برگزاری سمینار دادرسی ویژه نوجوانان توسط کارشناسان ارشد مسائل حقوقی
 |
مقامات عالیرتبه کشوری شامل قضات، کارشناسان حقوقی، پلیس و کارکنان سازمان بهزیستی این هفته در ارومیه گرد هم آمدند تا مساله دادرسی نوجوانان در ایران را مورد بررسی قرار دهند. این سمینار که از سوی سازمان توسعه قضایی قوه قضاییه و با حمایت یونیسف،صندوق کودکان سازمان ملل، برگزار شد.یکی از چندین گردهمایی دادرسی نوجوانان در ایران است که با هدف انطباق اقدامات ایران در زمینه حمایت از کودک و دادرسی نوجوانان با کنوانسیون های بین المللی برگزار شد.
آقای یان پیتر کلایبرگ، مدیر کل پروژه های یونیسف در سخنرانی خود در این سمینار گفت:" برنامههای مختلف ارائه شده این سمینار نشانگر میزان پیشرفت صورت گرفته در استاندارهای دادرسی نوجوانان در ایران بوده است." وی افزود:" مشارکت و تلاش کارشناسان ایرانی بیانگر اهمیت بنیادین کرامت کودک و نقش محوری آموزه های اسلامی در حوزه حمایت از کودک است."
همچنین سید محمد میر محمد صادقی، رییس دانشکده علوم قضایی در این گردهمایی با بیان اینکه برخورد بدبینانه نسبت به مساله حقوق بشر اشتباه است، گفت:" ما به عنوان افرادی که تخصص حقوقی داریم باید به طور مثبت به حقوق بشر بنگریم." رییس دانشکده علوم قضایی افزود:"این همان چیزی است که ادیان بشر به ترویج آن پرداختند و مبنای کنوانسیون حقوق کودک نیز کرامت ذات انسانی است که مورد تاکید اسلام است."
یونیسف از دو کارشناس نامی جهان در این زمینه دعوت کرد تا در سمینارفوق شرکت کنند.قاضی رناتا وینتر اهل اطریش، قاضی دادگاه ویژه سازمان ملل در سیرالئون و متخصص دادرسی نوجوانان، و آقای نایجل برانکن، مدرس عالیرتبه پلیس و اهل آفریقای جنوبی، پیش از این نیز به دفعات در سمینارها و کارگاه های آموزشی مشابه که توسط یونیسف و قوه قضاییه ایران برگزار شد، حضور داشته اند.
سخنرانان در این سمینار به بررسی مسائلی از جمله ضرورت دادگاه های ویژه نوجوانان، اهمیت دادرسی ترمیمی به جای دادرسی مجازاتی، ترمیم و لایحه جدید دادرسی نوجوانان که در مجلس در دست بررسی است، پرداختند.
قاضی رناتا وینتر در این زمینه گفت:" اگر کودک و یا نوجوانی مرتکب جرمی شود، به آن معنا است که یکی از طرفین شامل والدین،جامعه، و یا دولت الزامات خود نسبت به حمایت از حقوق آن کودک و یا نوجوانان را نادیده گرفته اند." وی افزود:" تنها تعداد معدودی از کودکان از سر انتخاب مرتکب جرم می شوند، اما برای تمام این مجرمین کوچک، پیشگیری به مراتب، بر تنبیه و مجازات، ارجع است."
تعداد زیادی از سخنرانان نیز پیشنهاد دادند اقداماتی برای یپیشرفت وضعیت حمایت از کودک از جمله ظرفیت سازی برای مددکاران اجتماعی صورت بگیرد.
حجت الااسلام اکبر فیض، رییس دادگستری آذربایجان غربی گفت:" در روند رسیدگی به پرونده جرایم نوجوانان حضور یک قاضی کافی نیست و باید جامعه شناس، مددکار، کارشناس اطفال و مشاور حقوقی نیز حضور داشته باشند."
این سمینارهمچنین به بررسی قابلیت تبدیل نظام قضایی ایران به یک نظام قضایی ترمیمی پرداخت. به گفته یکی از سخنرانان، ترمیم، یا حصول اطمینان از درک مجرم از آسیب ها و صدماتی که باعث آنها شده، تنها راه ایجاد صلح است.
دیگر سخنرانان اشاراتی به کتاب مقدس قرآن داشتند که در آن به بخشش حتی در مورد جرایم بسیار سنگین سفارش شده است. آنان اظهار داشتند بخشش و صلح از اعمال تنبیه که اغلب منجر به وخیم تر شدن اوضاع می شود،مهم تر ند.
در پی این سمینار،کارگاه های آموزشی دادرسی نوجوانان به مدت سه روز با حضور و همکاری قاضی وینتر و نایجل برانکن و متخصصان داخلی برای افراد نیروی انتظامی و پلیس، قوه قضاییه، سازمان بهزیستی و مددکاران اجتماعی برگزار شد. این کارگاه ها دربرگیرنده آموزش استانداردهای بین المللی رسمی شامل "قواعد پکن" در دادرسی نوجوانان و "رهنمودهای ریاض" در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان بودند.
