الطبيعية. ومن أجل دعم التقدّم، يتعين أن تتوفر بيانات أيضاً حول الإجراءات السياسية التي تتيح تقديم الرضاعة الطبيعية، من قبيل سياسات التوظيف الملائمة للأسرة، وضبط تسويق بدائل لبن الأم، والاستثمارات المخصصة لدعم الرضاعة الطبيعية. كما سيساعد تحسين أنظمة الرصد على الدفع بفاعلية السياسات والبرامج المعنية بالرضاعة الطبيعية، وتوجيه عمليات أفضل لصنع القرارات، وضمان توفير تمويل كافٍ لأنظمة الدعم.

"وعندما تتم حماية الرضاعة الطبيعية ودعمها، تزيد الأرجحية بمقدار الضعفين أن تقدِّم النساء الرضاعة الطبيعية لأطفالهن. وهذا الأمر هو مسؤولية مشتركة، فالأسر والمجتمعات المحلية والعاملون الصحيون وواضعو السياسات وغيرهم من صانعي القرارات يؤدّون دوراً مركزياً من خلال:

• زيادة الاستثمار في البرامج والسياسات التي تحمي الرضاعة الطبيعية وتدعمها عبر موازنات وطنية مكرسة لهذه الغاية.
• تنفيذ ورصد سياسات ملائمة للأسرة في أماكن العمل، من قبيل إجازة الأمومة المدفوعة الأجر، وتخصيص استراحات لتقديم الرضاعة الطبيعية، وإمكانية الحصول على رعاية نهارية للأطفال تكون جيدة وميسورة الكلفة.
• ضمان أن النساء المعرضات للخطر في أوضاع الطوارئ أو في مجتمعات محلية منقوصة التمثيل يحصلن على حماية ودعم لتقديم الرضاعة الطبيعية، وبما يتماشى مع احتياجاتهن الفريدة، بما في ذلك الاستشارات الفاعلة وفي الوقت المطلوب بخصوص تقديم الرضاعة الطبيعية، وذلك كجزء معتاد من التغطية الصحية.
• تحسين رصد البرامج والسياسات المعنية بالرضاعة الطبيعية، لتوجيه الإجراءات المعنية بمعدلات تقديم الرضاعة الطبيعية وتحسينها أكثر.
• تطوير وفرض قوانين تقيّد تسويق بدائل لبن الأم، بما في ذلك ممارسات التسويق الرقمي، مع وجود آليات رصد من أجل الإبلاغ المنتظم عن انتهاكات القانون".

###