حماية الطفل من العنف والاستغلال والإيذاء

تسجيل المواليد

© UNICEF/HQ 93-0407/LeMoyne

ممرضة تسجل بصمات قدم المولود الجديد على لوحة فى عنبر الولادة فى مستشفى يونيون، بكين، جمهورية الصين الشعبية.

يعتبر الحق فى حمل اسم وجنسية من الأمور الراسخة. غير أن هناك نحو 50 مليون حالة ولادة تحدث كل عام بدون تسجيل – أكثر من 30 فى المائة من إجمالى تقديرات المواليد على مستوى العالم. ودائما تقريبا ما ينتمى الأطفال غير المسجلين إلى أسر فقيرة أو مهمشة أو نازحة أو إلى بلدان تكون نظم التسجيل فيها غير قائمة أو معطلة.

ويضم جنوب آسيا العدد الأكبر من الأطفال غير المسجلين، حيث يمثلون نحو 22.5 مليون طفل، أو أكثر من 40 فى المائة من مواليد العالم غير المسجلين فى عام 2000. ويوجد فى أفريقيا جنوب الصحراء 17 مليون طفل غير مسجل، يمثلون 70 فى المائة من المواليد. وفى جنوب آسيا، يقدر نصيب المواليد غير المسجلين فى عام 2000 بـ 63 فى المائة. وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نحو ثلث الأطفال المولودين عام 2000 (حوالى ثلاثة ملايين) غير مسجلين، بينما بلغت نسبة المواليد غير المسجلين فى شرق آسيا والمحيط الهادى 22 فى المائة.

ويمثل تسجيل المواليد، إلى جانب كونه أول اعتراف قانونى بوجود الطفل، أساسا جوهريا لتحقيق عدد من الحقوق وعدد من الاحتياجات العملية، بما فى ذلك:

• توفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية --  يطلب أكثر من 30 بلدا وثيقة تسجيل المولود كشرط مسبق لعلاج الطفل فى مركز صحى
• توفير إمكانية الوصول إلى التحصين. ففى 20 بلدا على الأقل لا يمكن قانونا تحصين الأطفال بدون شهادة ميلادهم
• ضمان التحاق الأطفال بالمدرسة فى العمر السليم.
• تنفيذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى لسن العمل، ومساعدة الجهود المبذولة لمنع عمالة الأطفال
• التصدى بفعالية للزواج القسرى للفتيات الصغار قبل أن يصبحن مؤهلات بشكل قانونى للزواج، بدون دليل على أعمارهن
• حماية اليافعين من الإنخراط فى الخدمة العسكرية أو التجنيد الإجبارى قبل بلوغهم السن القانونية.
• حماية الأطفال من مضايقات رجال الشرطة وغيرهم من المسئولين عن تطبيق القانون.
• تأمين حق الطفل فى الجنسية، عند المولد أو فى مرحلة لاحقة.
• حماية الأطفال الذين يتم الاتجار بهم، بما فى ذلك الإعادة إلى الوطن ولم شمل الأسرة.
• الحصول على جواز سفر، وفتح حساب مصرفى، والحصول على ائتمان، والانتخاب، أو البحث عن عمل.

تلتزم غالبية البلدان بنص قانونى يطالب بتسجيل المواليد خلال فترة زمنية محددة. غير أن هذه القوانين كثيرا ما تكون غير شاملة بالقدر الكافى أو لا يجرى تنفيذها أو أنها لا تعمل. وهناك أيضا مشكلات عملية، بما فى ذلك الولادات التى تحدث فى مواقع ريفية معزولة، أو بعيدا عن المنشآت الطبية التى يتم فيها عادة تسجيل المواليد.

وقد يحدث أحيانا إغفال متعمد لتسجيل المواليد، لاستبعاد فئات معينة. وتؤثر سياسات التمييز المقصود بها الحد لأقصى درجة من العدد الرسمى لأقليات عرقية، بصورة مباشرة على تقديم المساعدات للمهاجرين. وتتضمن الفئات المحرومة من حق تسجيل المواليد أطفال "الروما" فى وسط وشرق أوروبا، والأكراد فى سوريا، والتتار فى أوكرانيا، والروس فى إستونيا ولاتفيا.